أمن عدن يتتبع الارقام التى تنشر الشائعات الاصلاحية التى تستهدف الاعلاميين العرب المتضامنيين مع القضية الجنوبية

من خلال المتابعة الدقيقة والتحريات حصل أمن عدن على الارقام التى تستهدف الاعلاميين العرب المتضامنيين مع القضية الجنوبية ، حيث قام فريق المتابعة وادارة الازمات بمتابعة المنشورات التى تصدرها ارقام من خارج البلاد عبر جروبات مواقع التواصل الاجتماعى الواتساب والفيس بوك وقد توصلوا لحقيقة الأمر بأنها حملات ممنهجة تابعة لحزب الاصلاح اليمنى التابع لجماعة الاخوان المسلمين الموضوعة على قائمة الارهاب بمعظم الدول التى تعانى من الحرب ضد الارهاب 

حيث تقوم هذه اللجان المدعومة من قطر و التابعة للاخوان الارهابيين بنشر الفتن والشائعات التى تهدد الاشخاص بصفة خاصة والتى تجعلهم يعرضون عن التضامن مع القضية الجنوبية 

وقد قامت الاعلامية المصرية والباحثة فى الشئون العربية بتقديم عدة بلاغات سابقة وحالية 

وقد تابعنا معها بدقة وبتحليل الكلام المنشور والارقام الذى يصدر عنها المنشورات ووجدنا منهم رقمين من سويسرى تابعين لسيدة تدعى انتصار على مسعد الهدالى ورقم اخر من المملكة العرببة السعودية ورقم من تركيا وجارى البحث من اجل الكشف عن المكونات الارهابية التى تستهدف امن وامان الصحفيين العرب الى جانب حملات تشويه استهدفت نشطاء عرب متضامنيين مع القضية الجنوبية 

واليكم بيان الاستدعاء وفى حالة عدم الرد على ادارة امن عدن سيتم ابلاغ السلطات بالدول التابع لها الارقام 

+41779810645

سويسرا 

الرقم هذا مطلوب التواصل مع ادارة امن عدن مبلغ عليك من السلطات المصريه 

وتم الاضطلاع عليك

التواصل معا قيادات بارزه في عدن 

وبلاغ من السلطات المصريه 

عليك التواصل مع ادارة امن عدن قبل يوم الاحد ٢٦/٨/٢٠١٨

مالم يتم ابلاغ شئون اللاجين السياسين  في سويسرا  

ابو مجد 

امن عدن

الحج الى بيت الله الحرام ممنوع !!بقلم د/محمد سيد أحمد

الحج فريضة إلهية عند عموم المسلمين, فرضها الله على كل مسلم بالغ, وقادر على تحمل تكاليفها, بنص قرآنى واضح وصريح حيث يقول المولى عز وجل فى محكم تنزيله : " ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " , والحج هو زيارة البيت الحرام فى مكة المكرمة وأداء مناسك فريضة الحج التى تنقسم الى أركان, وواجبات, وسنن. ومن الأركان الإحرام, والسعي بين الصفا والمروة, والوقوف بعرفة, وطواف الإفاضة. ومن الواجبات الوقوف بمزدلفة, والمبيت بمنى, ورمي الجمرات, وطواف الوداع. ومن السنن طواف القدوم, والتوجه الى منى فى اليوم الثامن من ذى الحجة.
وتاريخيا كانت قوافل الحجاج تأتى لزيارة بيت الله الحرام بمكة المكرمة وأداء مناسك فريضة الحج كما قررها المولى عز وجل بدون عوائق وبترحاب شديد من أهل مكة ورعاية أهلها, وظل الوضع كذلك لقرون عديدة, فكل مسلم بالغ وقادر على تحمل تكاليف رحلة الحج يمكنه القيام بها, وبالتالى لم تكن هناك عقبات بشرية أمام الفريضة الإلهية, وكانت فى الماضى الرحلة شاقة ومهلكة لعدم توافر وسائل النقل والمواصلات وأماكن الإقامة المريحة بمكة المكرمة, ومع التطور المذهل فى هذه الوسائل أصبحت الرحلة سهلة ويسيرة, ومع ظهور البترول بدأت الدولة السعودية فى التطوير العمرانى لمكة المكرمة وأولت مناطق الحج اهتماما خاصا مما جعل رحلة الحج أقرب الى الرحلات السياحية وهذا يحسب لها.
وخلال العقود الأخيرة تعاملت الدولة السعودية مع الحج بشكل استثمارى فأصبحت فريضة الحج تدر دخلا كبيرا على ميزانية الدولة, وأصبحنا نسمع عن السياحة الدينية واعتبار الحج نوعا من السياحة الدينية التى تشكل دخلا رئيسيا من موارد الدولة, وفى هذا الإطار قامت الدولة السعودية بإقامة مديرية للحج ( المديرية العامة لشؤون الحج ) تحولت مع مرور الوقت الى إدارة للحج ( الإدارة العامة للحج ) ثم وزارة للحج ( وزارة الحج والأوقاف ) وتندرج تحت مهام هذه الوزارة الكثير من العمليات المعقدة والمتشعبة, والتى تبدأ منذ لحظة تفكير الحاج فى أداء النسك, وحتى عودته الى وطنه, ويجتمع وزيرها سنويا مع نحو سبعين مسؤولا من دول العالم المختلفة لمناقشة ترتيبات الحج.   
وخلال تحول فريضة الحج الى رحلة استثمارية على يد الدولة السعودية ووزارتها أصبحت تكاليف الرحلة تشكل عبئا كبيرا على المسلم لكن كان هناك مبررا جاهزا وهو أن هذه الفريضة الإلهية التى يطوق إليها كل مسلم لمن استطاع إليها سبيلا, وكانت الدولة السعودية تبرر هذا الارتفاع فى التكاليف الى نوعية الخدمة الفندقية والسياحية المقدمة أثناء أداء الحاج للنسك, وكنا نقول الفائدة مزدوجة تعود على خزانة الدولة السعودية من ناحية وعلى الحاج المسلم من ناحية أخري حيث أصبحت فريضة الحج سهلة ويسيرة وتتوافر فيها كل سبل الراحة والأمن والأمان.
لكننا خلال السنوات القليلة الماضية بدأنا نسمع عن منع الدولة السعودية وعبر وزارة الحج والأوقاف بعض المسلمين الراغبين فى الحج بدعاوى مختلفة, لكن يظل الموقف السياسي للدولة السعودية من دول هؤلاء المسلمين هى السبب الرئيسي فى منعهم, والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل يحق للدولة السعودية تعطيل فريضة إلهية ؟! فهناك آلاف المسلمين من الدول التى تختلف سياسة دولهم مع الدولة السعودية يمنعون من الحج دون ذنب, فالمسلم السورى والفلسطينى فى الداخل المحتل والشتات والإيرانى واليمنى والعراقى والقطرى حرم من الحج, وبالطبع تسيس فريضة الحج من قبل الدولة السعودية يضعها أمام موقف حرج على المستويين الإنسانى والإلهى.
فعلى المستوى الإنسانى بدأنا نسمع الكثير من الأطروحات حول مدى أحقية الدولة السعودية فى فرض سيطرتها وهيمنها على مناطق الحج, ومنع المسلمين من ممارسة فريضة دينية, وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة حول حرية الدين والعقيدة, لذلك تعالت الأصوات التى تنادى بتدويل مناطق الحج وجعلها تحت سيطرة هيئة ممثلة لكل الدول التى يتواجد بين سكانها مسلمين, بحيث تتولى هذه الهيئة الإشراف على مناسك الحج وتكون للعائدات المالية من فريضة الحج صندوق خاص يصرف منه على تطوير البنية الأساسية لمناطق الحج وما يتبقى يصرف على فقراء المسلمين, وقد تقدمت بعض الدول التى منع مواطنيها المسلمين من الحج بشكاوى للمقرر الخاص بحرية الدين والعقيدة بالأمم المتحدة.
أما على المستوى الإلهى فإن الدولة السعودية ووفقا لذلك المنع تكون قد عطلت ركن من أركان الإسلام, وهو فريضة الحج التى قال عنها المولى عز وجل " على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " وهناك الكثير من المسلمين فى هذه الدول الممنوع مواطنيها من الحج يرغبون فى الحج وقادرون عليه لكنهم ممنوعون قسريا من أداء الفريضة, وبذلك تضع الدولة السعودية نفسها بهذا المنع السياسي أمام معضلة مزدوجة إحداهما انسانية والثانية إلهية, لذلك يجب التحرك السريع لحل هذه المعضلة على مستوى الدول الإسلامية حتى لا تتفاقم فى السنوات القادمة, اللهم بلغت اللهم فاشهد.

بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية حول الاحكام التي صدرت في حق اسرى من أبناء الشعب الليبي في ما يعرف بقضية الطريق السريع.

تابعت الحركة الوطنية الشعبية خلال اليومين الماضيين ورود الانباء التي تشير الى صدور حكم جائر ومسيس عن فئة محسوبة على القضاء الليبي ضد بعض اسرى الحرب فيما عرف بقضية الطريق السريع، الذين كانوا يتصدون للغزو الناتوي في العام 2011، لتؤكد في واقعة جديدة ارتهان بعض الزمر من القضاء الليبي لسلطة الامر الوقع سلطة الميلشيات وسيرتها الدموية المرتبطة بالعنف والإرهاب.
ان الحركة وهي تعلن رفضها القاطع لسياسة تصفية الحسابات السياسية عبر التلاعب بالقوانين والتشريعات واستغلال بعض منصات القضاء المرتهن لمصالح الميلشيات والخاضع لإملاءات بعض الدول المتورطة في الدم الليبي، والذي يكشف المستوى الخطير الذي وصل اليه مغتصبي السلطة في ليبيا من فجور في الخصومة واستهتار بالقوانين وبالسلم الأهلي المجتمعي الذي يمثل اخر الحصون التي يمكن الاحتماء بها لإنقاذ ليبيا من الدمار والخطر المحدق بها على كافة الصعد، 
وفي هذا الشأن فان الحركة تود ابلاغ الرأي العام الليبي والدولي بما يلي :-
1. ان هذا النوع من المحاكمات هو في الأصل محاكمة سياسية لا صلة لها بعالم القانون وتفتقد للشرعية كونها تعمل تحت حكومات صورية ليس لها سلطة على الأرض ويعتبرها الكثير من الليبيون مغتصبة للسلطة وكل العالم يتابع ويعرف حقيقتها بانها حكومة منصبة لا يملك الليبيون ولا البرلمان سلطة تغييرها او محاسبتها ومساءلتها.
2. ان المحكمة وما سبقها من إجراءات للقبض والتحقيق والاستجواب باطلة بطلان مطلق فلم تتم إجراءات القبض بالصورة القانونية المتعارف عليها وانما تمت عمليات اختطاف لهؤلاء المحكومين من قبل ميلشيات وعصابات إجرامية، وليس من خلال المؤسسات الشرطية والقضائية المختصة التي تحمل صفة الضبط القضائي، وبعض تلك الميلشيات مصنف محلياً وخارجياُ كجماعات ارهابية معروف عنها اتباع ابشع الوسائل في التعذيب وانتزاع المعلومات واستخدامها بشكل مناف للأخلاق ومخالف للقانون، اضف الى ذلك ضعف الاسانيد وغياب المبرزات والأدلة في واقعة يعرف الجميع انها كانت خلال حرب كونية شنتها الدول الكبرى على العاصمة طرابلس من الجو ومن البر لتمكين مجموعات إرهابية ليبية من السيطرة على العاصمة وتحويلها من مدينة امنة وادعة الى الشكل الذي انتهت اليه الأمور وتسير تحت وقع هذا السقوط طرابلس وكل مدن ليبيا الى منزلقات خطيرة لا يحمد عقباها.
3. ان الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعلى رأسها ( منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الليبية لحقوق الانسان ) قد اشارت وفي اكثر من واقعة واكثر من حالة عن الشجب لحالة حقوق الانسان في حقبة فبراير الراهنة ومعارضتهم لما يجري في السجون من انتهاكات وتعذيب والخلل القانوني الذي ينتج بالضرورة عن هذه الانتهاكات والذي اكدته مكاتبات وبيانات وإجراءات قامت بها السلطة القضائية الموازية المتمثلة في وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة التى أعلنت مراراً وتكراراً خضوع القضاء في العاصمة لسلطة الميلشيات الإرهابية، وأبلغت حتى الشرطة الدولية بتعليق بطاقات ملاحقة المطلوبين الى حين استقرار الأوضاع بالعاصمة وتفعيل القضاء على أسس سليمة قانونية وتشريعية بعيداً عن الانقسام والصراع السياسي الدائر في البلاد ووجود اكثر من حكومة في اليوم تدعي الشرعية. 
4. ان خطورة هذا النوع من الاحكام لا يقف عند مسألة الخلل القانوني وصوره المتعددة الظاهرة في هذه الواقعة، بل يذهب وبشكل مباشر الى تهديد السلم الأهلي ويمس الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الليبي المشهود له بالحياد والنزاهة على مر العصور الامر الذي سينعكس سلباً على مشاريع المصالحة الوطنية التي يرى فيها الليبيون اخر الآمال لإيقاف نزيف الدم الليبي واستعادة ليبيا من مخاطر تحولها إلى مستنقع للإرهاب ومكان لتوطين المهاجرين غير الشرعيين ودولة فاشلة مهددة بانتهاء وجودها وكيانها.
5. تتوجه الحركة الوطنية الشعبية الليبية لكافة أبناء الشعب الليبي العظيم بضرورة العمل على توسيع دائرة الرفض لهذه الانتهاكات للزج بالقضاء الليبي في اتون الصراع السياسي وتوظيفه للانتقام من أبناء الليبيين الاحرار لصالح من هلك من المرتزقة الماجورين المعتدين على بلادنا الذين تصف الإجراءات بعضهم بالمتظاهرين والعاصمة كانت تحت قصف الناتو الشديد في يوم تلك الواقعة ولاوجود لأي مظاهرات بل كانت العمليات القتالية على اشدها في تلك الاماكن.
6. تناشد الحركة مؤسسة القضاء الليبي الشامخ للتبرؤ من زمرة قضاة النار والعمل بشجاعة نعرف انها لا تنقصهم من اجل هدم هذه الاحكام الفاسدة والتبرؤ منها ليظل القضاء الليبي كما عهدناه الملاذ الامن والحصن المنيع الذي تنهار امامه كل المحاولات لامتطائه أو توجيهه من ضعاف النفوس أو المجرمين والإرهابيين.
7. تدعوا الحركة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الانسان الى مساندة أبناء الشعب الليبي المختطفين لدى الميلشيات والقضاء الخاضع لسلطة تلك الميلشيات وضرورة الدعوة والعمل لإيقاف وإلغاء تلك الاحكام الباطلة في حق اسرى الحرب الذين تكفل كل القوانين حقوقهم وسلامة ارواحهم.
المجد لليبيا .. المجد لشهداء الوطن .. وفك الله قيد اسرانا الابطال عاجلاً غير اجل .. 
الحرية للوطن والسيادة للشعب

الحركة الوطنية الشعبية الليبية
صدر ببنغازي 19/08/2018

الأيادى البيضاء تقوم بحملة نظافة بعدن بالجهود الذاتية بقيادة محسن الحريرى

 قام شباب حركة الأيادي البيضاء الجنوبية في عدن بحملة نظافة لتجميل شوارع مديرية التواهى تحت شعار بيئتى غايتى  بقياده القائد محسن الحريري