فلهذا تقدمت
ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الكاتب الروائي علاء الأسواني، يتهمه فيه بمحاولة تشويه الدولة المصرية عن طريق أحد مؤلفاته المطبوعة بالخارج.
تناول البلاغ، المقيد برقم 4168 لسنة 2018 عرائض النائب العام، تفاصيل تؤكد أن المشكو في حقه علاء الأسواني، طعن الوطن في كافة قيمة وثقافته من خلال إصدار رواية تحمل اسم «جمهوريةۚ»، كأن نشرها بدار نشر في لبنان بحجة انعدام حرية الرأي في مصر، وطبع منها نسخة ورقية شعبيه توزع بشكل سري، وكذا نشرها عن طريق الإنترنت، بصوره ورقية ومسموعة قراءه بصوت كإصرار منه على نشرها ووصولها إلى العامة.
ووصف البلاغ ، أنها تبدأ فصولها بالتحريض على العلاقات الأثمة مع الخادمة وهجر الزوجة من الطبقة الراقية لزعمه أن النشوة الجنسية لا تحملها سوي السيدة الشعبية الفقيرة، و توضح كيفية إقامة العلاقة الآثمة مع الخادمة، والتصريح بالسباب الذي يذكره العامة والسوقة وكذا ذكر الاسم الشعبي للأعضاء الجنسية صراحة وكذا اقتباس مشهد لاغتصاب زوجه من العساكر بأمر اللواء علوان إمام زوجها، مع ذكر المشهد بشكل سوقي حقير ويعطي إحساس للمواطن بالقهر من الجهات الأمنية وان الاغتصاب العلني هو منهج للجهات الأمنية في مصر رغبة من في ضرب العلاقة بين المواطن وشرطته، الأمر الذي عاني منه شعبنا وضرب لأحد أعمده الدولة والهدف منه إسقاط الدولة المصرية وذلك لمصلحة أعداء الوطن وهدم الثقافة وانتشار الفساد والانحلال الأخلاقي-حسب البلاغ-
وطالبت في نهايه البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه وفتح تحقيق عاجل موسع لمنع بث تلك الأفكار التي تبعث علي هدم المجتمع والأسرة وحرض الشعب علي العصيان واتهام الدولة بالطغيان باعتبار أن أرائه السياسية هدامة و معلومة للجميع وطالبت في ختام البلاغ بمصادره كافة المنشورات تلك الرواية التي وصفها بـ«المسمومة»، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو المشكو في حقه ومنعه من السفر. وكارالت نيابه وسط القاهره تحقيقاتها في البلاغ ثم تابعته ببلاغ اخر للمدعي العام العسكري في ١٣ مارس الحالي بطلب احالته للمحاكمه العسكريه للمجموعات مقالات نشرها في الموقع الالماني الشهير Dw
ضد علاء الاسواني بتهم اهانه الرئيس والقوات المسلحه ببلاغ للمدعي العام العسكري طالب في ختامه باحاله الكاتب علاء الاسواني للمحاكمه العسكريه بتهم تتعلق باهانه الرئيس والقوات المسلحه والقضاء بمجموعه مقالات كتبها المشكو في حقه علي موقع وصحيفه المانيه شهيره تحت مسمي Dw بعبارات تمثل جريمه طبقا لنصوص ١٧٩ و١٨٤ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس والغرامه
و تلك العبارات امثلتها كالاتي السيسي الديكتاتور والذي يدوس الدستور بحذائه ليبايعه المصريين سلطان والقوات المسلحه تسعي لتقنين الحكم العسكري والقضاه موظفين للسيسي
وحيث ان تلك المقالات تمثل اهانه للرئيس وهو الرئيس الاعلي للقوات المسلحه واهانه للقوات المسلحه وقضاء مصر سواء المدني او العسكري فانه حسب القانون المصري يختص القضاء العسكري وحده بالنظر في المختلفات القانونيه المتعلقه بالعسكريين اثناء وبعد خدمتهم
وطالب محفوظ في ختام بلاغه احالته لنيابه شمال القاهره العسكريه وفتح تحقيق موسع حول ماورد تفصيلا بالبلاغ
واحاله المشكو في حقه للمحاكمه العسكريه طبقا للقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق