وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يعطي الكونغرس صلاحية مراجعة الاتفاق النووي مع إيران قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل الولايات المتحدة.
وينص مشروع القانون الجديد على إعطاء الكونغرس مهلة ثلاثين يوما لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران ومنع البيت الأبيض من تعليق العقوبات المفروضة على إيران خلال هذا الوقت أي قبل اعتماد الاتفاق.
لكن حتى لو صوت الكونغرس على مشروع القانون الجديد، فإنه لن يكون ملزما لأن الرئيس، باراك أوباما، بإمكانه أن يمارس حق النقض (الفيتو).
ووضعت الولايات المتحدة والدول الخمس التي تتفاوض معها إيران مهلة نهائية تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل لإبرام الاتفاق النووي.
وتهدف المفاوضات إلى تخفيف العقوبات الغربية على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وتخلى أوباما عن التهديد باستخدام حق النقض السابق بعدما قال البيت الأبيض إنه يعتقد أن الخطوة الجديدة "لن تحرف المفاوضات عن مسارها".
ويقول بعض الجمهوريين إن إيران حصلت على عدة تنازلات، متهمين البيت الأبيض بأنه لم يتشاور مع الكونغرس، وخصوصا فيما يخص رفع العقوبات.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي بإمكانه رفع العقوبات عن إيران التي كان قد فرضها بنفسه عليها من خلال أمر تنفيذي لكنه سيكون غير قادر على تخفيف العقوبات التي فرضها الكونغرس ذاته على إيران.
وتخوض إيران مفاوضات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إذ يخشى الغرب من تحوله إلى برنامج عسكري لكن إيران تنفي هذه التهمة، قائلة إن برنامجها للأغراض السلمية.
