أعرب السفير اليمني بكندا عن أسفه لما آلت إليه أوضاع الديبلوماسية اليمنية وطغيان الحالة المالية والإدارية على عمل الخارجية ، حيث أن المسئول المالي في وزارة الخارجية هو الذي يتحكم في شئون ديوان الوزارة، والسفارات بالخارج، كونه يتبع وزارة المالية مباشرة.
وحسب وكالة اليمن الإخبارية دعا خالد بحاح الأربعاء في محاضرة له أمام مجموعة أسس الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني إلى تقديم العمل الديبلوماسي المهني على العمل السياسي، محذرا من التوجه إلى المحاصصة السياسية في السلك الدبلوماسي على حساب القواعد المتعارف عليها في عمل الخارجية اليمنية.
بحاح شرح بعضا من المشكلات التي تكتنف أداء وزارة الخارجية، مشيراً إلى أخطاء التوظيف في السلك الديبلوماسي، قائلا: التوظيف في وزارة الخارجية على مدى عقود ليس وطنيا، ولا يخضع للترشيح العلني في الغالب، بقدر ما يعتمد على " الفهلوة" حسب تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر جعل من الجواز الديبلوماسي " مشبوها" في الخارج، نظرا لأن غالبية من يحملونه لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة التي تنظم عملية صرف الجوازات الديبلوماسية.
السفير لفت أيضا إلى إشكالية تتعلق بالوحدة الوطنية، حيث أكد أن السنوات الماضية شهدت إقصاء للكادر الجنوبي من وزارة الخارجية، إذ اصبحت نسبة أبناء الجنوب العاملين بالخارجية في حدود 6%، وفي حال " استمر هذا الأمر بهذه الصورة سنجد أنفسنا خلال خمس سنوات بلا كادر جنوبي في الوزارة".
كما تطرق بحاح إلى جانب من الفساد الذي يكتنف أداء السفارات والقنصليات، باسم " الدخل القنصلي" الذي اعتبره " أحد الكوارث التي ابتليت بها وزارة الخارجية منذ 1990، ولم يعالج بشكل صحيح" وقال: لا يوجد رقيب على هذا الدخل، و لا يورد إلى الداخل، بل يجري التعامل معه كدخل إضافي، يذهب جزء منه في تغطية العجز المالي بالسفارات، والجزء الآخر يتبقى في ذمة المسئولين
