العميد الكوكباني يستعرض أبشع مجازر الحوثي بحق مواطني الحديدة أثناء استقباله بعثة الأمم المتحدة بعدن

 

 عدن - خاص 

4 ديسمبر 2020م

استقبل عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة، العميد الركن احمد علي الكوكباني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،  البعثة الأممية لدعم تهدئة اتفاق الحديدة .

وجرى خلال اللقاء، بحضور نائبة رئيس البعثة السيدة دانييلا كروسلاك والوفد المرافق لها استعراض سير عمل البعثة الأممية والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار مجازر مليشيات الحوثي،  بحق المدنيين في الحديدة، وعدم تقيدها باتفاق ستوكهولم وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ولفت العميد الكوكباني إلى أن مليشيات الحوثي صعدت خروقاتها وقامت بارتكاب أبشع المجازر، مشيرا  الى أن هناك بركة دم كبيرة وسعتها  مليشيات " إيران " في اليمن، امام قدوم البعثة الأممية لبحث اتفاق الحديدة .  

واستعرض العميد الكوكباني عدد من المجازر التي ارتكبتها المليشيات، اليومين الماضيين بحق المدنيين، مستشهدا

بمجزرة جديدة مريعة أضافتها الى جرائمها بحق المدنيين العزل من أبناء الحديدة يوم الخميس 3 ديسمبر 2020م، خلفت ما لا يقل عن 16 شهيدا وجريحا. 

وقال : أن هذه أحدث وأقرب مجزرة خلال أيام من مقر إقامة رئيس ومراقبي بعثة أونمها الأممية بالحديدة، بعد أن مضى يوم وليلة من اطلالة " ابهيجيت " بتغريدة نشرتها على تويتر تدين مجزرة حوثية في منطقة القازة بالدريهمي، التي خلفت 9 شهداء و5 جرحى كلهم نساء وأطفال على إثر مجزرة بشعة مماثلة في ط

ريق التحيتا خلفت 12 شهيدا ومصابا، وغداة إصابة رضيع في حيس برصاص قناص حوثي . 

واكد الكوكباني ان المجزرة الأخيرة هي الثالثة على التوالي للمليشيات خلال أسبوع واحد ترفع أعداد الضحايا إلى أكثر من 45 مدني منهم ما لا يقل عن 26 شهيدا غلبهم أطفال ونساء. 

وشدد العميد الكوكباني : على أن هذه المجازر يجب أن لا تمر دون عقاب، فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي والارهابي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية . 

وطالب العميد الكوكباني : القيادة السياسية للحكومة  الشرعيه اعلانها فشل اتفاق "استوكهولم" لعدم التزام مليشيا الحوثي به واصرارها على مواصلة قتل  المدنيين في المحافظة  . 

داعيا كل قوات المشتركة في الساحل الغربي بكامل تشكيلاتها الى استكمال تحرير مدينة الحديدة  وكامل مديرياتها. 

وعبر العميد الكوكباني، عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة الأممية للتهدئة في الحديدة، رغم كل المجازر والخروقات والصلف الحوثي المستمر وانقلابه كالعادة على كل الاتفاقات والقفز على أي فرصة لتحقيق السلام تنفيذا لأجندة داعميها في طهران.. 

لافتا إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم الارهابية من قبل مليشيات الحوثي وهذا دليل على رفضها المستمر لكل الجهود الدولية والمحلية الرامية لتحقيق السلام .

بدوره عبرت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، عن سعادتها بهذا اللقاء.. معربة عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة الأممية وحرصها على إنجاح مهامها.. مستعرضا الجهود المبذولة لإنجاح تهدائة الاوضاع في الحديدة .

سها البغدادى واسرة صوت العرب تتقدم بخالص العزاء للقبطان احمد ناصر الزامكى فى وفاة والدته

 

بسم الله الرحمن الرحيم، (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العظيم.

تتقدم اسرة صوت العرب والصحفية سها البغدادى بخالص العزاء للقبطان احمد ناصر الزامكى ولكل آل الزامكى الحسنى فى وفاة المغفورة لها بإذن الله والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

برعاية الاتحاد الدولي للنقل.. اختتام أعمال اللقاء التشاوري الأول للنقل اليمني في عدن

 

عدن - حيدره الكازمي

3 ديسمبر 2020م 

اختتمت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية اليوم بعدن اعمال اللقاء التشاوري الاول الذي عقد، برعاية الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF .

 

 بعنوان "قطاع النقل اليمني بين سندان الحرب وجائحة كورونا".القدرات والمهارات التنظيمية التشاركية في إدارة الأزمات والكوارث.

وأوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي تضمن ورشة عمل ادارة الأزمات والكوارث  التي  ضمت كافة قطاعات ونقابات النقل البري _ البحري _ الجوي والمؤسسات والهيئات  الحكوميه المساعده لها - على ضرورة تشكيل مجلس تنسيقي وفريق ادارة الازمات  بين قطاعات النقل المختلفة و تنظمها نقابات المؤسسات وهيئات وشركات النقل بهدف توحيد الجهود لمواجهة الكوارث والازمات التي تعترض الخدمات المقدمة المواطنين و تجريدها من العمل السياسي.  .  

وتم خلال الاختتام تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات التقديرية لهم.

وحضر الاختتام رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن احمد العلواني ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الاستاذ علي محروق

اتفاقيات السلام المزعومة .. وأوهام التطبيع !!

يخلط كثير من أنصار التطبيع مع العدو الصهيوني بين الاتفاقيات المزعومة التي وقعها بعض المسؤولين السياسيين في لحظة تاريخية ما, وبين التطبيع في العلاقات مع العدو, وهناك من يتطرف في تصوره ويعتبر معارضي عملية التطبيع خارجين عن الثوابت الوطنية, بل طالب الأكثر تطرفا منهم السلطة السياسية بضرورة محاكمة معارضي التطبيع, باعتبارهم مرتكبي جرائم وخارجين على القانون, في تصور خاطئ منهم بأن الاتفاقيات المبرمة مع العدو قد أصبحت ملزمة للشعب بحكم التصديق عليها من قبل المجلس النيابي, والذين يخلطون الأوراق لا يستطيعون التفرقة بين الاتفاقيات السياسية التي يعقدها المسؤولون السياسيون وبين عملية تطبيع العلاقات التي هى بالأساس ذات طابع شعبي بعيدة كل البعد عن الاتفاقيات السياسية وهذه العلاقات الانسانية التطبيعية لا يمكن لمخلوق أن يلزم الشعوب في علاقاتها وممارساتها اليومية بتطبيقها. 

فملابسات توقيع الاتفاقيات السياسية تؤكد دائما أنها وجهات نظر المسؤولين السياسيين الذين يوقعونها والتي يصرون عليها بغض النظر عن موقف شعوبهم منها, وعلى الرغم من أن الدساتير قد تنص على ضرورة الاستفتاء على مثل هذه الاتفاقيات أو موافقة المجلس النيابي عليها باعتباره ممثلا ووكيلا عن الشعب فإن إرادة من في السلطة غالبا ما تفرض في هذه الحالة, لكن تظل الاتفاقية ملزمة فقط لمؤسسات الدولة السياسية, أما عملية التطبيع والتي تشكل أحد بنود اتفاقيات السلام المزعومة مع العدو فترتبط بقرار الشعب نفسه, لذلك فهي ليست ملزمة للشعوب, فالعقل الجمعي الشعبي المصري والعربي قد استقر على أن العدو الصهيوني هو العدو الأول لأمتنا العربية ولا يمكن أن نقبل التطبيع معه رغم عقد اتفاقيات رسمية من قبل السلطة السياسية.

وتعد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات عام 1979 مع العدو الصهيوني خير شاهد وخير دليل, ففي أعقاب نصر أكتوبر 1973 ويمكن قبله بدأ الرئيس السادات في التفكير والتشاور والتفاوض مع الأمريكان والصهاينة للترتيب لإنهاء حالة العداء مع العدو الصهيوني على المستوى الرسمي, وجاءت أولى الخطوات العملية بالإعلان المذهل للرئيس السادات أمام البرلمان المصري في عام 1977 بعزمه على الذهاب إلى القدس والتحدث أمام الكنيست, وبعد خطابه بأيام قليلة تلقى الدعوة من حكومة العدو الصهيوني مرحبة بحرارة بالزيارة التي تمت في 9 نوفمبر 1977 وفي أعقابها بدأت محادثات السلام المزعومة التي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس السادات ورئيس وزراء العدو الصهيوني مناحيم بيجن في 17 سبتمبر 1978 بعد مفاوضات سرية استمرت 12 يوما برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر, وفي 26 مارس 1979 تم التوقيع على معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت اتفاقية السلام المزعومة ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي, ففي مصر استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وأطلق عليها " مذبحة التنازلات " وكتب في كتابه " السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد " الذي نشر في مطلع الثمانينيات أن " ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل ", وعلى الصعيد العربي عقد مؤتمر قمة رفضت فيها الاتفاقية واتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الاتفاقية المزعومة, وعلى المستوى الشعبي خرجت التظاهرات الرافضة في كل العواصم العربية بما فيها العاصمة المصرية, ورغم حالة الرفض الرسمي والشعبي استمر الرئيس السادات في طريق استكمال إجراءات الاتفاقية بما يتوافق مع الدستور المصري, حيث عرض الاتفاقية على البرلمان بعد 15 يوماً من توقيعها, وتصدى للمعاهدة 16 نائباً فقط وعلى الرغم من موافقة الأغلبية إلا أن صوت المعارضة كان مدوياً ومدعوماً شعبياً فاضطر في اليوم التالي لجلسة البرلمان 11 أبريل 1979 إعلان حل مجلس الشعب, وطرح المعاهدة للاستفتاء الشعبي طبقاً لنصوص الدستور, كما طرح حل المجلس للاستفتاء أيضاً, وجاءت النتيجة موافقة بالإجماع, وتمت دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في يونيو 1979.

وعلى الرغم من تمرير الرئيس السادات للاتفاقية السياسية على المستوى الرسمي إلا أنه لم يتمكن من تمرير بند التطبيع لأنه يتعلق بالعقل والضمير الشعبي, لذلك لم تحاول السلطة السياسية في مصر على مدار ما يزيد عن الأربعة عقود كاملة فرض بند التطبيع على الشعب المصري, لإدراكها أن التطبيع ليس قراراً سياسياً كالاتفاقية المزعومة فالاتفاق السياسي لا يمكن أن يغير كراهية الشعب للعدو الصهيوني الملوثة أياديه بدماء شهداء الوطن, والمغتصب للأرض العربية والتي تقر الاتفاقيات المزعومة باستمراره في احتلالها, فالشعب يؤمن بأن معركته مع العدو معركة وجود وليس حدود كما يفهمها القادة السياسيين الذين يوقعون الاتفاقيات, وما عرضناه بالنسبة لكامب ديفيد هو نفسه ما يمكن عرضه وقوله بالنسبة لاتفاقية أوسلو ووادي عربة.

وعندما حاول العدو الصهيوني قبل أيام اختبار التطبيع مجددا مع الشعب المصري عبر ممثل شهير يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة بين الشباب المصري معتقدين أن هؤلاء الشباب الذين ولدوا بعد كامب ديفيد قد يسهل اصطيادهم لفخ التطبيع, وجدوا أنفسهم في مآزق شديد ولمسوا بأنفسهم حجم الكراهية والرفض الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اخترعوها كوسيلة للتجسس وقياس الرأي العام داخل مجتمعاتنا, ولعل العبارة التي أطلقها الممثل يلوم فيها جمهوره على خذلانه خير رسالة للعدو الصهيوني أن محاولاتهم لن تؤتي بثمارها.

 وهنا نعود لأنصار التطبيع محدودي العدد والقدرات العقلية داخل المجتمع المصري والعربي ونقول لهم كفى تزييفاً للوعي وخلطاً للأوراق فالاتفاقيات المزعومة ملزمة لمؤسسات الدولة السياسية, أما التطبيع فهو قرار شعبي بامتياز, وأي مسؤول سياسي حتى ولو كان رئيس الدولة قد يلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع العدو مادام في موقعه السياسي, لكن حين يتحدث بوصفه مواطناً عادياً فسوف يرفض أي لقاء ولن يقبل بالتقاط صورة واحدة مع أحد أبناء العدو الصهيوني, اللهم بلغت اللهم فاشهد.             

              

بقلم/ د. محمد سيد أحمد