بقلم د/محمد سيد أحمد
يظهر على ساحة الرأي العام من حين إلى آخر بعض الأشخاص المتطرفين في أفكارهم بشكل حاد ممن يدعون أنهم نخبة، ويفجرون بعض القضايا التي غالباً ما ترتبط بأحداث تاريخية موثقة، حيث يسيرون عكس ما هو معروف وشائع، في محاولة لتزوير الحقائق التاريخية، وتزييف وعي الرأي العام الذى لا يقرأ، مستغلين في ذلك قدراتهم على الحصول على مساحة لنشر أفكارهم المسمومة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبعد تفجير القضية عبر الوسيلة الإعلامية التقليدية، صحيفة أو تلفزيوناً، تنتقل القضية بسرعة البرق إلى وسائل الإعلام الجديدة المتمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد أهم أدوات التلاعب بالعقل الجمعي في العصر الحديث.
وعلى الرغم من أنني لم أكن أنوي الدخول في مثل هذه المهاترات والجدل الدائر بين هؤلاء الأشخاص، المأجورين والمدفوعين دفعاً لتفجير هذه القضايا، وبعض المثقفين الوطنيين الذين تصدوا لهم لتفنيد ادعاءاتهم الكاذبة وكشفهم أمام الرأي العام، وكانت وجهة نظري أننا نعطيهم قيمة أكبر مما يستحقون ونزيد من شهرتهم على الرغم من أنهم كائنات لا قيمة لها، وأن تجاهلهم هو الأفضل، لكن دفعت دفعاً من قبل بعض الأصدقاء للرد على هذه الادعاءات، خاصة أن بعضها يمسّ مرحلة من أهم مراحل التاريخ المصري الحديث والمعاصر وهي مرحلة ثورة 23 يوليو 1952 في محاولة للنيل من قائدها الوطني العظيم الزعيم جمال عبد الناصر، ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تمارس ضده منذ ما يقرب من نصف قرن.
وبالطبع لم أتناول الموضوع بالطريقة نفسها التي تناولها بعض الزملاء في محاولة لكشف زيف الادعاءات التي يقدمها هؤلاء الأشخاص المأجورون، لأن ما يطرحونه متهافت من الأصل فلا يمكن لمثلي أن يقف عند الخرافات والخزعبلات التي يطرحها يوسف زيدان أو فاطمة ناعوت وغيرهما ممن يصفون أنفسهم بالنخبة، لكن ما سأقوم به هو محاولة البرهنة على أن ما يقومون به ليس بريئاً على الإطلاق، ولكنها حملات مدفوعة ومأجورة ومتعمدة، وما هؤلاء الأشخاص إلا أدوات تعمل لدى قوى معادية تسعى بكل قوة لتشويه وهدم كل العلامات المضيئة في تاريخنا وحضارتنا العربية.
فمن المعروف والشائع، والذي لم يعد سراً، أن هناك قوى محركة ومتحكمة ومسيطرة على وسائل الإعلام، وتتمثل هذه القوى إما في القوى السياسية التي تحكم أي مجتمع وغالباً ما تكون سيطرتها على وسائل الإعلام الرسمية التي تخضع لسيطرتها المباشرة، أو القوى الاقتصادية المالكة للوسيلة الإعلامية إذا كانت وسيلة خاصة غير رسمية، فتتحكم القوى سواء السياسية أو الاقتصادية في كل كلمة سواء مكتوبة أو منطوقة تبث عبر الوسيلة الإعلامية، وفي هذا الإطار لا يمكن أن يسمح لضيف أن يقول كلمة واحدة ضد مصالح القوى المسيطرة على الوسيلة الإعلامية، وإذا حدث ذلك غالباً ما يعاقب من سمح بذلك.
وعبر خبرتي العملية في مجال الإعلام، سواء كاتباً أو محللاً سياسياً على المحطات الإذاعية والتلفزيونية، فإن أي صحيفة ترسل لها مقالاً لتنشره لا يمكن أن تقوم بعملية النشر إلا إذا كانت المادة المكتوبة تتفق ومصالح القوى السياسية والاقتصادية المتحكمة في الوسيلة، وكثيراً ما منعت مقالاتي عندما تتعارض مع مصالح هذه القوى، وفي بعض الأحيان تحذف بعض الكلمات والجمل التي قد يرى القائمون على عملية النشر أنها ضد مصالح مشغليهم، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية فلا يمكن أن تدعوك محطة لتهاجم سياسات القوى المتحكمة بها، وإذا حدث ذلك مرة فلن تدعوك مرة أخرى، ولنا في ذلك مواقف كثيرة، لذلك لا نكتب ولا نظهر إلا عبر المنابر الإعلامية التي تتفق مع مواقفنا الوطنية والقومية، فلا توجد وسيلة إعلامية واحدة غير منحازة للقوى المتحكمة بها والمسيطرة عليها.
لذلك فالعلاقة بين النخب ووسائل الإعلام علاقة وثيقة، فلا يمكن أن يسمح لأي شخص بالكتابة أو الظهور على محطة إلا ليقول ما يرضي القوى المتحكمة بهذه الوسيلة الإعلامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وهنا نعود لهذه النخب المزعومة وما يطرحونه من خرافات وخزعبلات عبر وسائل الإعلام التي تسمح لهم بالكتابة أو القول، فالمؤكد أن القوى المتحكمة بهذه الوسائل راضية كل الرضا عما يقوم به هؤلاء المأجورون.
فما طرحه يوسف زيدان عبر مجموعة من البرامج لبعض المحطات الخاصة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتحكم بهذه المحطات هو المال الصهيوني سواء كان بشكل مباشر، أو عبر وكلائهم في الداخل المصري، ويحاول هذا المأجور النيل من الرموز التاريخية لمصلحة المشروع الصهيونى أملاً في الحصول على جائزة نوبل التي يتحكم بها اللوبي الصهيوني.
الأمر نفسه ينطبق على ما كتبته الأسبوع الماضي فاطمة ناعوت على صفحات «المصري اليوم»، في مغازلة واضحة ومكشوفة للصهاينة من أجل الحصول على الرضا السامي الصهيوني، والكل يعلم علاقة صاحب «المصري اليوم» بالصهاينة، فالتطبيع الاقتصادي بينهما على المكشوف، لذلك لابد من أن يعي الرأي العام المصري والعربي أن النخب المأجورة ووسائل الإعلام التي يظهرون عليها يعملون بشكل منظم للنيل من تاريخنا ورموزنا الوطنية والقومية لمصلحة المشروع الصهيوني الذي وجد ضالته في هذه الأدوات الخائنة والعميلة، لذلك لابد من كشفهم وفضحهم لكونهم نخباً ووسائل إعلام متصهينة، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
يظهر على ساحة الرأي العام من حين إلى آخر بعض الأشخاص المتطرفين في أفكارهم بشكل حاد ممن يدعون أنهم نخبة، ويفجرون بعض القضايا التي غالباً ما ترتبط بأحداث تاريخية موثقة، حيث يسيرون عكس ما هو معروف وشائع، في محاولة لتزوير الحقائق التاريخية، وتزييف وعي الرأي العام الذى لا يقرأ، مستغلين في ذلك قدراتهم على الحصول على مساحة لنشر أفكارهم المسمومة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبعد تفجير القضية عبر الوسيلة الإعلامية التقليدية، صحيفة أو تلفزيوناً، تنتقل القضية بسرعة البرق إلى وسائل الإعلام الجديدة المتمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد أهم أدوات التلاعب بالعقل الجمعي في العصر الحديث.
وعلى الرغم من أنني لم أكن أنوي الدخول في مثل هذه المهاترات والجدل الدائر بين هؤلاء الأشخاص، المأجورين والمدفوعين دفعاً لتفجير هذه القضايا، وبعض المثقفين الوطنيين الذين تصدوا لهم لتفنيد ادعاءاتهم الكاذبة وكشفهم أمام الرأي العام، وكانت وجهة نظري أننا نعطيهم قيمة أكبر مما يستحقون ونزيد من شهرتهم على الرغم من أنهم كائنات لا قيمة لها، وأن تجاهلهم هو الأفضل، لكن دفعت دفعاً من قبل بعض الأصدقاء للرد على هذه الادعاءات، خاصة أن بعضها يمسّ مرحلة من أهم مراحل التاريخ المصري الحديث والمعاصر وهي مرحلة ثورة 23 يوليو 1952 في محاولة للنيل من قائدها الوطني العظيم الزعيم جمال عبد الناصر، ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تمارس ضده منذ ما يقرب من نصف قرن.
وبالطبع لم أتناول الموضوع بالطريقة نفسها التي تناولها بعض الزملاء في محاولة لكشف زيف الادعاءات التي يقدمها هؤلاء الأشخاص المأجورون، لأن ما يطرحونه متهافت من الأصل فلا يمكن لمثلي أن يقف عند الخرافات والخزعبلات التي يطرحها يوسف زيدان أو فاطمة ناعوت وغيرهما ممن يصفون أنفسهم بالنخبة، لكن ما سأقوم به هو محاولة البرهنة على أن ما يقومون به ليس بريئاً على الإطلاق، ولكنها حملات مدفوعة ومأجورة ومتعمدة، وما هؤلاء الأشخاص إلا أدوات تعمل لدى قوى معادية تسعى بكل قوة لتشويه وهدم كل العلامات المضيئة في تاريخنا وحضارتنا العربية.
فمن المعروف والشائع، والذي لم يعد سراً، أن هناك قوى محركة ومتحكمة ومسيطرة على وسائل الإعلام، وتتمثل هذه القوى إما في القوى السياسية التي تحكم أي مجتمع وغالباً ما تكون سيطرتها على وسائل الإعلام الرسمية التي تخضع لسيطرتها المباشرة، أو القوى الاقتصادية المالكة للوسيلة الإعلامية إذا كانت وسيلة خاصة غير رسمية، فتتحكم القوى سواء السياسية أو الاقتصادية في كل كلمة سواء مكتوبة أو منطوقة تبث عبر الوسيلة الإعلامية، وفي هذا الإطار لا يمكن أن يسمح لضيف أن يقول كلمة واحدة ضد مصالح القوى المسيطرة على الوسيلة الإعلامية، وإذا حدث ذلك غالباً ما يعاقب من سمح بذلك.
وعبر خبرتي العملية في مجال الإعلام، سواء كاتباً أو محللاً سياسياً على المحطات الإذاعية والتلفزيونية، فإن أي صحيفة ترسل لها مقالاً لتنشره لا يمكن أن تقوم بعملية النشر إلا إذا كانت المادة المكتوبة تتفق ومصالح القوى السياسية والاقتصادية المتحكمة في الوسيلة، وكثيراً ما منعت مقالاتي عندما تتعارض مع مصالح هذه القوى، وفي بعض الأحيان تحذف بعض الكلمات والجمل التي قد يرى القائمون على عملية النشر أنها ضد مصالح مشغليهم، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية فلا يمكن أن تدعوك محطة لتهاجم سياسات القوى المتحكمة بها، وإذا حدث ذلك مرة فلن تدعوك مرة أخرى، ولنا في ذلك مواقف كثيرة، لذلك لا نكتب ولا نظهر إلا عبر المنابر الإعلامية التي تتفق مع مواقفنا الوطنية والقومية، فلا توجد وسيلة إعلامية واحدة غير منحازة للقوى المتحكمة بها والمسيطرة عليها.
لذلك فالعلاقة بين النخب ووسائل الإعلام علاقة وثيقة، فلا يمكن أن يسمح لأي شخص بالكتابة أو الظهور على محطة إلا ليقول ما يرضي القوى المتحكمة بهذه الوسيلة الإعلامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وهنا نعود لهذه النخب المزعومة وما يطرحونه من خرافات وخزعبلات عبر وسائل الإعلام التي تسمح لهم بالكتابة أو القول، فالمؤكد أن القوى المتحكمة بهذه الوسائل راضية كل الرضا عما يقوم به هؤلاء المأجورون.
فما طرحه يوسف زيدان عبر مجموعة من البرامج لبعض المحطات الخاصة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتحكم بهذه المحطات هو المال الصهيوني سواء كان بشكل مباشر، أو عبر وكلائهم في الداخل المصري، ويحاول هذا المأجور النيل من الرموز التاريخية لمصلحة المشروع الصهيونى أملاً في الحصول على جائزة نوبل التي يتحكم بها اللوبي الصهيوني.
الأمر نفسه ينطبق على ما كتبته الأسبوع الماضي فاطمة ناعوت على صفحات «المصري اليوم»، في مغازلة واضحة ومكشوفة للصهاينة من أجل الحصول على الرضا السامي الصهيوني، والكل يعلم علاقة صاحب «المصري اليوم» بالصهاينة، فالتطبيع الاقتصادي بينهما على المكشوف، لذلك لابد من أن يعي الرأي العام المصري والعربي أن النخب المأجورة ووسائل الإعلام التي يظهرون عليها يعملون بشكل منظم للنيل من تاريخنا ورموزنا الوطنية والقومية لمصلحة المشروع الصهيوني الذي وجد ضالته في هذه الأدوات الخائنة والعميلة، لذلك لابد من كشفهم وفضحهم لكونهم نخباً ووسائل إعلام متصهينة، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق