انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال هذا الأسبوع معلومة تقول إن البنك الدولى يقدر حجم الدين الخارجى لسورية بعد سبع سنوات من الحرب بثلاثة ونصف مليار دولار فقط، وكانت المعلومة مفاجأة من العيار الثقيل، وهو ما جعلنى أبحث طوال الأسبوع عن مصدر المعلومة دون جدوى، لكن وعبر عمليات البحث تم الكشف عن حقائق مذهلة، تكشف عن قدرة سوريا على الصمود، وقدرة حكومتها على إدارة شئون البلاد في زمن الحرب، واستمرار الإنتاج الزراعى والصناعى إلى درجة حفظت إلى حد كبيرا قدرا من الاكتفاء الذاتى.
فيكفى أن نقول أن سوريا هذا العام استطاعت أن توفر احتياجات مواطنيها من القمح رغم عدم تمكن سكان مناطق كثيرة في الريف من الزراعة لوجود مواجهات بين الجيش العربي السورى والجماعات الإرهابية في محيط وداخل هذه المناطق.
ومن المعلوم والمتداول أن سورية قبل بدء الحرب الكونية عليها في مطلع العام 2011 كانت الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت أن تحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى، فقيل عنها أنها الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، وتمكنت في العام السابق على الحرب مباشرة من تصدير القمح الفائض عن احتياجاتها إلى أربعة دول عربية، هذا إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة التي لم يكن عليها ولا دولار دين خارجى للدول الرأسمالية الغربية.
وهنا مربط الفرس فكل الموجود عن الدين الخارجى السورى يرتبط بدول الكتلة الشرقية سابقا وتمكنت سورية بين العامين 2005 و2010 من تسديد وإسقاط أغلب هذه الديون، وتعد المديونية الحقيقية التي تتحدث عنها غالبية المصادر في هذا الشأن خاصة بروسيا وإيران وهى ليست مديونيات بالمعنى الحقيقي في ظل التحالفات الإستراتيجية بين الدولة السورية وهاتين الدولتين.
وعلى الرغم من أن سوريا عضو قديم بالبنك الدولى حيث انضمت إليه في 10 أبريل 1947 أي بعد عام واحد فقط من ممارسة أعماله التي بدأت في 27 يناير 1946، إلا أنها لم تلجأ إلى الاستدانة من البنك أو الصندوق الدوليين لإدراكها أن هذه الوكالات عبارة عن أدوات استعمارية تعمل لصالح الدول الرأسمالية الغربية، والبنك وفقا للمعلن عنه هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وهى الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في "بريتون وودز" بولاية هامبشير الأمريكية، حيث تم الاتفاق على إنشائه مع صندوق النقد الدولى في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في يوليو 1944 بحضور 44 دولة.
ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله، ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000..
والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر، لكن وعلى الرغم من ذلك تؤكد العديد من الدراسات أن غالبية الدول التي لجأت للبنك والصندوق الدوليين لم تتمكن من التغلب على مشكلات الفقر ولم تتمكن من تحقيق أي شكل من أشكال التنمية.
ويعتبر بعض المراقبين والمحللين البنك والصندوق الدوليين هما أبرز أدوات النظام الرأسمالى العالمى الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتكريس التخلف والتبعية لمجتمعات العالم الثالث، حيث يقومان بإقراض الدول الفقيرة بقصد التنمية بينما تقوم هاتان المؤسستان بتطبيق الشروط الخاصة بها والتي عادة ما تكون ضد مصلحة الدول الفقيرة، فهاتان المؤسستان تقومان بإقراض الدول الصغيرة بما يساعد حكومات الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل اقتصاديا في هذه الدول.
عبر استثمارات وجماعات ضغط تجعل من هذه الدول تابعة لها، وبالطبع هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك وتدعمه فغالبية الدول التي اقترضت من البنك والصندوق مازالت تعانى من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتي تتزايد بتزايد معدلات الديون، حيث يرغم البنك والصندوق هذه الدول على اتباع نمط اقتصادى معين يجعلهما يتدخلان بشكل مباشر في السياسات الاقتصادية لهذه الدول، ومن أبرز النماذج التنموية الحديثة كان النموذج الماليزى، وعندما سئل رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد" عن كيف نهضت ماليزيا ؟ فقال: "لقد خالفت توصيات صندوق النقد الدولى، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات".
وبما أن سوريا واحدة من الدول القليلة حول العالم التي لم تقع فريسة للبنك والصندوق الدوليين، وبالتالى لم تخضع لسياسات التبعية الرأسمالية، فأنها استطاعت أن تبنى تجربة تنموية فريدة ومتميزة، وتعد نموذجا للتنمية المستقلة المعتمدة على الذات، وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن السبع سنوات على بدء الحرب الكونية عليها إلا أنها استطاعت أن تصمد بشكل اسطورى، وكل المتاح من بيانات حول اقتصادها يؤكد أنها ما زالت في مرحلة أمان، وما زالت كل السلع والخدمات متاحة ومتوفرة لكل المواطنين وفى حدود قدراتهم وإمكاناتهم رغم الحصار الاقتصادى والعقوبات الدولية والحرب الكونية، هذا هو النموذج الذي يجب دراسته والاستفادة منه لكل مجتمعات العالم الثالث، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
