عادل حمودة يروي قصة الدولار: سلاح أمريكا للسيطرة الاقتصادية والهيمنة في سياستها الخارجية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الدولار له قصة تستحق أن تُروى، بدأت في عام 1783 حين انتهت حرب الاستقلال الأمريكية بهزيمة بريطانيا بعد 8 سنوات من القتال، والدمار، والموت، والخراب، وجاء السلام لكن جاءت معه فوضى مالية يصعب السيطرة عليها.

وتابع حمودة خلال برنامجه "واجه الحقيقة" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية": سبب الفوضى المالية الإفراط في طبع الأوراق المالية الأمريكية التي عرفت وقتها باسم "الكونتيننتال" لتمويل نفقات الحرب الباهظة، حتى انهارت قيمة العملة يوماً بعد يوم، ثم نص الدستور الأمريكي الذي اعتمد في عام 1781 على مادة تشترط عدم تكرار فشل "الكونتيننتال" مرة أخرى. وأصبح لزاماً على الجمهورية الجديدة وضع نظام اقتصادي ومالي متماسك.

وأضاف: يعد عام 1907 محطة مهمة في تاريخ الدولار. في ذلك العام شهدت الولايات المتحدة أسوأ أزمة كساد على الإطلاق ولم يستقر الاقتصاد إلا بعد تدخل قطب المال جون بيربونت مورجان. وفي 23 ديسمبر عام 1913 تأسس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. والحقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنا وتأثيرا في العالم.

وأكمل: أكبر دليل على ذلك أنه عندما رفع سعر الفائدة أكثر من مرة في عام 2022 ارتفع الطلب على الدولار وارتفعت قيمته وانخفض الطلب على عملات مثل اليورو والاسترليني والين وانخفضت قيمتها. واحتاجت الصين الي 300 مليار دولار حتى تحافظ على عملتها. أما الدول النامية فكانت أكثر الضحايا تضرراً.

ولفت حمودة إلى أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية يتكالب الناس على شراء السبائك الذهبية ليحافظوا على قيمة أموالهم. ولا أحد يعرف بدقة كمية الذهب الموجودة في العالم. البعض يؤكد انها لا تزيد عن 171 ألف و300 طن. والبعض يرفع الرقم إلى 2.5 مليون طن. ولكن مهما بلغت كميات الذهب فإنها لن تكفي أن تكون غطاء للدولار إذا ما واجهت الحكومات كساداً يجبرها على طبع كميات من الدولار أكبر من الذهب الذي في خزائنها. حدث ذلك في الولايات المتحدة خلال أزمة الكساد العظيم أو الانهيار الكبير، التي بدأت يوم 29 أكتوبر 1929 بانهيار سوق الأسهم الأمريكية الذي عُرف باسم الثلاثاء الأسود.

وأضاف: في سنة 1913، حدد القانون الفيدرالي عملية طباعة الأوراق النقدية عن طريق نص أكد على ضرورة أن تكون الأوراق النقدية مدعومة بنحو 40% من قيمتها بالذهب الفيدرالي الحكومي.  وبالتالي كان على الحكومة الأميركية توفير ما قيمته 40 سنتا من الذهب لطباعة دولار واحد جديد. وفي عام 1933 ألغى الرئيس فرانكلين روزفلت تغطية الدولار بالذهب ليطبع كميات كبيرة منه.. أنفقها على مشروعات عامة.. رفعت الطلب على السلع، وأنعشت الاقتصاد من جديد. وما ان اشتري روزفلت الكميات الأكبر من الذهب حتى أعلن تخفيض قيمة الدولار. ووصف المؤرخون هذا الإجراء بأنه "سرقة فاضحة باسم القانون".

واستطرد: يوم الجمعة 13 أغسطس عام 1971 اجتمع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سرا مع وزير الخزانة جون كونالي ومدير بنك الاحتياط الفيدرالي آرثر بيرنز و12 مستشارا في البيت الأبيض وقرروا التخلص من قاعدة الذهب وانخفض الطلب على الدولار بعد إلغاء قاعدة الذهب ولم يَعد العملة الرئيسة في العالم. لكن في شتاء عام 1973 استخدمت الدول العربية النفط سلاحا ملحقا بحرب أكتوبر لتضاعف من انتصارها.. ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق.. هنا استغل وزير الخارجية الامريكية هنري كيسنجر الظروف الإقليمية ليعيد الدولار إلى عرشه.

وقال حمودة: عرض كيسنجر على دول الخليج الحماية الأمريكية مقابل أن تبيع النفط بالدولار، وبموافقة السعودية على العرض أصبح الاتفاق نافذا..وحافظ النفط على بقاء الدولار متربعاً على قمة العملات. ومنحت الولايات المتحدة نفسها الحق في طبع ما تريد من الدولار دون ان يكون له غطاء ودون ان يراجعها أحد.المثير للدهشة أن حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية انخفضت من 12 إلى 8% خلال العشرين سنة الأخيرة بينما احتفظت بحصة الدولار في الصادرات العالمية التي تصل إلى 40%.

واختتم: هناك سؤال آخر عن وضع الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.. هل سيحتفظ الدولار بهذه المكانة في السنوات القادمة؟ حسب تقارير بلومبرج التي نشرت مؤخرا فإن حصة الدولار تنخفض بثبات خلال العشرين سنة الماضية بين العملات الأخرى في الاحتياطيات العالمية. وأصبحت البنوك المركزية تفضل تنوع العملات حسب الدول التي تتعامل معها.. بالطبع لا تنسى أرصدتها من الذهب. وخرج من صندوق النقد الدولي ورقة جديدة بعنوان "التآكل الخفي لهيمنة الدولار" حيث قال الباحثون الذين وضعوها: "يمكن توصيف نظام الاحتياطي الدولي في السنوات العشرين الماضية على انه تحرك تدريجيا بعيدا عن الدولار".

«القاهرة الإخبارية» تفتح ملف قضايا بيروت وجراحها الغائرة في لقاء مع وزير الداخلية اللبناني: العبث بالأمن ممنوع

 

ما زالت لبنان تعيش في أزمات متعددة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النواب اللبناني دون انتخاب رئيس للبلاد، مما يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق.

قناة «القاهرة الإخبارية» استضافت بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، في لقاء خاص ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، الذي أكد خلال اللقاء أن حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهو جريمة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة.

وأضاف أن الحادثة ينبغي أن تتابع التحقيقات فيها على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيح منذ بدايتها وحتى الآن، والتحقيقات الآن معطلة وقلت سابقا إن التحقيق في انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف انفجار المرفأ.

وتابع مولوي، أن عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزا عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه.

الشعب اللبناني عانى كثيرا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، ولا نتهم الكل بالفساد ولا الإفساد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة، على حد وصفه، «بحيث يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولكل اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيما لفئة، ولا يجب أن يكون زعيما لأكثرية أو أقلية بمواجهة الشعب اللبناني»، حسب قوله.

وشدد على أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ولا نستطيع أن نمد في زمن الأزمة، ووصلنا لانهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنالنيين وليس بعضهم فقط، فالخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور، على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخاب الرئيس، وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين.

وعن أزمة المصارف أوضح أنها ترجع إلى تراكم طويل جدا للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سببا في هذه الأزمة، وهذه الأزمة حلها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية، «هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التوال الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجارا اجتماعيا، كما أن العبث بالأمن ممنوع».

مفارقات قمة بغداد ! بقلم عبدالحليم قنديل

 

    

    بدت القمة الأخيرة المعنونة باسم "بغداد 2 " قمة مفارقات بامتياز ، فقد عقدت على ضفاف "البحر الميت" بالأردن لا فى "بغداد" ، التى شهدت القمة الأولى فى 28 أغسطس 2021 ، ثم أن مناقشات القمة الثانية متباينة التمثيل ، بدت حريصة رسميا على أحاديث مناسبات عن العراق وأزماته ، وعلى إبداء الدعم والشراكة مع "بغداد" ، بينما موضوعات البحث الجدى ، كانت مع إيران وعنها لا عن العراق ، وفى لقاءات جانبية لافتة ، بينها لقاء "أمير حسين عبد اللهيان" وزير الخارجية الإيرانى مع "جوزيب بوريل" مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى ، ولقاء آخر مع وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" ، ثم لقاء أهم ، سبقت إيران إلى إذاعته أولا ، وجمع وزير الخارجية الإيرانى مع نظيره السعودى الأمير "فيصل بن فرحان" .

  وبدت المفارقات انعكاسا لحقيقة واقعة ، جعلت العراق شأنا لصيقا بإيران ، وبالذات بعد تشكيل حكومة "محمد شياع السودانى" ، مع نجاح "اللقاء التنسيقى الشيعى" المقرب من طهران فى فرضه رئيسا للوزراء ، وفى سياق حكومة محاصصة طائفية ، أعقبت خروج "مقتدى الصدر" وتياره  من المشهد ، ومن مجلس النواب قبله ، وقد كانت الكتلة الصدرية هى الفائز الأول فى انتخابات أكتوبر 2021 ، وأرادت تأسيس حكومة أغلبية وطنية لا طائفية ، ثم فشلت محاولاتها على مدى عام كامل ، انتهى باعتزال الصدر للسياسة ، وسحب أنصاره من الشارع بعد مصادمات دموية ، لتعود "ريمة" العراقية إلى عاداتها الطائفية الفاسدة ، التى صارت سائدة  فى عراق ما بعد الغزو الأمريكى ، ومن دون أن تفلح انتفاضات شعبية متوالية ، بدأ آخرها فى 25 أكتوبر 2019 ، فى إنهاء الصيغة الطائفية المفروضة عرفيا ، وما استصحبته من توحش ظواهر النهب الفاجر وتنامى الإرهاب الدموى ، وإفقار السواد الأعظم من العراقيين ، وجعل العراق ملعبا مفتوحا لتحكم الآخرين فى الجوار ، وبالذات من الجانب الإيرانى ، الذى استفاد من إجبار "الصدر" على الاعتزال ، والعودة لصدارة المشهد العراقى بحكومة "السودانى" الحالية ، ومن هنا كان طبيعيا ومفهوما ، أن يكون لإيران نصيب الأسد فى البحث الجدى على هامش "بغداد ـ2" على ضفاف "البحر الميت" ، بعد أن صار العراق فى وضع الرهينة لإيران ، تضيفه لأوراقها فى التفاوض حول شواغلها الكبرى ، خصوصا بعد اندلاع واستمرار وتوسع انتفاضة الحجاب ، التى دخلت شهرها الرابع ، وشهدت فورانا شعبيا جريئا ، انتقل من المناطق الكردية غرب إيران ، ومن مناطق "البلوش" فى الجنوب الشرقى ، وزحف إلى مراكز التجمع الفارسى من "طهران" إلى "زاهدان" و"قم" وغيرها ، وتنوعت وسائل الاحتجاجات فيه ، من المظاهرات إلى الصدامات والإضرابات ، فيما بدا كأكبر خطر داخلى يتعرض له النظام الإيرانى ، عبر ما يزيد على أربعة عقود ، فقد تجاوزت الانتفاضة الراهنة ماجرى فى أعوام 1999 و 2009 و 2019 ، وتجاوزت شرارتها الأولى فى 17 سبتمبر 2022 ، التى بدأت بالاحتجاج على موت مريب للشابة الإيرانية الكردية "مهسا أمينى" ، كانت "شرطة الأخلاق" احتجزتها فى طهران ، وتعرضت لتعنيف وتعذيب فى مركز الاحتجاز أدى لوفاتها ، وبدعوى مخالفتها لقانون فرض الحجاب القائم منذ عام 1983 ، لكن الاحتجاجات على مقتل "مهسا" ، سرعان ما تجاوزت مراحل حرق الحجاب و"قص الشعور" ، إلى حرق صور "على خامنئى" القائد الأعلى ، وهو ما كان سببا فى تطور الصدام والقمع الدامى من النظام  وحرسه الثورى و"منظمة الباسيج" نصف العسكرية ، ومقتل عدد من جماعة الحرس الثورى و"الباسيج" ورجال الشرطة ، فيما سقط أكثر من 500 قتيل بين المتظاهرين المنتفضين ، نحو نصفهم من مناطق "الكرد" و"البلوش" الإيرانيين ، إضافة لاعتقال ما يزيد على عشرين ألفا بحسب الإعلام المعارض ، ودوران عجلة الإعدامات العلنية لقادة الحراك ، وقد اتهم النظام واشنطن وأطرافا أخرى بدعم وتحريك الاحتجاجات ، ولم تخف الأطراف المتهمة دعمها وتمويلها للثورة الجارية فى إيران ، ولا رغبتها فى إسقاط النظام الإيرانى ، وتسهيلها لبدائل تقنية ، تمكن المتظاهرين من التحشيد عبر وسائط التواصل الاجتماعى ، بعد أن حجبتها سلطات طهران ، إضافة لتوالى عقوبات أمريكية وأوروبية مضافة على طهران ، تذرعت بقمع المتظاهرين ، وبأسباب ما يقال عن دعم طهران لموسكو بالطائرات المسيرة فى حرب أوكرانيا ، وقد حاول النظام الإيرانى احتواء الانتفاضة المشتعلة ، ومن دون نجاح نهائى أكيد حتى اليوم ، برغم تصاعد أعمال القمع والقتل للمتظاهرين ، وتوجيه ضربات صاروخية لتجمعات الأكراد الإيرانيين فى شمال العراق ، ثم مزج القمع مع بعض التساهل الصورى ، كحديث السلطات الإيرانية عن تجميد عمل جهاز "شرطة الأخلاق" ، وعن بعض إعادة النظر برلمانيا فى قانون فرض الحجاب ، وتوجيه الآلاف من "الملالى" فى حملة إقناع بالحجاب و"الشادور" الإيرانى ، الذى لا تتجاوز نسبة النساء الإيرانيات المقتنعات بارتدائه عن 15% ، بينما يسود ما تسميه السلطات الإيرانية "الحجاب السئ" و"السئ جدا" ، الذى تتملص فيه النساء من غطاء الرأس ، وتتحايل عليه ، وتزيح الحجاب لأعلى الرأس وإلى الخلف ، وعلى نحو يجعلهن "كاشفات الشعور" عمليا ، فى ضيق طافح من إملاءات السلطات ، وجعل الحجاب فرضا من السلطة ، لا فريضة تؤدى باقتناع شخصى ودينى ، وفى سياق يتزايد فيه الغضب ، والرغبة فى خلع حجاب النظام نفسه عن رءوس الشعوب الإيرانية ، وهو ما يبرز إساءة النظم الدينية المتشددة للإسلام نفسه ، وتحميله أوزار فسادها الدنيوى ، وتخلفها عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ، وبالذات مع الأثر السلبى التراكمى للعقوبات الغربية المفروضة ، وهو ما يضاعف الاحتقان الاجتماعى الاقتصادى إلى حدود خطرة ، صارت رافدا أساسيا لغضب الشعب ، الذى لا تميل قطاعات كبيرة فيه إلى قناعة كافية بإنجازات النظام الإيرانى ، وهى ظاهرة ، خصوصا فى مجالات الصناعة المدنية والعسكرية ، وفى القفز درجات بنظام التعليم الجامعى بالذات ، وفى تطوير المشروع الصاروخى والنووى إلى آفاق بعيدة ، باتت ترشح إيران إن أرادت لصناعة قنابلها الذرية .

  وقد يأمل البعض فى نهاية قريبة للنظام الإيرانى ، وبسبب تفشى تدخلاته وتوسع نفوذه الإقليمى ، على نحو ما جرى ويجرى فى العراق وسوريا واليمن ولبنان ، إضافة لدعمه منظمات مقاومة مسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلى ، وبغض الطرف عن تنوع بواعث المنتظرين لسقوط النظام الإيرانى ، إلا أن آمالهم لا تبدو فى وارد تحقق قريب ، صحيح أن الانتفاضة الإيرانية الحالية غير مسبوقة فى حجمها واتساع خرائطها ، لكنها لا تبدو قادرة على التعجيل بإسقاط نظام "الملالى" الإيرانى ، ليس فقط بسبب طاقات القمع المتاحة للنظام ، بل أيضا بسبب وجود قاعدة شعبية مرئية داعمة للنظام الحالى ، خصوصا مع وضوح الدعم الخارجى لما يجرى فى الداخل الإيرانى ، واعتماد منظمات المعارضة المقيمة فى الخارج على صلاتها مع أجهزة مخابرات غربية وإقليمية ، وهو ما قد يدفع النظام الإيرانى لمحاولة كسب تهدئة على جبهات الخارج ، تسوغ ما تبديه السياسة الإيرانية من انفتاح صورى نسبى ، ترفع فيه راية الحوار ، وتبدى استعدادها لاستئناف التفاوض بهدف إحياء الاتفاق النووى ، بعد الوصول إلى الحائط المسدود قبل شهور ، وإلى ما يشبه "موت" الاتفاق لا مجرد تعليقه ، وإلى حد صدور تصريح عرضى للرئيس الأمريكى "جو بايدن" ، قال فيه أن الاتفاق صار ميتا دون إعلان رسمى ، ربما لأنه  كان يتوقع نجدة تأتيه من انتفاضة المتظاهرين الإيرانيين ، بينما بدا "الاتحاد الأوروبى" فى موقف أكثر تحسبا وواقعية ، لا يمانع فى العودة لمفاوضات الاتفاق ، وبالذات مع استقبال طهران أخيرا لوفد من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ، مع تفاقم أزمات الطرفين ، وإعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فى منشأة "فوردو" إلى جوار مفاعل "نطنز" ، وهو ما يعنى اقترابا إيرانيا مزادا إلى حاجز 90% المطلوب لصناعة قنبلة ذرية ، ودفعا للأطراف الغربية إلى تجريب مجدد لمحاولة إنقاذ الاتفاق ، قبل أن يقع المحظور ، وبما يفسر دواعى اللقاء التشاورى الذى جرى بين "عبد اللهيان" و"بوريل" على هامش قمة "البحر الميت" الأخيرة ، فأوروبا تأمل فى إحياء الاتفاق لكسب مدد من موارد الطاقة الإيرانية الهائلة ، وهو رهان لا يبدو أن الطريق مفتوح إليه قريبا ، خصوصا مع اندفاع النظام الإيرانى فى تعميق وتوسيع صلاته بالقطب الشرقى الروسى والصينى ، ومع دخول الصين الصاخب على خطوط وتفاعلات المنطقة ، وهو ما كان له أثره  فى التبريد النسبى لحرارة خلافات السعودية مع إيران ، وفى حديث الجانب الإيرانى عن استعداد الرياض لاستئناف جولات حوار البلدين ، التى جرت خمس منها فى "بغداد" زمن رئاسة " مصطفى الكاظمى" ، ويريد "السودانى" العمل لاستئنافها ، ربما تلبية لطلب طهران ، الراغبة فى تفكيك الضغوط من حولها وفى داخلها .

Kandel2002@hotmail.com

 

نماذج عظيمة من الشهداء .. ناصر أبو حميد والقنطار

قدمت ساحة المقاومة العربية نماذج مشرفة في سجلَّات الشهداء الأسرى، وتخليدا لذكراهم وتمجيدا لنضالهم العظيم استوجب تأبين هذه النماذج التي قدمت للأجيال أهمية مشروع التحرر العظيم ورمزية قضيتهم التي ناضلوا واستشهدوا من أجلها، فطوبى لهم وحُسن مآب. وأجمل ما يجمع بين الشهيدين القنطار وقرينه بالأسر ناصر أبو حميد رمزية نضالية تمثلت في فترة الاعتقال التي تجاوزت الثلاثة عقود وتُعد أكثر من نصف أعمارهم، والمفارقة الأخرى أن الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد ارتقى شهيدا في ذكرى رحيل رفيق نضاله اللبناني الشهيد سمير القنطار عميد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بتاريخ ١٩ ديسمبر، فهذه الرمزية النضالية التي جمعت الشهيدين سجَّلت علاقة مشتركة بينهما لتعلن للعالم الحر أن قضية التحرير باقية وخالدة وتقدم إضاءات تاريخية وسلاسل ذهبية من الشهداء سيعمد عليها مشروع التحرير العظيم.

سمير القنطار وناصر أبو حميد تعرَّضا للأسر لفترة تجاوزت الثلاثة عقود، وقد تشرفت أسماؤهم بحمل راية النضال في سن مبكرة، وليس غريبا على جينات الأبطال الشرفاء في ذاكرة الأمَّة العربية هذه البطولات وهذه الملاحم، وما زالت الأمَّة حبلى ولَّادة تسجِّل للتاريخ والحاضر والمستقبل إضاءاتها في صفحات مشرقة، وتؤكد أنها باقية خالدة عزيزة. فالشهيد سمير القنطار قاد مجموعة من الأبطال في عملية فدائية عبر قارب من البحر اتَّجه إلى منطقة نهاريا وهو لم يتجاوز الـ١٦ من عمره في الـ٢٢ من أبريل ١٩٧٩م، وبعد تنفيذ العملية ومنذ ذلك التاريخ بقي معتقلا في سجون الاحتلال تحت إجراءات أمنية مشددة وكان يلقب بعميد الأسرى العرب في سجون الاحتلال حتى عام ٢٠٠٨م حينما خرج بموجب عملية تبادل للأسرى بين حزب الله وكيان الاحتلال الصهيوني بعد عملية الوعد الصادق، وقد صدق الوعد وتمكن حزب الله من استعادة عدد من الأسرى العرب من سجون الاحتلال، وظل اسم القنطار يتردد علما نضاليا وقائدا ميدانيا، وهكذا كل من نذر نفسه في سبيل النصال والتحرير. ولأن القنطار بهذه المنزلة استهدفته مقاتلات الاحتلال ليرتقي شهيدا في الـ١٩ من ديسمبر عام ٢٠١٥م، وهو نفس التاريخ الذي أراد الله لرفيقه المناضل الشهيد ناصر أبو حميد أن يرتقي شهيدا عزيزا في سبيل قضيته المصيرية التي قدمت ـ وما زالت ـ قوافل من الشهداء. وقد سجَّل الشهيد أبو حميد في صفحته النضالية عملية فدائية بطولية وهو في سن مبكرة جدًّا عندما ألقى زجاجة مولوتوف على دورية للاحتلال ولم يتجاوز حينها الـ١١ من عمره، بعدها وُضع الشهيد أبو حميد في سجون الاحتلال لمدة تجاوزت الـ٣٤ عامًا، أصيب في عام ٢٠٢١م بمرض السرطان. وبعد أشهر من المعاناة والإهمال الطبي في سجون الاحتلال وتأكد إصابته بسرطان الرئة لم يستجب الاحتلال الإسرائيلي للمطالب بالإفراج المبكر عنه ليرتقي الشهيد ناصر أبو حميد شهيدا مسجِّلا ذاكرة نضالية عظيمة، وقد ارتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ٢٣٣ شهيدًا منذ عام ١٩٦٧م، منهم ٧٤ شهيدًا ارتقوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
هكذا هو التاريخ المضيء للرجال الشرفاء الأحرار في تاريخ أُمَّتنا المجيدة والذي يجب أن نفخر ونفاخر به، فهؤلاء الرجال العظماء سجَّلوا صفحات مشرفة من النضال، وما زالت سجون ومعتقلات الاحتلال تعجُّ بالأسرى منهم الكبار في تاريخ النضال أمثال الأسير البطل مروان البرغوثي مهندس انتفاضة الحجارة، ومنهم الأسرى الأحداث مثل الأسير أحمد مناصرة وغيره. وهؤلاء هم من يصنع التاريخ ويقدمون ملاحم المَجد التي تضاف إلى مشروع التحرير العظيم، وما أجمل أن يزين تاريخهم بخاتمة الشهادة على يد المحتل الظالم وقد أراد الله لهم هذا الشرف والمَجد، وأراد لأعدائم الخزي والعار.. ومن هنا نرفع التحية لأبناء أُمَّتنا المناضلين الأبطال، والخلود لشهدائها الأبرار، ونسأل الله أن يفك أسرانا الاحرار، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” .

خميس بن عبيد القطيطي
khamisalqutaiti@gmail.com

كيف إخترق التكفيريون الدول العربية ؟

   

      بقلم د.رفعت سيدأحمد           

   من يراقب ما يجري في بلادنا العربية المركزية (مصر- سوريا – العراق – ليبيا )والتي إبتليت منذ العام 2012  وحتى اليوم 2022 بهذا الارهاب المسلح ،يستغربون من إستمراره رغم سلسلة التضحيات والعمليات الناجحة للجيوش الوطنية بتلك الدول ،إلا أن المتأمل بعمق سيجد أن ثمة بيئة حاضنة هي السبب الرئيسي في قوة تلك التنظيمات الارهابية ،وهي سر بقاءها حية ومؤثرة طيلة السنوات الماضية ،وتلك البيئة ليست فحسب بعض القوي القبلية والشعبية كما ذهب البعض أوتلك الجغرافيا الصعبة التي لايعلم مسالكها وأسرارها الا هؤلاء الدواعش القتلة ،الامر أبعد من ذلك في تقديرنا وهو الذي يجعلنا ننبه وبقوة الي أن ثمة بيئة حاضنة آخري لتلك التنظيمات الارهابية ولذلك الفكر الداعشي التكفيري ونقصد بها بيئة الفكر السلفي التكفيري بمؤسساته ومساجده ودعاته وقنواته التليفزيونية والتي تلقى جميعا _وياللغرابة _دعما وموافقة ورضاء من بعض الشيوخ والسياسين  والاداريين ربما جهلا بالخطرأو استخفافا به .                                       

 إن ما نود أن نلفت الانظار له أن هذا الفكر الداعشي التكفيري له حوامل ومنصات وبيئة حاضنة ،،إذا لم نقاومها هي ونتصدى لها أولا ؛فإن الارهاب سيظل حاضرا ومنتشرا في تلك البلاد المركزية وفي غيرها من البلاد العربية مترافقا ومستغلا –في ذات الوقت- للازمات الاقتصادية المتصاعدة والتي إزدات وضوحا مع الحرب الروسية الاوكرانية 2022                     .وفي المواجهة الجادة لهؤلاء التكفيريين  (داخل مصر تحديد )،دائما ما ننصح بأن نبدأ بتجفيف المنابع وحصار الابواب التي نفذوا منها وفي هذا السياق نشير لبعضها على سبيل المثال لاالحصر:                                                                          

  أولا:جاء هذا الفكر التكفيري بدعم من مؤسسات خارجية نفطية منذا السبعينات حيث تدفقت الاموال لبناء آلاف المساجد من خلال تمويل أنصارها الذين جندتهم وربتهم في كنف  جامعاتها المعروفة وخاصة ما تسمى بجماعة انصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والكثير من الاخوان والجماعة الاسلامية وغيرها من التنظيمات والافراد وصنعت بعض الرموز من المصريين ممن يعتنقون الفكر السلفي وسلمتهم مساجد بنيت بأفخم وأحدث الامكانات في كل المحافظات وخاصة الاسكندرية والقاهرة وزودت تلك المساجد بالمطابع واجهزة الاستنساخ وصناعة المواد الاعلاميةالتكفيرية  شديدة التأثير وزهيدة الثمن في نفس الوقت                                                                                           

ثانيا: قامت المؤسسات الخارجية النفطية الراعية لهذا الاختراق بإعادة المئات من اساتذة الجامعات والمدرسين والموظفين الذين سبق لهم العمل في في تلك البلاد  ذات الفكر الديني المتشدد الفكر الى مصر خلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ،كي يقوموا بالدور المسنود لهم واغدقت الاموال على العديد من أئمة بعض المساجد وادخلت الكثير من عناصرها الى بعض المراكز الحساسة كالجامعات والاوقاف والازهر ومجمع البحوث الاسلامية

ثم قامت تلك المؤسسات الخارجية بإنشاء المكتبات ودور النشر والتوزيع وشراء معظم الاكشاك التي تنتشر في مدن مصر وقراها وزودتها بالملايين من الكتب ذات الفكر التكفيري المتشدد والنشرات واشرطة الكاسيت ومواقع الانترنت والتى تولى التكفيريون نقلها الى ارجاء مصر 

   ثالثا :أنشئت تلك الدول ومولت قرابة ال35 فضائية تبث الفكر التكفيري وتسهم بشكل فعال في خلق ثقافة معادية لمفهوم الدولة الوطنية وداعمة للفكر الداعشي وكان أكثر الناس تأثرا هم أولئك الذين يعيشون   بالقرى والمناطق الفقيرة خاصة في سيناء ،حين إجتمع الفقر مع ثقافة التكفير ورفض الاخر.. مع غياب الدولة والازهر بإسلامه الوسطي المعتدل ،فكانت النتيجة حضور داعش والقاعدة والاخوان ومعهم حضر الارهاب المسلح الذي  قاتله الجيش والشرطة والشعب الواعي  ولايزال يقاتله                                                      

رابعا:بالاضافة الى إنشاء جمعيات السنة المحمدية بالمال الخارجي قامت بعض الدول الاقليمية  التي يسود بها الفكرالتكفيري بالدخول الى مصر عبر إنشاء معاهد لتخريج الدعاة في غفلة من الزمن، فسرقت  دور الأزهر القانوني لتخريج الدعاة وأنشئت ما يسمى ب( معاهد إعداد الدعاة )التي تقوم بتدريس الفكر السلفي التكفيري الخالص كل ذلك للأسف تحت الإشراف الأسمى للأزهر والأوقاف وبعد دراسة سنتين أو أربع يكون فيها الشاب قد تشرب هذا الفكر  يتم منحه ترخيص للخطابة على المنابر ويقوم بدوره لنشر تلك الثقافة والفكر التكفيري في مصر بترخيص من الأزهر والأوقاف(!!).                                     

هذة الوسائل وغيرها ساهمت ولاتزال في خلق بيئة تكفيرية حاضنة لاؤلئك الارهابيين في  مصر (وخارجها في بلدان الشرق العربي )،وهي بيئة نتصورها أخطر في فعلها من الرصاصة التي يطلقها الارهابي ،وإذا لم تتنبه الدولة في مصر وفي باقي بلادنا العربية التي أبتليت بهكذا فكر ،لذلك الخطر الذي تحمله البيئة الحاضنة للارهابيين ؛فإن كل المحاولات والبطولات التي تتم بها والمقاومة له ،سيكون تأثيرها وقتي وضعيف ،لان الاصل في النبع  لا في السقاة أو الشاربين ،و النبع للاسف الشديد لايزال ينتج مآءه السام ،فإنتبهوا يأولي الالباب . .

رئيس "قناة السويس": مصر خاضت حروبًا كثيرة لإثبات السيادة على القناة

قناة السويس بين الماضي والحاضر للفنان أشرف كمال المخرج بالمركز القومي للسينما

متابعات /منى عبد الغني 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن سيادة القناة لمصر والمصريين، وأن القناة حفرها المصريون منذ 153 عامًا، واستمر الحفر 10 سنوات حتى اُفتتحت عام 1869 بمشاركة الشعب المصري في حفرها.

أضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قرابة نحو 120 ألف شهيدًا رحلوا في أثناء عملية حفر قناة السويس، وأن دماءهم الذكية تدفقت في المياه قبل أن تسري فيها مياه البحر، حتى جاء قرار تأمين قناة السويس 1956 على يد الرئيس جمال عبد الناصر، لتصبح شركة مساهمة مصرية، مؤكدًا أنه من أجل هذا القرار خاضت مصر حروبًا كثيرة، حتى إثبات سيادة مصر على القناة وسيناء كاملةً.

أوضح رئيس قناة السويس أن القرار الرئيسي للرئيس محمد أنور السادات عام 1975 بإعادة افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية، كان أمرًا غاية في الأهمية حتى جاء قرار حفر قناة السويس الجديدة عام 2014 لمدة عام، وافتتحت في العام التالي على يد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق رأس الرجاء الصالح، إذ إن القناة القديمة لا تسمح لعبور هذه السفن الضخمة، ولهذا كان القرار تاريخي بحفر قناة بطول 72 كيلومترًا في عام واحد.

تغيير السياسات بديلا لرحيل الحكومات !!

 

حدثني اليوم وقبل البدء في كتابة مقالي الأسبوعي أحد الأصدقاء المتابعين لمقالاتي وناقشني في مقال الأسبوع الماضي عن الدولار وانفلات الأسعار وحالة الفوضى, وأكد على إعجابه بالمقال وتوصيف الحالة بدقة خاصة مسؤولية الحكومة عن هذا الفشل الاقتصادي, لكنه اعترض على عدم تقديم حل للوضع الاقتصادي المتردي, وعندما هممت لتوضيح الأمر وأنني قدمت الروشتة العلاجية بين ثنايا المقال, قاطعني معترضاً بأن ما قدمته مغلف وغير مباشر ولم يشعر هو به وبالتالي قد لا يشعر به عموم القراء, لذلك قررت أن أقدم رؤية واضحة ومباشرة عبر هذا المقال للحل والخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي يلقي بتداعياته على حياة الغالبية العظمى من المصريين.

 لقد أكدنا مراراً أن أسباب الغضب الجماهيري الذي شهدته غالبية الدول العربية في نهاية العام 2010 ومطلع العام 2011 لعبت فيه القوى الخارجية دوراً بارزاً, إلا أن ذلك لا يمنع التأكيد على أن التربة الداخلية كانت مليئة بالعديد من الأسباب التي ساعدت على اشتعال النيران بسهولة, وكان السبب الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية في تونس ومصر واليمن, وهو السبب الذي لا يمكن اعتماده في بلدان أخرى مثل ليبيا وسورية التي كانت أوضاعهما الاقتصادية مستقرة إلى حد كبير.

وعندما حاولنا مراجعة أسباب الحراك الجماهيري في مصر كنموذج للأسباب الاقتصادية وجدنا أن أهم تداعيات حراك 25 يناير هى سياسات حكومات مبارك المتتالية التي أفقرت الغالبية العظمى من المصريين, وأثقلت كاهلهم بأعباء ضريبية تفوق قدراتهم, وقد تنوعت وتعددت هذه الضرائب بشكل أذهل المصريين, فكل يوم كانت حكومات مبارك تقوم باختراع ضريبة جديدة لسلب أموال الفقراء مما جعل بعض الاقتصاديون يصفون الحكومات المصرية في ذلك الوقت بحكومات الجباية باعتبارها الوظيفة الأساسية التي تقوم بها الحكومات وتجيدها تاريخياً في ظل مجتمع نهري يعتمد على المركزية الشديدة, وللآسف كان الفقراء والكادحين والمهمشين هم من يدفعون هذه الضرائب في الوقت الذي لا يدفع فيه الأثرياء أي ضريبة بل يتفننون في التهرب من الأعباء الضريبية, وعندما كانت تتعالى بعض الأصوات منادية بضريبة تصاعدية كانت الحكومات تتعامى عن هذه المطالبات العادلة وتصم الآذان عن هذه الأصوات العالية التي يسمع صداها القاصي والداني.

 وعندما قام حراك 25 يناير 2011 كانت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في مصر قد وصلت إلى 41 % وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, في حين كانت تشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن النسبة لم تتعدى 25 %, وسواء أخذنا بالتقارير الدولية أو المحلية فإن أوضاع المصريين كانت تنذر بقنبلة على وشك الانفجار, ولم تحاول الحكومة ومعها النظام السياسي برمته احتواء الموقف خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الفئوية التي سجلت أرقام غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 2008 حتى مطلع 2011, وبالفعل كان البركان الذي اقتلع معه الحكومة والنظام السياسي بأكمله, فعندما اندلعت شرارة الحراك كان الفقراء والكادحين والمهمشين هم الوقود الحقيقي له, وكانوا هم الطوفان الهادر الذي اقتلع مبارك ورجاله الراسخين فوق كراسيهم من جذورهم, وكانت مطالب الغالبية العظمى من المصريين محددة في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية باعتبارها المطالب المشروعة لهم والتي لا يمكن لمخلوق الاعتراض عليها.

وبالطبع انتظر المصريون بعد انفجارهم في وجه مبارك ورجاله أن تتحسن أحوالهم المعيشية لكن ما حدث هو زيادة الأعباء وارتفاع الأسعار وتدهور أكثر في أوضاعهم بحجة عدم الاستقرار وأننا نمر بمرحلة انتقالية, وانتهت هذه الفترة وتحملها الفقراء والكادحين والمهمشين بصبر, وجاءت جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم لكن ما حدث هو العكس حيث ارتفعت معاناة الفقراء أكثر فأكثر مما جعلهم يخرجون على الجماعة ثائريين بعد أقل من عام وتمت الإطاحة بهم, وظلت نفس مطالب الفقراء كما هى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية, ووعدتهم الحكومة الجديدة بتحقيق مطالبهم بشكل تدريجى تحت نفس الحجة عدم الاستقرار والمرحلة الانتقالية وصبر فقراء مصر صبر أيوب, ومرت المرحلة الانتقالية مع مزيد من الأعباء وارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية وارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 45% يعيشون تحت خط الفقر و25% يعيشون فى حزام الفقر وفقا للتقارير الدولية, في حين أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لازال يحدد الفقراء بنسب تتراوح بين 29% و32% زيادة أحياناً ونقصان أحياناً أخرى لكن على الرغم من ذلك لازال عموم المصريين يشعرون بتردي الأوضاع الاقتصادية وهذا هو الأهم من الأرقام والإحصاءات سواء الرسمية أو غير الرسمية.

 وانتهت المرحلة الانتقالية ودخلت مصر مرحلة الاستقرار لكن لازالت السياسات الاقتصادية كما هى, بل أننا كل يوم ننام لنفيق على كابوس اقتصادي جديد, وكارثة جديدة بفعل السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة والتي تعتمد بشكل أساسي على القروض والمنح المشروطة, فالنظام مازال يسير وفقا للسياسات الرأسمالية التابعة التي بدءها الرئيس السادات عبر سياسة الانفتاح الاقتصادي وسار عليها الرئيس مبارك والتي تعتمد على مجموعة من السماسرة يديرون الاقتصاد الوطني لصالح المشروع الرأسمالي الغربي, هؤلاء السماسرة يقومون بسرقة ونهب ثروات الشعب المصري تحت مظلة قانونية داعمة وحامية لهم ولفسادهم, وتعد محاولة الاقتراب منهم أو محاسباتهم محفوفة بالمخاطر, لذلك وحين نبحث عن الحل للخروج من هذا المأزق الاقتصادي فلابد من التأكيد على أن رحيل الحكومات ليس حلاً فقد رحلت حكومات عديدة دون جدوى, فالحل الناجع هو تغيير السياسات الرأسمالية التابعة بسياسات جديدة تسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية بحيث تصب السياسات في صالح تحسين الأوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من المصريين, وبذلك نقوم بحصار اليمين الرأسمالي الفاشي المنحط على حد تعبير عمنا المفكر والكاتب الصحفي الكبير أحمد الجمال, اللهم بلغت اللهم فاشهد.

    

بقلم/د. محمد سيد أحمد

نجاح منقطع النظير لندوة لغتي هويتي بصالون المصري

كتب : محمد المصري

"الأحتفال العالمي للغة العربية" وندوة تحت عنوان ( لغتي هويتي ) بحضور حشد ثقافي كبير أقام صالون المصري الثقافي 

برعاية مؤسسة عبدالقادر الحسيني الثقافية 

 وقد أدار الندوة الشاعر محمد المصري .. مؤسس صالون المصري الثقافي

حيث بدأا الندوة بالسلام الجمهوري ..ثم كلمة الفنان التشكيلي عبد القادر الحسيني رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالقادر الحسيني حيث قال بكلمتة وأشاد بكيفية تربية الأجيال القادمة ونشئتهم الصحيحة وتعليمهم اللغة العربية السليمة  

ثم كلمة ضيف شرف الندوة الدكتور  بسيم عبد العظيم   

 كلمته كانت عن المعاجم .. وكيف تفيد المعجم ..ونحن لا نتكلم اللغة العربية . المعاجم للدكتاترة   درهم قواعد يحتاج الي تدريبات 

وان اللغه العربيه ليست عقيمة ولا صعبة   وأشاد بمثل .. أننا لابد أن ننعم باللغة العربية نحن وليس الأجانب  .كما أشاد بأغاني ام كلثوم وغناؤها للقصائد  المكتوبة باللغة العربية الفصحى .

وقد تبادر الحضور بالقاء القصائد أحتفالا باليوم العالمي للغة العربية

وقد شارك فى هذه الاحتفالية كل من :

الشاعر أحمد مرسي .. شاعر الغرام

الشاعر أسامة عيد .. عضو إتحاد كتاب مصر

الشاعر محمد عبدالهادي .. رئيس نادى أدب السلام

الشاعر عادل أدريس .. عضو إتحاد كتاب مصر

الشاعر جمال زكي .. مؤسس الصالون الثقافي

الشاعر محمد رفعت الهاشمي 

الاديبة منال غانم محمد مكي

القاصة مقبولة نور الدين

الشاعرة الصحفية فاطمة منصور

أ. فاطمة الجبيلي .. مستشارة اللغة العربية

د. مايكل الأسواني .. مؤسس المهرجان الدولي لنجوم المواهب العربية

الإعلامية سماح وليم .. المدير التنفيذي لنجوم المواهب العربية

الشاعر ياسر بسيوني 

الشاعر الصحفي مصطفى جعفر

د. رمضان النجار .. مستشار اللغة العربية

الصحفي محمد غازي

الشاعر شريف منير

النائب محسن عطية .. نائب مجلس النواب الأسبق

الشاعر بيومي أبو جبل

الشاعرة رانيا خليل

الشاعر على يحيي

الشاعرة العراقية أسيل معين

الكاتب والصحفى السوري فؤاد حمدو الدقس

الشاعرة هويدا مصطفى درويش

م. مارثا عزيز

الشاعرة أميمة فرج

أ. زينب أحمد

أ. رفيعة محمد أنور

الفنانة أحلام أحمد .. فيروز مصر

أ. حسن سالم

القاص والكاتب محمد إبراهيم عبدالعاطي

المستشار محمد حامد

وقد شارك المطربين بالغناء من بينهم

فريق تومورو بقيادة المايسترو منى مني الصادي 

الموسيقار محمد علي

المطرب كرم علي

المطربة هالة سلام

المطرب علي حسن أبو علي حسن ابو شنيف 

المطرب حمدي الزهامي

أ. داليا لطفي

وقد بتوثيق الندوة صوت وصورة شاعر الصورة كابتن دهب المجرابي