مؤسسة صح لحقوق الانسان تصدر تقريرا عن زيارتها للسجن المركزي في الضالع
لا توجد إحصائية رسمية للسجون عامة والمعتقلات السياسية خاصة في الجنوب ولازالت بعض الأقبية في مراكز الأجهزة الأمنية واللواء 33مدرع في الضالع تستعمل كمعتقلات ولازالت هناك بعض المعتقلات غير معروفة المكان وهذا ماحصل لاكثر من عشرين معتقل كانو محتجزين في مثل هذة الاغبية ولم نعلم بمكان احتجازهم الا بعد تحويلهم الى الشرطة العسكرية في صنعاء ولا احد يعلم بمكان احتجازهم واعتقالهم الا بعد نزولهم مع ماسمي بلجنة الوساطة حيث تؤكد المؤسسة ان من بين هولاء المحتجزين طلاب واطفال وبعضهم يعاني من حالة نفسية .
خلفية:
-اهتمت منظمات المجتمع الدولي بأوضاع السجون وأجبرت المؤسسات الدولية الرسمية عبر نضال طويل على تبني معاهدات واتفاقيات تهدف إلى تحسين شروط السجن وتوفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في السجون ومن هذه القرارات :
- مؤتمر لندن عام 1872 الذي أدى إلى إنشاء منظمة دولية في جنيف تهتم بالسجون و السجناء ثم تلته مؤتمرات عدة في عواصم الدول العشرين التي حضرت مؤتمر لندن.
- مؤتمر جنيف عام 1959 حيث تمت المصادقة على القواعد النموذجية في حدها الأدنى لمعاملة السجناء.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) في 16 كانون/ديسمبر1966 والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد الذي اعتمد م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعمل به في 23 آذار/مارس 1976 , ومن اهم ما جاء فيه :
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة واعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 بحيث تاريخ بدء النفاذ في26 حزيران/يونيه 1987, ورأت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم مع إدراك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.
- كما اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 بموجب القرار رقم 45/111 , ومن اهم ماجاء في تلك المبادئ:
1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
3-احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء.
4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية بتعزيز رفاه لمجتمع.
5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها .
8. ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.
9. ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
نظرة اولية للسجن المركزي بالضالع من الخارج:
تحيط بالسجن المركزي في الضالع أسوار عالية بنية من الحجارة ذات اللون الأحمر القوية
تتولى الحراسة من الخارج كتيبة عسكرية مدججة بالأسلحة وفي الداخل يتواجد مبنى للإدارة وفيها كل شي قديم جدا ومتهالك بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمطبخ والحمام ومستوصف لا كن لا يتواجد فيه أية طبيب ولا اية ادوية اوعلاجات وربما قام احد السجناء الذي هو ليس طبيبا بعمل بعض التطبيب تتطوعا ،الطاقة الاستيعابية للسجن مئتان حالة بينما استقبل السجن اكثر من اربعمائة سجين ومئتين من الجنود حراسة لة
الوضع الصحي والغذائي:
يُجمِع السجناء ، بأن بناء السجن بناء جيد نسبيا من حيث التهوية ، ومعاملة السجناء حاليا من الممكن وصفها بالمقبولة في الحدود الدنيا،
نوعية الطعام سيئة جدا ، ويعتمد السجناء بشكل أساسي على المشتريات وما يجلبه الأهل معهم وقت الزيارات إن كان السجن يسمح بالزيارات ،مما يشكل عبئا إضافيا على عائلاتهم وكذا الاكل الغير كافي 0لكن الآن وحسب وصف أحد السجناء بان القمامة والنامس أي الباعوض والبيارات والمجاري قد سببت للكثير امراض وإصابات بالملاريا وغيره
والمجاري معطلة والقمامة والمخلفات داخل السجن مما يؤدي الى الاصابة بالامراض
وكذا عدم وجود مولد كافي حيث يتواجد مولد خمسة كيلو فقط وهو كذالك قديم ويشكو السجناء من كثرة انطفاء الكهرباء وكثرة تواجد الباعوض مما يسبب لهم الامراض
الاحداث والنساء
لا يوجد سجن للاحداث خاص وقد وجدنا في السجن عدد تسعة اطفال وتتراوح اعمارهم بين 13سنة وستة عشر سنة وهم متواجدين مع السجناء ومع عدد كبير من السجناء وبعض الاحداث ممن يتم التحفظ عليهم وهم يتواجدوا مع السجناء وكذا في العنبر المجاور للسجناء توجد اربع سجينات لم يتم فصل السجينات عن السجناء وتشكي السجينات من الازعاج ووجود احدى السجينات مع طفلتها
لا يتلقى اية من السجناء لاي دورات تاهيل ولا تدريب اطلاقا
وتعاني السجينات نقص في الخدمات الصحية من أدوية ونقص في الحاجيات اليومية الضرورية، مثلاً:(مناشر للغسيل- مواد غذائية- حاجيات خاصة بالفتيات/فوط صحية- أدوات التنظيف- براد- تدفئة وتبريد...) وغياب الشروط الصحية الأساسية من تهوئة وأشعة شمس مما يؤدي إلى انتشار الجراثيم والأوبئة.
أما اماكن النوم في السجن المركزي ، فتتميز غالبا باكتظاظها الكبير حتى أن بعضها يوجد فيها حوالي 180 سجينا، على الرغم من أن مساحتها لا تتعدى 50 مترا مربعا.
عدم فرز السجناء حسب نوع الجريمة وحجمها، بحيث يوجد في الزنزانة ذاتها مرتكبي الجرائم البسيطة مع الجرائم الكبيرة مما يعلم السجناء مهارات إجرامية لم تكن متوفرة لديهم .
القضاء والمحاكم والنيابة
0تلقينا كثير من الشكاوي من السجناء حيث يتواجد عدد كبير من السجناء قضو داخل السجن فترات طويلة تتراح مدتها من سنة الى عشر سنوات دون محاكمات
ومن هذة الشكاوي سجين من تهامة احضر تنازل من صاحب الشكوى وهو ما يتم الافراج عنة وبسبب عدم وجود المحاكم لازال يقبع في السجن لمدة تزيد عن ستةاشهر ويقول بانة هو العائل الوحيد لاسرتة ويعيلهم بما يدخرة من شقى يومة وانة يفتقد كثيرا لاولادة
وقد تلقينا كثير من الشكاوى من هذا النوع ومن عدم وجود المحاكم وعدم فتح ابوابها
مقترحات:
هناك عدّة خطوات تساعد على تحقيق الأهداف المرجوّة من المؤسسات العقابية، وهي تتحقق بتعاون الجهات المختلفة: الدولة، الجمعيات، المؤسسات التربوية، المجتمع، ومن هذه الخطوات:
• اعتبار واقع السجون مشكلة وطنية تطال سلبياتها المجتمع ككلّ وليس السجناء فقط، وزيادة الوعي الشعبي وتقبّل المجتمع للمساجين لأنّ الإنسان عند دخوله السجن يفتقد حريته وليس إنسانيته.
• العمل الجاد من أجل وضع وتطبيق خطة إصلاحية تشمل كافة النواحي الصحية الاجتماعية والنفسية.
• التزام الدولة بتنفيذ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء وتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تضمن عدم تعذيب السجناء وتصون كرامتهم وإنسانيتهم.
• إعطاء اهتمام أكبر للإصلاحيات والتركيز على رعاية شخصية الحدث الصغير كي لا يصبح مجرماً عند الرشد.
• السماح للوسائل الإعلامية باختراق جدران السجون في سبيل تمكين المجتمع من التعّرف على عالم السجن والسجناء.
• تشجيع الجمعيّات الأهلية على دخول السجون وتقديم خدماتها لنزلائه. وحثها على تقديم خدمات توعوية وتثقيفية دون الاقتصار على تقديم الخدمات المادية من ألبسة ومواد تنظيف.
• إعطاء عناية خاصة للسجينات والاهتمام بأوضاعهن الصحية والنفسية والاجتماعية ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيلهن داخل السجن وبعد الإفراج عنهن.
خاتمة وتوصيات:
ضرورة عودة فتح المحاكم والنيابات
وبالعودة الى القضاء هناك نقصا بعدد القضاة
عدم مزاوالة القضاة والمحاكم والنيابة لاعمالهم لمدة تزيد عن ستة اشهر وهناك قضايا لم يتم الفصل فيها ولم يتم الحكم فيها لمدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات مع اقتراح إقامة محاكم قريبة من موقع السجن تختصر الوقت والجهد وتوفر عامل أمان إضافي عوضاً عن نقل المساجين الى قلب المدينة وما يستغرقه من وقت وجهد
فصل الاحداث والنساء عن السجناء
مساعدة المعسرين والتواصل مع فاعلين الخير والمانحين
التاهيل والتدريب للسجناء –
فصل السجناء:
من الضروري بمكان فصل بعض السجناء عن الآخرين (الذين يعانون من أمراض مزمنة ومعدية، كما المدخنين ونظراً لكثافة السجناء داخل غرفة واحدة انتشرت أمراض صدرية وجلدية). ومسألة الاكتظاظ هذه يجب أن يتبعها حلّ وذلك بالبتّ السريع وإجراء المحاكمات للذين هم بدون محاكمات
قضية السجن المركزي في الضالع ليست قضية مالية إنها تتعلق بالكرامة الإنسانية، فلا بدّ من التكاتف والتفاف جميع أطراف المجتمع المحلّي للنهوض بها على أساس سليم معافى لأنها فئة من المجتمع لها الحق في العيش الكريم وفي الحياة كباقي أبناء البشرية، فدعمها ومساندتها واجب مفروض قبل فوات الأوان مما يتطلّب الإسراع بمراقبة مصلحة السجون والنزول الى السجون وتقييم العمل فيها
في الأخير نتقدم بالشكر للأخ مدير السجن المركزي محمد علي الرسيمي لإتاحة لنا زيارة السجناء ولالتقاء بهم
صادر يوم السبت الموافق 19من شهر ابريل لعام 2014
رصد الامين العام لمؤسسة صح لحقوق الانسان عصام الشاعري
