النائب استغل مكبرات الصوت بمساجد فرشوط للتحذير من شراء السلع بعدما رفض اصحابها مطالبه بأن توزع السلع باسمه دون غيره..وعلى الفور حضر مع قوات الامن للتاكد من القضاء على المبادرة بعدما أقلقه ماحققته من نجاح طوال الفترة الماضية…الشابين القائمين على عملية التوزيع حبسوا أربعة أيام على ذمة القضية وأمر ضبط واحضار للمشرف العام على المبادرة.
في الوقت الذي تشجع فيه الدولة على محاربة غلاء الاسعار، ومعاونة الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال العديد من المبادرات الشخصية والمجتمعية الرامية الى تقديم السلع الغذائية للمواطن بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع، إلا انه في ذات الوقت هناك من يحارب هذه الجهود ويسعى لاجهاضها من خلال سياسة ” تلفيق التهم” مستغلين وظائفهم العامة وعلاقتاهم الشخصية بالاجهزة الامنية والسيادية.
وإن كان من المقبول ان تصدر مثل هذه العراقيل التي تحول دون وصول السلع المخفضة الى المواطنين من التجار ورجال الاعمال والمستثمرين إلا أنه ليس من المقبول ان تكون من نواب البرلمان ممن اختارهم الشعب للدفاع عن حقوقهم والمساهمة في التخفيف عنهم، وهذا ماحدث مع اهالي قرى مدينة فرشوط بمحافظة قنا.
بداية أكد الاعلامي احمد عبدالغفار مؤسس مبادرة “اتحاد شباب التعمير للقضاء على غلاء الاسعار” أنه على مدى العشرة الايامالماضية نجح من خلال مبادرته في توصيل السلع الغذائية لاهالي فرشوط بأسعار في متناول الجميع، حيث كانت المبادرة تبيع ” الفرخة” بـ ” 20″ جنيها بدلا من ” 35″ وكيلو اللحم بـ” 36″ بدلا من 80 جنيها، وهو ما لاقى اقبالا جماهيريا كبيرا تجسد في زيادة طلبات المواطنين لهذه السلع.
وأضاف عبدالغفار أن هذه اللحوم مستوفاة لكافة شروط السلامة الصحية وذلك من خلال خضوعها تحت الاشراف التام لاحد المجازر المعروفة على عملية الدبح والتغليف فضلا عن جلب بعضها من مزارع القوات المسلحة بما يضمن صلاحية السلع للاستخدام الادمي وهو ماشهد به المواطنون على مدار الايام الماضية.
لكن يبدوا أن هذه الجهود لم تلقى قبولا ولا استحسانا من عضو البرلمان عن دائرة فرشوط، حسبما أشار مؤسس المبادرة، مؤكدا أن سيادة النائب أراد ان ينسب هذه المبادرة لنفسة في محاولة لتحقيق المزيد من الشعبية والجماهيرية، وحين رفضت المبادرة هذا الابتزاز فوجئت ببلاغ مقدم من النائب ضدها والقائمين عليها بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة، وعلى الفور تحركت قوى من رجال الامن مدججين بالمدرعات والسلاح لالقاء القبض على المشاركين في عملية التوزيع وإيداعهم في الحبس، فضلا عن اصدار أمر ضبط وإحضار للمشرف العام على المبادرة احمد عبدالغفار والحاج محمد العريبي الذي ما أراد من خلال مشاركته إلا التخفيف عن كاهل المواطن الفقير.
وقد استنكر عبدالغفار هذه الخطوات غير القانونية، مؤكدا أنه قدم للنيابة صورة من التعاقد المبرم بينه وبين المجزر المشرف على عملية الذبح والتعبئة وأنها صالحة للاستهلاك إلا ان النيابة العامة رفضت هذه المستندات، فضلا عن رفض طلبه الخاص بتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي على اللحوم المضبوطة وهو ما فرض العديد من التساؤلات حول تعنت النيابة في الاستجابة لهذه المطالب الشرعية وفحص المستندات المقدمة، وهو ما نوه اليه عبدالغفار من أن بركات سيادة النائب واضحة للجميع.
ومن المفارقات العجيبة في القضية ان سيادة النائب وجه بعض المقربين منه لاستغلال المكبرات الصوتية الخاصة بمساجد قرى فرشوط لتحذير المواطنين من شراء هذه السلع عقب رفض مدير المبادرة لعرض النائب في سابقة لم تحدث من قبل.
واختتم عبدالغفار حديثه برسالة الى السيد رئيس الجمهورية مفادها : هل هذا جزاء من يسعى لتخفيف العبء عن المواطنين؟ هل في دولتكم سيادة الرئيس لازالت للعلاقات الشخصية والمناصب الرفيعة مثل هذه القوة الجبارة التي تحول الحق باطلا والباطل حقا؟
