برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من مؤسسة بن يزيد للصرافه والتحويلات النقدية توزيع 400بدلة مدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة والأشد احتياجا

 

عدن/غازي النقيب

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وبتمويل من مؤسسة بن يزيد للصرافه والتحويلات النقدية وبالتنسيق مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين -عدن دشنت مؤسسة بصمة حياه للاعمال الإنسانية توزيع 400بدله مدرسيه لطلاب وطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشد احتياجا بمناسبة قدوم العام الدراسي الثاني.

وفي تصريح للدكتوره نجوى محمد فضل قالت فيه:

نحن ندشن الفصل الدراسي الثاني بزي المدرسي الذي دشنته   مبادرة بصمة حياة وبدعم من مؤسسة بن يزيد للصرافه والتحويلات النقدية نشكرهم على هذا اللفته الكريمة لذوي المهم الذي هم بحاجة ماسه لكثير من الدعم ونحن سعداء جداً أننا متواجدين معهم ونتمنى من الله العلي القدير أن يتم عليهم بالنجاح والتوفيق دائما ونحن كصندوق رعاية لتأهيل المعاقين أبوابنا مفتوحة في أي وقت فهم محتاجون لنا اليوم أكثر من أي وقت.

وصدقت توقعاتنا عن الانتخابات الليبية !!

 

على مدار العشر سنوات الماضية ومنذ انطلاق العدوان على ليبيا العربية, ونحن نتابع الوضع الداخلي, ونقوم بتحليل المشهد السياسي, ونضع تصورات لتطور الأحداث, ولم تخلف توقعاتنا مرة واحدة, لأننا نتعامل مع الواقع بعيدا عن الخيال الايديولوجي, فنحن لا نرسم سيناريوهات مستندة إلى الأحلام, بل تأتي كل السيناريوهات التي نرسمها بناءً على قراءة موضوعية للواقع وأحداثه, ففي الوقت الذي كان الجميع يقول أن ما يحدث في ليبيا العربية ثورة ضمن موجة الربيع العربي المزعوم, كنا نؤكد عكس ذلك تماماً ونقول أن ما يحدث على الأرض العربية الليبية هو مؤامرة كبرى ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي رسمه العدو الأمريكي وحلفائه بهدف إعادة تقسيم وتفتيت الوطن العربي على أسس طائفية ومذهبية وعرقية, ضمن محاولات استمرار نهب ثروات الأمة العربية.

وكانت رؤيتنا تستند إلى الواقع وليس الخيال, فكل مقدمات ودوافع الثورات لم تكن متوفرة في الحالة الليبية, ذلك المجتمع القبلي كبير المساحة قليل السكان والذي يمتلك ثروات نفطية هائلة, كانت كافية لجعل سكانه في حالة اقتصادية واجتماعية مستقرة وآمنة, وفي ذات الوقت كان لديه قيادة وطنية تاريخية تمكنت من الوقوف في وجه القوى الإمبريالية العالمية, وأطلقت خطاباً سياسياً متحدياً لهذه القوى, وسعت بكل قوتها إلى مشروع قومي عربي لمواجهة الهيمنة الإمبريالية, وفي وقت لاحق توجهت للمحيط الإقليمي الإفريقي وشكلت نواة مواجهة القوى الإمبريالية العالمية عبر الإتحاد الإفريقي لوقف نهب ثروات القارة الغنية بالموارد الطبيعية.

لذلك أصبحت القيادة السياسية الليبية مصدر إزعاج للقوى الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ويجب التخلص منها بأي ثمن, وبالفعل عندما بدأت موجة الربيع العربي المزعوم كانت قوات حلف الناتو جاهزة لخوض العدوان على ليبيا العربية, واتخذت كل الإجراءات التي تسمح بشرعنة العدوان عبر المنظمات الدولية والإقليمية, والتي بدورها سمحت بالعدوان, فتم قصف ليبيا العربية بوحشية على مدار ثمانية أشهر كاملة, حتى تمكنت من اغتيال قائدها الذي كان يقف حجرة عثرة في طريق تحقيق أحلام القوى الإمبريالية العالمية.

ودخلت ليبيا في أزمة كبرى, وفراغ سياسي, واحتلال من قبل قوات أجنبية, هذا بخلاف جلب مليشيات مسلحة من المرتزقة جاءت من كل أصقاع الأرض لممارسة التكفير والإرهاب على الأرض العربية الليبية, وخلال سنوات الأزمة قامت قوى العدوان بتزييف وعي الرأي العام العربي والعالمي عبر الآلة الإعلامية الجهنمية الجبارة التي يمتلكونها بأن ما يحدث هو ثورة شعبية من أجل الحرية تحولت لحرب أهلية وأن المجتمع الدولي المزعوم الذي تقوده قوى العدوان يسعى لحل الأزمة وإنهاء حالة الصراع.

لكننا كنا طوال الوقت نؤكد على أن ما تقوم به القوى الدولية ليست محاولات لحل الأزمة بقدر أنها محاولات لتعميقها واستمرارها لأن هذه القوى ليست من مصلحتها حل الأزمة وإنهاء حالة الصراع وعدم الاستقرار, فهي الصانع الحقيقي للأزمة وهى المستفيد الوحيد من استمرارها, فعلى مدار العشر سنوات الماضية تحولت ليبيا لكعكة كبيرة يتم تقسيمها بين هذه الأطراف والقوى الدولية, حيث استولت هذه الأطراف والقوى على الثروات النفطية المملوكة للشعب الليبي, وبالطبع أي محاولة لحل الأزمة الليبية تعني أن هذه الثروات المنهوبة سوف تعود مرة أخرى لسيطرة الشعب العربي الليبي.

وعندما جاء مشهد الانتخابات الليبية الذي قرر له الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي, عبر اجتماعات واتفاقات للقوى الدولية في بعض العواصم العربية والأجنبية أكدنا أن هذا المسار لا يمكن أن ينتج عنه حل للأزمة الليبية, وعندما اقترب موعد الانتخابات وصفناها بالعبثية, والأسبوع الماضي وقبل يومين من الانتخابات قلنا أنها مهزلة ولن تكتمل, وكانت رؤيتنا وقراءاتنا للواقع الليبي تقول أن الوضع معقد للغاية ولا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود مليشيات مسلحة وأن الانتخابات ستكون برائحة الدم, وقد صدقت توقعاتنا وتم الإعلان عن فشل الانتخابات وتم تأجيلها.

وبعد أن صدقت توقعاتنا لابد من العودة مرة أخرى لخارطة الطريق التي حددناها منذ فترة طويلة, والتي تقول أن أي محاولة مخلصة لإنهاء الأزمة الليبية لابد وأن تبدأ بعيداً عن سيطرة وهيمنة القوى الإمبريالية العالمية, التي خططت ونفذت العدوان على ليبيا من الأصل, ولابد أن تكون الرعاية عربية بالأساس, خاصة من الدول التي يتهدد آمنها القومي باستمرار الأزمة الليبية ( مصر – تونس – الجزائر – المغرب ), والخطوة الأولى للحل تكون بمصالحة وطنية شاملة لكل المكونات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الليبي, وتتمثل الخطوة الثانية في تشكيل جيش وطني ليبي موحد تكون مهمته الأساسية مواجهة المليشيات التكفيرية الإرهابية المسلحة التي تعمل بالوكالة على الأرض العربية الليبية, وعندما يتم تجفيف منابع الإرهاب تبدأ الخطوة الثالثة لخارطة الطريق حيث يتم إعداد دستور للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وبذلك تخرج ليبيا من أزمتها الراهنة, اللهم بلغت اللهم فاشهد.  

بقلم/ د. محمد سيد أحمد

صوت العرب تتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنان علي شبانة فى وفاة والدته

 تتقدم أسرة صوت العرب والصحفية سها البغدادي بخالص التعازي لاسرة الفنان على شبانة فى وفاة والدته 

إنا لله وإنا إليه راجعون ، تتقدم أسرة صوت العرب والصحفية سها البغدادي بخالص التعازي لـاسرة الفنان علي شبانة  في وفاة ” والدته “ ، رحمها الله وغفر لها ، أسأل الله أن يثبتها عند السؤال ويتجاوز عنها برحمته الواسعة ، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين . – غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ، وجعل قبره روضة من رياض الجنة ، اللهم ارفقها بالأنبياء ، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين ، وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين ، خالص التعازي لذويها ، رزقهم الله الصبر والسلوان .

مهزلة الانتخابات الليبية !!

 

منذ أعلن قبل شهور عن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الحالي وأنا أشكك في إمكانية إجراءها, في ظل هذه الأوضاع المضطربة بالداخل الليبي, ومع اقتراب الموعد كانت الشكوك تزداد, ويشهد على موقفنا ذلك اللقاءات التليفزيونية والأحاديث الإذاعية والتصريحات الصحفية والمقالات التي نشرت على نطاق واسع في العديد من الصحف والمواقع العربية, وعندما أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في يوم 8 نوفمبر الماضي على أن يستمر تلقي الطلبات حتى 22 نوفمبر كنا نتابع الأخبار يوما بيوم بل ساعة بساعة وكانت المؤشرات جميعها لا تبشر بخير.

 فعند غلق باب الترشيح كانت المفوضية قد تلقت 98 طلبا للترشيح, وهو ما أصاب المتابعين بدهشة كبيرة دولة صغيرة مثل ليبيا وعدد ناخبين لا يتجاوز الثلاثة ملايين تشهد كل هؤلاء المرشحين وكأنها انتخابات نيابية أو محلية وليست انتخابات رئاسية على مقعد واحد فقط, وبالطبع ارتفاع عدد المرشحين يصعب المسؤولية على المفوضية العليا للانتخابات خاصة في عملية فحص الطلبات للتأكد من سلامة الشروط القانونية للترشح على جميع المرشحين حيث كانت المدة المحددة يومين فقط, وبالفعل في 24 نوفمبر أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية عن قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية, بالإضافة إلى قائمة أخرى تضم 25 مرشحا مستبعدا لعدم استيفاء شروط الترشح, وأعلنت المفوضية في بيان لها أن فترة الطعون في إجراءات وقرارات المفوضية للمرشحين الذين تم قبولهم أو رفضهم يكون خلال المدة القانونية المحددة (12 يوما).

وخلال فترة الطعون شهدت الساحة الانتخابية مهازل كبرى ضد أبرز المرشحين كان أشهرها, قيام المفوضية باستبعاد سيف الإسلام القذافي المرشح صاحب الحظوظ الأكبر بذريعة وجود حكم قضائي نهائي عليه, وهو ما يخالف الواقع حيث كان قد صدر ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة طرابلس في عام 2015 وهو حكم أولي غير بات سبق الاستئناف عليه ولم يصدر به أي حكم نهائي حتى الآن, لذلك قضت محكمة سبها بقبول طعن سيف الإسلام القذافي وأصدرت حكما ببطلان قرار استبعاده من السباق الانتخابي, وخلال تداول الطعن حوصرت المحكمة من المعارضين لترشحه لمنع القضاء من إصدار هذا الحكم, ولم تتوقف المهزلة عند هذا الحد بل أن مجلس المفوضية قام باستئناف الحكم لترد محكمة استئناف سبها يوم 2 ديسمبر بحكم نهائي بات بقبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي وإلزام المفوضية بإعادته إلى السباق الرئاسي.

ولم تتوقف المهزلة عند سيف الإسلام القذافي بل انتقلت للمرشح الثاني الأبرز وهو المشير خليفة حفتر حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية مساء يوم 30 نوفمبر باستبعاده من السباق الانتخابي, ورفضت محكمة استئناف طرابلس يوم 6 ديسمبر حكم الطعن الصادر ضد المرشح خليفة حفتر من محكمة الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في نظر الدعوى, وبناء على هذا الحكم عاد المشير خليفة حفتر للسباق الرئاسي.

وانتقلت المهزلة لتطول المرشح الثالث الأوفر حظا عبد الحميد الدبيبة حيث أعلنت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس يوم 28 نوفمبر قبول الطعن ضده وإلغاء قرار المفوضية بشأن ترشحه, وذلك بعد تلقي المحكمة طعنين ضده, لكن لجنة الطعون الاستئنافية في محكمة طرابلس قضت برفض الطعنين المقدمين ضد عبد الحميد الدبيبة وعودته للسباق الرئاسي.

ولم تتنهي المهزلة عند الطعون التي حسمتها ساحة القضاء الليبي بل أن الساحة المجتمعية شهدت عدة احتجاجات ورفض لأبرز المرشحين, حيث شهدت عدة مراكز انتخابية غرب ليبيا ( الزاوية – غريان – الخمس – زليتن ) اقتحام وإغلاق من قبل أفراد وجهات رافضة لترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر واعترض المحتجين على قانون الانتخابات الذي مرره البرلمان الليبي, وأعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة عن أن المقر الفرعي للانتخابات شهد وقفة احتجاجية رفض من خلالها إجراء الانتخابات في صورتها الحالية المعيبة كما وصفوها واتهموا مفوضية الانتخابات بالتآمر على الشعب الليبي وطالبوها بالاعتذار.

وانتقلت المهزلة للساحة السياسية حيث دعا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على السماح بترشح من أطلق عليهم لقب ( المجرمين ) في إشارة لسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي, ودعا الصادق الغرياني مفتي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من مقر إقامته في تركيا إلى إغلاق المفوضية ومنع الانتخابات ولو ( بقعقعة السلاح ).

ولم تقف المهازل عند هذا الحد بل أن بعض المتظاهرين المحسوبين على المليشيات المسلحة قد قاموا باقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس في محاولة للاعتصام بها رفضا للانتخابات, وعلى الرغم من انتهاء فترة الطعون إلا أن المفوضية العليا للانتخابات لم تصدر بعد القائمة النهائية التي ستخوض السباق الانتخابي, وبالطبع لم تعطي إشارة انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين, ولم يتحدد موعد الصمت الانتخابي على الرغم من أننا أصبحنا على مرمى حجر من يوم 24 ديسمبر الموعد المحدد للاستحقاق الرئاسي, وهناك أصوات تطالب بالتأجيل, وهو ما يثبت صحة وجهة نظرنا من البداية بأن هذا المسار لا يمكن أن يفض لحل الأزمة الليبية, وأن المجتمع الدولي والفاعلين على ساحته ليسوا جادين في إنهاء تلك الأزمة, ولابد من حلول بعيدة عن أصحاب المطامع في ثروات الشعب العربي الليبي, اللهم بلغت اللهم فاشهد.

د. محمد سيد أحمد

دعوة الشيخ عبدالرب النقيب لشعب الجنوب لمساندة الهبه الشعبيه الحضرمية

          بسم الله الرحمن الرحيم 

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.  صدق الله العظيم 

لقد تابعنا عن كثب طيلة الايام الماضية ما تشهده محافظة حضرموت من بطولات وتحدي وثبات  من اجل احقاق الحق واسقاط الباطل والظلم والنهب والاستنزاف الذي كانت ومازالت تمارسه القوى اليمنية الباغية ضد حضرموت الارض والإنسان. 

واننا لا نستغرب ان يعلن وينفذ الحضارم هبتهم الشعبية الثانية المباركة  لطالما كانوا منذ أن وجدت البشرية خير مناصر للحق وخير داعي للعدالة وخير نبراس للإسلام والسلام. 

لقد طال صبر ابناء حضرموت ضد سياسات التهميش والاقصاء والتشريد والتجويع والإرهاب وسياسات طمس الهوية التي مارسته سلطات اليمن منذ ١٩٩٠ فكان لابد ان تأتي هذة اللحظة التي يعلن من خلالها الرجال الميامين قدرتهم الفعلية على السيطرة على الارض وحماية ثرواتهم وخوض المواجهة ضد السياسات القمعية التدميرية لقوى الارهاب والفيد اليمنية التي تهدف الى وأد حضرموت التاريخ والحاضر والمستقبل. ولذا فقد وجب على كل ابناء حضرموت الى التداعي السريع لرص الصفوف وتوحيد الجهود لإنتزاع أرضهم وثرواتهم.

اننا وبكل فخر وانطلاقاً من موقفنا الوطني المناصر دائماً وابدا لشعب الجنوب، نؤيد ونبارك جهود وتضحيات وصمود ابناء حضرموت الابطال البواسل ونشد على اياديهم وندعو شعب الجنوب العظيم الى مناصرة الهبة الحضرمية  والى دعم تمكين الحضارم من ارضهم وثرواتهم دعما كاملا سواء كان الدعم مادياً او اعلامياً او شعبياً وجماهيرياً.

 كما اننا نناشد الأشقاء في دول التحالف العربي الى ردع عصابات صنعاء  بشقيها الحوثية والإخوانية و بكل مسمياتها المختلفة شكلاً والمتحدة مضموناً ضد الجنوب وشعبه وضد التحالف العربي وعلى رأس تلك العصابات معسكرات القوات اليمنية في حضرموت التي تتجسد مهمتها الحتمية في التوجه للجبهات لمواجهة الحوثي وتحرير صنعاء بدلا من المكوث على ارض حضرموت لممارسة القمع والارهاب ونهب الثروات.

    المرجعية الجنوبية 

الشيخ عبدالرب بن احمد ابوبكر النقيب شيخ مشائخ الموسطة ونقيب يافع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .

حرب باردة على مسارح ساخنة بقلم عبد الحليم قنديل

 

    وكأن التاريخ يعيد نفسه ، كاتب روسى اقترح حلا لوقف استفزاز أمريكا لبلاده عبر "أوكرانيا" ، ودعا للتفكير فى إقامة قاعدة صواريخ روسية فى "كوبا" ، وكأنه يريد استعادة ما جرى أوائل ستينيات القرن العشرين ، حين وقف العالم على أطراف أصابعه ، وكادت أزمة "خليج الخنازير" تشعل حربا نووية ، ووصل التوتر إلى مداه بين أمريكا والاتحاد السوفيتى وقتها ، ولم تنزل الأصابع عن الأزرار النووية ، إلا بعد التوصل إلى تسوية وتراجع متبادل ، ألغت أمريكا بمقتضاه عملية غزو "كوبا" الشيوعية ، وسحبت موسكو صواريخها النووية الاستراتيجية من قاعدتها المتقدمة فى "كوبا" .

  وظلت "الأزمة الكوبية" مثالا كلاسيكيا تجرى العودة إليه ، وبدواعى التحذير من مخاطر انفلات جامح على القمة الدولية ، ونشوب حرب نووية تدمر العالم كله عشرات المرات ، خصوصا مع عودة الحرب الباردة الجديدة ، ونشوء مسارح ساخنة على خرائطها ، وتطور استقطاب دولى جديد ، ظلت أمريكا والغرب طرفا فيه ، بينما الطرف المقابل يضم روسيا والصين اليوم ، وبقدرات تدمير نووية مضاعفة آلاف المرات ، قياسا إلى ما كان فى قصة "كوبا" الشهيرة ، وعلى مسارح ساخنة لصيقة بالصين وروسيا ، من "تايوان" إلى "أوكرانيا" ، وبدرجات أقل على مسارح أبعد فى "إيران" و"أثيوبيا" ، بينما توارى حضور "كوبا" ، التى ظلت على علاقة جيدة مع روسيا والصين ، لكنها لا تملك اليوم ترف المجازفة بالتورط فى الصراع الكونى المستجد ، وتحرص على مد جسور مع جارتها الأمريكية ، قد تساعد فى تفريج الكروب الاقتصادية .

  فى "أوكرانيا" ، يبدو المسرح الملتهب ، كأنه استعادة لما كان بين موسكو وواشنطن ، مع فارق ملموس مرئى ، هو أن الخطر اليوم على حدود روسيا لا حدود أمريكا ، وقد كانت "أوكرانيا" من جمهوريات الاتحاد السوفيتى قبل تفككه ، وكسبت استقلالها أوائل تسعينيات القرن العشرين ، وعلى الخرائط ، تبدو أهمية أوكرانيا الحاسمة ، فهى أوسع دول أوروبا مساحة بعد روسيا نفسها ، وامتدادها غرب روسيا ومعها على سواحل "البحر الأسود" و"بحر أزوف" ، لا يجعل موسكو مستعدة لتهاون ولا تسامح ، ولا قبول سعى حلف الأطلنطى لضم أوكرانيا إلى عضويته ، وتقدم شبكات الصواريخ الأمريكية الأطلنطية إلى حدود روسيا المباشرة ، وهو ما  يعد "خطا أحمر" وتهديدا وجوديا ، يفسر خشونة التصرفات الروسية العسكرية ، فكما فعلت موسكو مع "جورجيا" من قبل ، وضمت مناطق منها إلى وصايتها ، وحالت دون انضمامها إلى "حلف الأطلنطى" ، فقد كررت موسكو التصرفات نفسها مع "أوكرانيا" ، وأقدمت على ضم شبه جزيرة "القرم" وميناء "سيفاستوبول"بضربة واحدة عام 2014 ، ولم تلق بالا للرفض الأمريكى والأوروبى عالى الصوت ، وتحملت سلاسل العقوبات الاقتصادية المتوالية ، ثم نقلت المعركة إلى داخل ما تبقى من "أوكرانيا" ، فاللغة الروسية معترف بها فى "أوكرانيا" كلغة رسمية ثانية ، ونحو خمس سكان "أوكرانيا" من أصول روسية ، وقد دخلت موسكو طرفا مباشرا فى دعم كيانات انفصالية روسية بمنطقة "دونباس" ، تدير حربا ضد الحكومة الأوكرانية المركزية فى "كييف" سقط فيها عشرات الآلاف ، وتريد هى الأخرى الانضمام إلى روسيا على طريقة "القرم" ، وترعى موسكو مع أطراف أوروبية غربية ما يسمى "اتفاق مينسك" ، الذى يهدف لإقامة حكم ذاتى أوسع لجمهوريات الروس داخل "أوكرانيا" من نوع "دونيتسك" و "لوهانسك" ، ولا تكف موسكو عن وضع "كييف" تحت الضغط ، وتحشد على حدودها مئات آلاف الجنود والمعدات، وتجرى مناورات فى "القرم" وتجارب لصواريخ "اسكندر" المرعبة ، وبرغم نفيها نية اجتياح "أوكرانيا" ، إلا أنها لا تتوقف عن تسريب تهديدات باحتلال "أوكرانيا" حال ضمها لحلف الأطلنطى ، وفى حرب تستغرق أقل من 20 دقيقة ، فى حين أعلنت واشنطن أنها لن ترسل قواتها إلى "أوكرانيا" حال غزوها من روسيا ، وهو ما جعل الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى" يعبر عن فزعه ، وعدم ثقته فى جدوى تهديدات الرئيس الأمريكى "جوبايدن" للرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" ، فلم يتغير شئ على الأرض بعد قمة الاتصال المرئى المغلق بين بايدن وبوتين ، ولم تؤثر التهديدات بعقوبات اقتصادية قاسية لموسكو فى قمم السبع الكبار والاتحاد الأوروبى وقيادة حلف الأطلنطى ، وبادرت  روسيا بفرض سيطرتها المباشرة على سبعين بالمئة من "بحر أزوف" ، وطردت السفن الأوكرانية ، فيما أبدت ألمانيا اعتراضها على تزويد حلف الأطلنطى لأوكرانيا بأسلحة متطورة ، وألمانيا هى الطرف الأساسى فى عقوبة الحد الأقصى التى تهدد بها واشنطن ، أى وقف توريد الغاز الروسى لألمانيا وأوروبا عبر خط "نورد ستريم ـ 2" ، وحاجة أوروبا إلى الغاز الروسى ، تبدو أقوى من حمية الدفاع عن أوكرانيا ، وردع تهديدات روسيا ، التى تبدو مستعدة لدفع الصراع إلى الحافة النووية وكسبه بالتخويف .

  وفى "تايوان" ، تبدو القصة أعقد ، فليس لدى القيادة الصينية أدنى رغبة للقبول بانفصال واستقلال نهائى لدولة "تايوان" ، وهى تصر على استعادتها كجزيرة صينية لحضن البر الصينى ، إن سلما أو حربا ، بينما تبدو واشنطن حريصة على استقلال حليفتها "تايوان" ، وتواصل استفزاز بكين بكافة الوسائل ، بفرض العقوبات الاقتصادية التى لا تجدى مع الصين العملاقة ، وبعقد اتفاق "أوكوس" للغواصات النووية مع استراليا ، وبتحريك الغواصات النووية الأمريكية إلى بحر الصين الجنوبى ، وبخرق اتفاق "صين واحدة" الذى أبرمته مع بكين أوائل سبعينيات القرن العشرين ، وباستضافة "تايوان" رسميا فى قمة المائة الديمقراطية التى عقدها بايدن مؤخرا ، لكن بكين ترد بحزم ، وتحظر عمليا دخول الغواصات النووية الأمريكية إلى جوارها البحرى ، وتخوض "حرب ألغام" دمرت بعضها ، ومن دون أى إعلان حربى مباشر ، وتبعث بقاذفاتها النووية الاستراتيجية إلى سماء "تايوان" كل أسبوع ، وتعلن أن غزو "تايوان" وإخضاعها حال الضرورة ، لن يستغرق من قوات الصين سوى نحو سبع دقائق ، وأنها لن تستثنى من القصف قوات أمريكية إن وجدت على أراضى "تايوان" ، وكلها احتمالات خطر ماحق ، خصوصا أن الصين دولة نووية من عقود بعيدة ، وتستخدم فوائضها المالية الفلكية فى تطوير أسلحتها النووية والصاروخية والفضائية ، وبطريقة توحى بأنها قد تصبح القوة العسكرية الأضخم عالميا خلال سنوات ، والأعظم امتيازا بصواريخها فائقة السرعة ، وبتطورها التكنولوجى المتسارع بشدة ، وبخططها لإنشاء نظام مالى عالمى خارج هيمنة الدولار يلغى مفعول عقوبات واشنطن ، وهو ما كان موضعا لبحث جدى فى قمة اتصال مرئى قبل أيام ، جمعت بوتين مع الرئيس الصينى "جين شى بينج" ، ناهيك عن قوة بكين الاقتصادية والتجارية والمالية ، وهى صاحبة أكبر احتياطى نقدى فى العالم ، يقترب حثيثا من سقف الأربعة تريليونات دولار ، و"تايوان" بالنسبة للصين قضية قومية عظمى لا تفريط فيها ، ولا مانع عند بكين من دفع الأمور إلى الحافة النووية من أجل "تايوان" ، بينما لا تبدو واشنطن قادرة على كبح الصين بوسائل الحصار ، وبالضغط العسكرى التقليدى ، ولا المخاطرة بالتورط فى "حرب نووية" لا يفوز بها أحد .

  وعلى مسرح الحروب بالوكالة والأصالة البعيدة عن حدود روسيا والصين ، لا تبدو واشنطن فى وضع يؤهلها الهجوم ، بعد خروجها المخزى مع الحلفاء الأطلنطيين من أفغانستان ، وتعثر دبلوماسية بايدن مع إيران ، ومصاعب التوصل إلى إحياء الاتفاق النووى الإيرانى ، وعبث التلويح بضرب منشآت إيران النووية تحت الأرض ، حتى لو جرى تكليف "إسرائيل" بالمهمة ، التى بافتراض إتمامها ونجاحها جزئيا ، فلا تبدو كفيلة بنيل المطلوب ، فقد راكمت طهران معرفة نووية يعتد بها ، وضرب المنشآت لن يعيقها كثيرا ، وسبيلها إلى القنبلة النووية سالك ، وقد لا تكون روسيا والصين سعيدتان بالقنبلة الإيرانية إذا صنعت ، لكن مقتضيات الحرب الباردة الجديدة تفرض اعتباراتها ، إضافة لأهمية إيران وجغرافيتها ومواردها فى الصراع الكونى المرشح للتفاقم ، وقد لا تغامر موسكو ولا بكين بخوض حرب دفاعا عن إيران ، ولا بدفع الصدام على القمة إلى حرب نووية من أجل طهران ، فإيران ليست "أوكرانيا" ولا "تايوان" ، بل مجرد مسرح يجرى التزاحم والتدافع عليه ، تماما كمسرح "أثيوبيا" التى تعانى من حرب دمار ذاتى شامل ، تحاول الصين دعم أحد أطرافها ممثلا فى حكومة "آبى أحمد" ، وبدواعى الخشية على استثماراتها الهائلة فى "أديس أبابا" ، وقد جرى تدمير وتفكيك ونهب مئات المصانع فى "الأمهرة" و"التيجراى" ، وأغلبها باستثمارات صينية ، وبدا للصين أن الحرب حسمت لصالح حليفها ، بالتفوق الجوى والطيران المسير ، لكن حروب العصابات على الأرض عادت مجددا بعد أيام ، وفى جولات كر وفر وسحق بلا رحمة ، وقد تنتهى فى زمن قريب إلى فناء أثيوبيا وتقسيمها نهائيا ، وبلا مبالاة أمريكية غالبا ، بقدر ما تفرح واشنطن بخسائر الصين وتآكل نفوذها .

Kandel2002@hotmail.com

الفساد والفقر وعلاقتهما بالمجتمع

الفساد والفقر وعلاقتهما بالمجتمع

بقلم/ هشام الحاج:

يقال بأن الفساد هو ظلم الفقراء، ولهذا فإن الفساد بمختلف انواعه يعتبر آفة اجتماعية وخطراً يتهدد المجتمع اليمني ولا بد من محاربة كل انواع وظواهر الفساد لاجل تطهير المجتمع من ذيول الفساد الذي يشكل خطراً داهم يمس كل مظاهر الحياة ، ومن مراجعة الأدبيات الحديثة التي يتم تداولها عالمياً حول تعريف الفساد ، فإن ثمة تعريفات عدة يمكن إيرادها، وهي وإن كانت تأتي بصيغ مختلفة فإنها تتفق في النهاية على اعتبار الفساد ظاهرة خطيرة تكمن في سوء استخدام الموقع العام لتحقيق مصالح شخصية.

وعموما يعتبر الفساد ظاهرة كونية تنتشر في جميع بلدان العالم دون استثناء وإن كانت بنسب وتأثيرات متفاوتة وأشكال مختلفة، والتعريفات الأكثر شيوعا عن الفساد تفسره بأنه "الشطط في استعمال سلطة الموقع العام واستغلالها من اجل الحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة ".

وهناك دراسة أمريكية تقول أن ثلاث فئات في المجتمع هي المستفيدة من الفساد المالي والإداري، حيث أصبحت من أغنى فئات المجتمع وفي مقدمتها:

1_ رجال السياسة

2_ بعض رجال الدين

3_ التجار

فالمشكلة هي في رسم السياسة المفقرة والذي يشترك في هذه المؤامرة التفقيرية للحفاظ على استمرار بقائهم في مناصبهم وتنمية كروشهم، وأن هناك علاقة طردية بين الثلاث الفئات وكل ما زاد الفساد زادهم من التمكين الاجتماعي ويزداد الفقر والتأخر في نهضة المجتمع.

فنقول مثلاً تجربة إنهيار العملة في فنزويلا وهي أكبر الدول المصدرة للبترول وهي عضو رئيسي في أوبك، فهناك تخادم مصالح بين السياسي وبعض رجال الدين والتجار، وهذا التخادم لمصلحة هؤلاء الثلاثة.

ولو تعمقنا في أوجه الفساد عندنا في بلادنا منها الفساد المتحضر الذي كان قائم في فترة ثمانينيات القرن الماضي، وهو مايسمى بالفساد المتحضر، مثلا كان فساد الطالب يتم عبر تعليم الطالب في عدن وصنعاء ويستلم مبلغ مالي ويلبس ويشترك في عجلة التنمية ويخدم المجتمع بكرامة هذا كمنوذج والنموذج الآخر للفساد المتحضر هو ضرب القطاع الخاص آبان تلك الفترة (السبعينيات والثمانينات).

فأقول لقد أخطأت السياسات السابقة في التأمين وهو شمالا وجنوباً فهو إحدى نماذج ضرب الوطن، ونقول أصبح الفساد متجذر كبيراً الآن وأصبح متجذر ضرورة حديدية من الأسفل إلى الأعلى ومنظم بمنظمومة مصفوفة للفساد الظاهر والمتخفي ويعتبر في الدول النامية هو لضرب المجتمعات الفقيرة والدول المتخلفة (العالم الثالث) حيث تستطيع المجتمعات المتحضرة استغلالها أما من قبل السياسيين أو بعض رجال الدين أو شرائح المجتمع المتخلفة وهي أساساً تضرب المجتمعات الفقيرة ولا تستطيع تلك المجتمعات النهوض من خلال ضرب التعليم، الصحة ، الإدارة، القانون، فهي أساس بناء الدولة والمجتمع وهكذا نستطيع أن نقول إن الفساد مرتبط ارتباطا مباشرا بالفقر والمجتمع وبفئاته الثلاث التي تلعب دوراً مهماً في تخلف المجتمع، وبدون التعليم والصحة والإدارة والقانون لا نستطيع أن نبني أي مجتمع مالم يتم ضرب الفساد.

سوء إدارة الحكومة هو الوجه الآخر للفساد، قد يكون أقل قبحاً لكن ليس أقل ضرراً ، خاصةً أنه يعيق نجاح البلدان النامية، فما زالت العديد من دول العالم الثالث تعاني من الفقر بسبب الإدارة غير السليمة وقلة الكفاءة في الحكومات، مما يؤدي إلى الفشل في إدارة ومراقبة موارد الدخل القومي، إضافة إلى الفشل في الدبلوماسية الذي يقوض الانفتاح التجاري على العالم، ويجعل تلك الحكومات راضخة للفساد.

وأبرز مثال على ذلك، الدخل القومي الذي يتم توليده من مصادر عديدة مثل: جباية الضرائب، السياحة، الاستيراد والتصدير، إلخ. الذي يتطلب وجود هيئات وأنظمة ذات كفاءة عالية لتحقيق أفضل استخدام للإيرادات المحصلة وزيادتها، لكن لسوء الحظ بالنسبة للبلدان النامية، لا يصب جزء كبير من هذه الأموال في خزائن الدولة، وينتهي الأمر به في جيوب أفراد هنا وهناك من أصحاب النفوذ ومنتفعيهم.

في الأخير نقول: يمكن تخفيف آثار الفساد في توزيع الدخل من خلال تبني سياسات محاربة الفساد التي تتركز في تبني أعلى درجات الشفافية في السياسات والأنظمة والإجراءات والإنفاق والمشاريع الحكومية والمعلومات، والإدارة السليمة في استغلال الموارد الطبيعية، وتفعيل سياسات الحوكمة والرشادة ومحاسبة المسؤولين. 

ويلعب تبسيط الإجراءات والأنظمة الحكومية وتوضيحها وتحديد المسؤوليات بشفافية دورا في الحد من الفساد، كما يمكن أن يساعد تبني معاير جودة الخدمات الحكومية دورا محوريا على التصدي للفساد بأشكاله كافة. 

وباستطاعة الإعلام الحيادي والنزيه والمحترف أن يلعب دورا قويا في محاربة الفساد من خلال فضح ممارسات الفساد والذين يقفون وراءه. 

وعموما يؤثر الفساد بدرجة أقوى في الفقراء ومحدودي الدخل أكثر من غيرهم وذلك لتدني نفوذهم وتأثيرهم في المؤسسات والسياسات الحكومية. ولهذا فإن خفض مستويات الفساد يرفع المظالم التي يتسبب فيها عن الشرائح السكانية متدنية الدخل.

الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث تكرّم مدير مكتب الصحة في الحديدة

 

كرّمت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث - الأمين، مدير مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة الحديدة ، الدكتور علي الأهدل، بشهادة ودرع تقديراً لجهوده في الارتقاء بالقطاع الصحي في المحافظة.  

وخلال التكريم، الذي حضره عدد من الأطباء العاملين العاملين في مكتب الصحة  ، أوضح منسق البرامج في المنظمة، المهندس عمر باعييس ، أن تكريم الدكتور الأهدل  يأتي تقديراً لجهوده في تطوير القطاع الصحي، وتوسيع الخدمات الصحية في المحافظة، وبالأخص ،مشروع تعزيزات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء تغذية المدعوم والممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 

 فيما عبّر الدكتور الأهدل عن اعتزازه بتكريم المنظمة، الذي يمثل تكريماً لكافة العاملين في المجال الصحي في المحافظة، وفي مقدمتهم العاملون في برنامج ، في مشروع تعزيزات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء تغذية  الذي يخلق دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهود للاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

 وأكد أن مكتب الصحة في المحافظة يفتح ذراعيه، ويسهّل عمل كافة المنظمات الداعمة للقطاع الصحي.

الردفاني : نحذر ابناء الشمال من المساس بالكرامة الوطنية الجنوبية بالعاصمة عدن باسم الرياضة

 

عدن / خاص 

حذر الاعلامي رامي الردفاني بتصريح صحفي له بقوله نحذر ابناء الشمال من المساس بالكرامة الوطنية وبرآية الجنوبيةو وبروح الشهداء الذين ضحوا لأجل هذا الوطن. 

 

واضاف الردفاني بقوله : حيث يعد العدة حزب الإخوان اليمني للعزم  في العاصمة عدن لخلط الاوراق باسم الرياضة وذلك بترتيب مسيس لأستقبال جماهيري كبير من ابناء الشمال المستوطنيين والنازحين للاعبي ناشيئن  اليمن القادمين يوم غدا من السعودية الى ، مطار عدن الدولي  وذلك لرفع الراية اليمنية والاهازيج  الوحدوية الحوثية اليمنية. 

وتابع الردفاني بالقول ندعوا القوات الجنوبية بالانتشار حول مطار عدن الدولي وفي الشوارع العامة لأجل التعامل مع هذه الفئة وضبطها و وعدم السماح لها بالاحتفال المسيس وذلك لانها  تعد العدة لخلط الاوراق ونشر الفوضئ في العاصمة عدن وخير دليل ما عملت تلك الفئة من نشر الفوضى بالإطلاق  الناري بالسلاح باسم التتويح بالكاس وراح ضحيته ابرياء وايضاً بشعاراتها الحوثية واليمنية الحاقدة على ابناء الجنوب والتحالف العربي.

انتخابات برائحة الدم !!

تحدثنا الأسبوع الماضي عن الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر الحالي, وطرحنا سؤال جوهري يتعلق بمستقبل ليبيا العربية وهو هل تنهي الانتخابات الأزمة الليبية ؟ وكانت الإجابة القاطعة لا فالانتخابات الرئاسية التي تم إقرارها من قبل ما يسمى المجتمع الدولي خطوة عبثية على طريق حل الأزمة الليبية, ويمكن أن تعمق الأزمة أكثر ما تسعى لحلها, فالمجتمع الدولي يعقد لقاءات سياسية هنا وهناك بشأن حل الأزمة الليبية منذ بدأت قبل ما يزيد عن العشر سنوات, ودائما ما تنتهي هذه اللقاءات ببيانات سياسية يعاد تكرار مضمونها في كل مرة, وأهم ما تنتجه هذه البيانات هو ضرورة خروج المليشيات المسلحة الأجنبية, وتمر الأيام دون أن تستجيب هذه المليشيات المسلحة الأجنبية لنداءات المجتمع الدولي, ولا حياة لمن تنادي.

وهنا يتبادر للذهن عدد من التساؤلات الهامة على النحو التالي: من الذي جاء بهذه المليشيات المسلحة الأجنبية ؟ ولصالح من تعمل هذه المليشيات ؟ وهل يمكن أن تستجيب هذه المليشيات لمثل هذه النداءات الدولية المزعومة ؟ وما هى الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المليشيا المسلحة الأجنبية ؟ 

وفي محاولة الإجابة السريعة على التساؤلات المطروحة نقول أولاً أن الذي جاء بهذه المليشيات المسلحة الأجنبية للأرض العربية الليبية هو المجتمع الدولي ذاته الذي يبحث عن حل للأزمة أو القوى الفاعلة في هذا المجتمع والتي تدعي أنها الراعي الرسمي لحل الأزمة الليبية, حيث قررت هذه القوى غزو ليبيا العربية في مطلع العام 2011 لدعم ما يسمى زوراً وبهتاناً ثورة 17 فبراير أحد ثورات الربيع العربي المزعوم التي جاءت من أجل إسقاط نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يقف شوكة في حلق القوى الإمبريالية العالمية لمدة تزيد عن أربعة عقود كاملة, حيث قامت قوات حلف الناتو ب 26.500 طلعة جوية على الأراضي العربية الليبية منذ 31 مارس 2011 وحتى 31 أكتوبر 2011 حيث أعلن الحلف انتهاء عملياته بوفاة العقيد معمر القذافي, وخلال هذه الأثناء كانت قد جلبت المليشيات المسلحة الأجنبية لتخوض العمليات البرية ضد الجيش الوطني الليبي من أجل تفكيكه والقضاء عليه عبر حرب شوارع وعصابات.

وننتقل للإجابة على السؤال الثاني وهو لصالح من تعمل هذه المليشيات, بالطبع لا تعمل لصالح جهة واحدة ولكن قوات حلف الناتو بعد الانتهاء من مهمتها الأساسية بالقضاء على العقيد معمر القذافي وانفراط عقد الجيش الوطني الليبي, بدأت القوى المختلفة داخل هذا الحلف تعمل من أجل مصالحها الخاصة فالأمريكي له مليشياته والفرنسي له مليشياته والإيطالي له مليشياته والألماني له مليشياته والتركي له مليشياته وهكذا فكل طامع له مليشيا خاصة به يسعى من خلالها لسرقة ونهب ثروات الشعب العربي الليبي, وبالطبع هذه المليشيات الأجنبية المتعددة تعمل بالوكالة لدي القوى المختلفة من أعضاء حلف الناتو.

وهنا تأتي الإجابة على السؤال الثالث هل يمكن أن تستجيب هذه المليشيات لمثل هذه النداءات الدولية المزعومة, بالطبع لا فالمجتمع الدولي الراعي الرسمي لحل الأزمة الليبية هو نفسه مشغل هذه المليشيات الأجنبية المسلحة, وبالطبع ليس من مصلحة هذا المجتمع الدولي إنهاء الأزمة الليبية ذلك لأن إنهائها يعني توقف عمليات السرقة والنهب لثروات الشعب العربي الليبي وعودة الليبيين للسيطرة على خيرات بلادهم, وبالتالي ما تقوم به هذه القوى الدولية من نداءات للمليشيات المسلحة الأجنبية بالخروج هى نداءات وهمية, وما يصدر عنها من بيانات في الاجتماعات المختلفة عبر العواصم العربية والأوروبية هى بيانات لا تساوي ثمن الحبر والورق الذي طبعت عليه هذه البيانات المزعومة.

ونأتي الآن للإجابة على السؤال الأكثر إجرائياً وهو ما الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المليشيات المسلحة الأجنبية, وهنا نقول لا طريق غير المواجهة المسلحة لأن هذه المليشيات لن تخرج طواعية.

 لكن السؤال الأهم هنا من الذي سيواجه هذه المليشيات المسلحة الأجنبية ؟ وهنا تأتي الإجابة أن الوحيد القادر على هذه المواجهة هو الجيش الوطني الليبي, ولكي يتشكل هذا الجيش الموحد لابد من مصالحة وطنية شاملة لكل الفرقاء الليبيين, بعدها يتمكن هذا الجيش الوطني الموحد من خوض معركة التحرير ضد هذه المليشيات المسلحة الأجنبية ومشغليها من القوى الإمبريالية العالمية, وعندما ينتهي الجيش من تجفيف منابع الإرهاب على كامل الجغرافيا الليبية, يمكننا أن نتحدث عن خارطة طريق سياسية تبدأ بالدستور وتمر بالانتخابات البرلمانية وتنتهي بالانتخابات الرئاسية.

أما الانتخابات الراهنة فهي انتخابات برائحة الدم فالمليشيات المسلحة الأجنبية الرافضة للعملية الانتخابية تثير العديد من المشكلات منذ اليوم الأول لبدء المفوضية العليا للانتخابات تلقي طلبات الترشيح حيث سعت لمنع حصول سيف الإسلام القذافي على حكم من محكمة سبها للعودة للسباق الانتخابي مجدداً حيث حاصرت المحكمة بالسلاح لمنعها من صدور الحكم, ثم قامت هذا الأسبوع بمحاصرة المفوضية العليا بطرابلس ذاتها لمنعها من مزاولة مهامها, وبالطبع لن تقبل هذه المليشيات المسلحة بنتيجة الانتخابات مهما كان المرشح الفائز, وسوف تشعل النيران مجدداً وتسيل المزيد من الدماء, اللهم بلغت اللهم فاشهد.      

بقلم/ د. محمد سيد أحمد

الشبحي يتقدم بواجب العزاء لأسرة الطبيب الجراح عادل الجلادي

 

تعزية

قيادة واعضاء لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي ترفع ايات التعزية القلبية والمواساة بوفاة الزميل  الجراح الدكتور عادل الجلادي  استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، الله يرحمة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اسرته والأهل والزملاء جميعا الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

محو "يمنية " اليمن بقلم عبد الحليم قنديل

 

    لا يكاد أحد يذكرما جرى ويجرى لليمن ، البلد العربى الأصيل العريق حضاريا ، الذى فقد صفة "السعيد" اللصيقة من زمن ، وتحول إلى جغرافيا حرب تبدو بلا نهاية ، لا تؤدى فيها الأطراف اليمنية سوى أدوار "الكومبارس" الهامشية  ، بينما أدوار البطولة محجوزة لأطراف غير يمنية بالهوية أو بالهوى ، فى خبر يومى كئيب طافح بسيل الدماء والدمار ، مل السامعون من تكراره ، وتبادل الجولات فيه ، بين غارات التحالف السعودى الممتدة من "صنعاء" إلى "مأرب" و"الحديدة" ، وهجمات "الحوثيين" بالطائرات المسيرة والصواريخ "الإيرانية" على المدن السعودية ، من "الرياض" إلى "خميس مشيط" ومنشآت "أرامكو" ، ومن دون أمل قريب فى جلاء الغبار عن وجه اليمن الحزين المتوارى .

  ولا تعدم من يلوك كلاما بائسا طوال قرابة سبع سنوات تنقضى ، عن المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر "الحوار الوطنى" وقرارات مجلس الأمن ، وعن "الشرعية اليمنية" ، الهاربة التائهة برئاستها الافتراضية فى قصور الرياض المخملية ، وعن حكومتها المستضافة أحيانا فى "عدن" أقصى الجنوب ، بينما "الحوثيون" يتبجحون بأنهم صاروا حكومة اليمن كله فى العاصمة "صنعاء" ، ويدفعون بعشرات الألوف من المساكين إلى محارق النار ، فلا شئ يهم عندهم ، سوى مواصلة الحرب واستمرار القتال ، الذى أسقط فى أيديهم أنقاض أغلب محافظات الشمال اليمنى حتى اليوم ، من "صعدة" إلى "عمران" إلى "حجة" إلى "المحويت" إلى "صنعاء" إلى "ذمار" إلى "ريمة" إلى "إب" إلى "البيضاء" ، ولم يتبق للقوات المناوئة المدعومة من السعودية فى المقابل ، إلا وجود مزعزع من قبل الحوثيين ، فى محافظات "الجوف" و"تعز" و"الحديدة" و"مأرب" ، وقد تحولت الأخيرة إلى عنوان معركة مميتة على مدى يقارب العام الأخير كله ، يستميت فيها "الحوثيون" ، ويخوضون قتالا انتحاريا ، فقدوا فيه نحو عشرين ألفا من مقاتليهم ، وسيطروا على معظم مديريات "مأرب" ، ومن دون أن يبلغوا فيها هدفهم بعد ، الذى هو ليس إلا مدينة "مأرب" وما حولها من حقول البترول والغاز الطبيعى ، وهى الجائزة التى يسعون لنيلها ، خصوصا مع ضعف الموارد الطبيعية فى محافظات الهضبة الشمالية ، بينما لم يعد جنوب اليمن موضع اهتمام فى حساب الحوثيين ، برغم وجود هامشى لهم فى محافظة "الضالع" ، التى يسيطر على أغلبها "المجلس الإنتقالى الحنوبى" ، إضافة لسيطرته على "عدن" و"لحج" و"أرخبيل سقطرى" ، والمجلس المذكور ممول إماراتيا كما هو معلوم ، ويهدف لفصل محافظات الجنوب كلها ، لكنه يعجز عن اتمام سيطرته العسكرية جنوبا ، فلا تزال القوات "الشرعية" المدعومة سعوديا هناك ، وتنازع قوات "الانتقالى" فى محافظة "أبين" ، إضافة لوجودها المنفرد فى محافظات "المهرة" و"شبوة" و"حضرموت" ، وينشعل الطرفان غالبا باشتباكات متواترة ، تفشل اتفاقات "الرياض" فى وقفها كل مرة ، وكأن كل الأطراف "الشرعية" صارت تكتفى بقسمة الجنوب ، وتترك للحوثيين فرصة إكمال السيطرة شمالا ، خصوصا بعد الانسحابات المريبة من "الحديدة" وسواحلها ، بدعوى التفرغ والنهوض لخوض معركة "مأرب" ، التى هرب إليها مليونا مواطن يمنى نازح ، يطاردهم "الحوثيون" إلى أدنى حدود الشمال ، ويهددونهم باللحاق بمصائر نحو 300 ألف مواطن قتيل ، فوق مآسى التشريد والفقر والجوع والأوبئة ، التى أهلكت وتهلك ثلثى سكان اليمن ، أى 20 مليون من الثلاثين مليون يمنى ، إضافة لملايين هربت من الجحيم إلى عواصم الشتات العربى وغير العربى .

  والمعنى للأسف ، أنه لم يعد من شئ "يمنى" فى الدراما اليمنية ، اللهم إلا نصيب الضحايا النازفين والنازحين والمعوزين والمشردين والجائعين والمقتولين والثكالى ، فقد تكون الحروب قدرا لا مفر منه أحيانا ، وعدالة الحرب إن وجدت من عدالة قضاياها ، لكن الحروب فى اليمن وعليه تبدو بلا قضية عادلة ، أو بقضية جرى طمس ملامحها ، حملت اسم الدفاع عن واسترداد "الجمهورية" ، وردع انقلاب "الحوثيين" منذ سبتمبر 2014 ، و"الحوثيون" من طينة "المملكة المتوكلية" ، الأكثر تخلفا وظلامية فى مطلق التاريخ الإنسانى ، وظلت قائمة من 1918 إلى 1962 ، حين قامت ثورة "الضباط الأحرار" ، وأعلنت قيام "الجمهورية" ، التى انتصرت لها قوات مصر عبد الناصر ، بينما حاربها ملوك السعودية خوفا على عروشهم ، وبتعاون ظاهر وخفى مع أمريكا وإسرائيل و"الإخوان" وبريطانيا المحتلة للجنوب وقتها ، ولم تتوقف حرب السعودية ضد "الجمهورية" اليمنية حتى بعد رحيل عبد الناصر ، وبدت أصابعها ظاهرة فى عملية اغتيال الشهيد الناصرى "إبراهيم الحمدى" عام 1977 ، وقد كان الحمدى أعظم رؤساء اليمن الجمهورى ، وبعد تغييبه ، عملت المملكة السعودية على تفريغ الجمهورية اليمنية من أى معنى جمهورى ، ودفعت لحكم على عبد الله صالح ثلاثينى السنين عشرات المليارات من الدولارات ، كان يعطى منها لعائلته وقبائل المقربين و"الأفاعى التى كان يرقص فوق رؤوسها" كما كان يحب أن يقول ، وإلى أن جرى قتله على يد "الحوثيين" فى 2 ديسمبر 2017 ، بعد أن كانت السعودية أعلنت الحرب ضد الحوثيين أوائل 2015 ، ومن دون قضية ذات مصداقية ، فالحوثيون مجرد نسخة محدثة إيرانيا للإمامة المتوكلية ، التى حاربت السعودية من أجلها ، وجاءت الدعوى هذه المرة تحت عنوان إنقاذ الجمهورية ورئيسها "عبد ربه منصور هادى" ، وكأن السعودية "الملكية" العضود ، يرد أن تنتصر لقضية جمهورية ، وهو افتراض عبثى تماما ، بينما القصة فى مكان آخر ، فالسعودية لا تريد حكما فى اليمن ، إلا أن يخضع لمشيئتها وأولويات عائلتها المالكة ، و"الحوثيون" على تخلفهم الفكرى ، ونزعتهم "السلالية" العنصرية ، وتزويرهم و"تشييعهم" للمذهب "الزيدى" ، يريدون حكما إماميا كالذى كان قبل ميلاد الجمهورية ، وليست هذه مشكلة السعودية مع الحوثيين ، بل المشكلة فى خطرهم الأمنى ، وفى كونهم أداة لإيران التى تحارب الحكم السعودى ، فوق دعوى الحوثيين "الهاشمية" المناوئة تاريخيا لحكم الأسرة السعودية ، وهذه كلها جوانب خطر وجودى ، تدفع الحكم السعودى لخوض حرب لا أمل فى كسبها ، ولا وقف نزيف خسائرها المدمرة للهيبة السعودية المفترضة فى منطقة الخليج ، فوق ضرائب الدم ومئات المليارات من الدولارات ، وهو ما يدفع الرياض للبحث عن تسوية مع "الحوثيين" ، أو بالدقة تسوية مع "إيران" التى توظف "الحوثيين" عبر جسور اتصال وتفاوض فى بغداد وفى غيرها ، وعبر حث الرعاة الأمريكيين على تدخل مباشر ، بينما واشنطن لا يعنيها سوى استمرار الصراع ، وسوى المزيد من حلب المال السعودى ، وبينما طهران لا تبدو مستعدة لتسوية تريح السعوديين ، وتضيف الحوثيين إلى مجموع أوراقها الضاغطة على الأمريكيين وتوابعهم ، وتربط مصير نزاعات المشرق العربى والخليج كلها بمصير برنامجها النووى ، وبمفاوضات "فيينا" الجارية المتعثرة لإحياء الاتفاق النووى ، ولإلغاء العقوبات الأمريكية الخانقة للاقتصاد الإيرانى ، ولا مانع عند طهران من تأجيل الحسم فى اليمن إلى وقت مقبل ، تكون قد ضمنت فيه استقرار حكم أتباعها "الحوثيين" لكل الشمال اليمنى ، وبرضا واعتراف كامل من السعودية هذه المرة ، وبشروط لا تتعدى وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية ، وضمان تأمين مدن السعودية ومنشآتها البترولية .

  والمحصلة أخيرا وبوضوح ، أن السعودية مهتمة بمصائر وأمن مملكتها أولا ، وليس بمصير اليمن ولا بوحدة دولته التى تمزقت ، ولا بقضية "الجمهورية" اليمنية ضد "الإمامية الملكية" العائدة فى صورة الحوثيين ، ولا مانع عند الرياض من التضحية وقت الحاجة بالرئيس "هادى" وحكومته الكارتونية ، وبنتائج مؤتمر "الحوار الوطنى" ، الذى كان يمنيا جامعا قبل انقلاب الحوثيين ، وقضى بتحويل اليمن إلى حكم جمهورى فيدرالى بستة أقاليم (آزال ـ الجند ـ تهامة ـ حضرموت ـ سبأ ـ عدن) ، فقد صار ذلك كله من الماضى الذى لا يعود ، ولم يعد مطلوبا من جانب المتحاربين والممولين غير اليمنيين ، بل وضعت الحرب خرائطها وحدود الدم ، المحكومة بتقاسم مصالح قد تحين فرصته ، وقد تمنح فيه إيران حق الوصاية على إقليم عاصمته "صنعاء" تحت حكم الحوثيين ، وقد تمنح فيه السعودية حق الوصاية على إقليم عاصمته "المكلا" الحضرموتية تحت حكم الموالين ، وقد تمنح فيه "الإمارات" حق الوصاية على إقليم عاصمته "عدن" تحكمه جماعة المجلس الانتقالى ، بينما لا يبقى لمعنى اليمن الموحد الجمهورى ، ولا لملايين اليمنيين المعذبين المقتولين المعانين المهانين ، سوى حق قراءة الفاتحة فى جنازة اليمن الذى كان ، فقد انتفى كل معنى يمنى خالص فى الحرب الملعونة ، وصارت قسمة الكعكة اليمنية حقا حصريا للجيران الأقربين والأبعدين ، وهذا أخطر ما ينتظر اليمن بعد حربه الأخيرة ، التى لم تكن أهلية فى أى وقت ، بقدر ما كانت صداما وصراعا إقليميا ، ليس لليمنيين فيه ناقة ولا جمل ، ولا وطن يبقى ولا دولة تستعاد ، بل حرب إفناء ومحو ليمنية اليمنيين وبلدهم الضحية .

سالم الشبحي : الرعاية الصحية حق مشروع للمواطن

 

الرعاية الصحية حق مشروع للمواطن ونطالب ونذكر الجهات الحكومية وأصحاب الشأن ببعض مواد ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجانب الصحي

حيث تؤكد المادة 12 من القانون الدولي لحقوق الإنسان بأحقية المواطن  في الاستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة

وتشمل"تهيئة ظروف مناسبة من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض وتوفير إمكانية الوصول  في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص المنتظم؛ والعلاج الملائم للأمراض السائدة،وجرحى الحروب والإصابات، وحالات العوق، 

ومن هذا المنطلق نؤكد دائما ونطالب ان يكون الجانب الصحي من أهم الأولويات الحكومية،

بالذات في هذا المنعطف الصعب والذي يعاني فيه المواطن الامرين والجوع والعطش في ظل الانهيار الاقتصادي المخيف وغلا المعيشة وهبوط رواتب الموظفين والتي اصبحت مخزيه للأسف الشديد، مع انتشار المجاعة والفقر لذا نتمنى أن يسمع صوتنا و يكون الجانب الصحي من أهم الأولويات من أجل انقاذ حياة المواطن المكلوم،

وبما اننا تحت البند السابع نطالب المجتمع الدولي بتحمله المسؤولية في المساندة وانقاذ الوضع الصحي الذي ينهار يوم بعد يوم وسوف يسبب كارثه انسانية يصعب التحكم بها،  

ويجب على الدولة الأهتمام وتنظيم قطاع الصحة،ونظام التأمين الصحي، 

فأين الحكومة?

اين المجتمع الدولي ?

واين المنظمات الدوليه ودورها الانساني?

 واين منظمات حقوق الإنسان?❓‼️

هاجر العوض.. من موظفة بالسفارة الإماراتية إلى ذراع العتيبة في «لوبيات» واشنطن

 

هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.

وراء كل شخصية نافذة أو سياسي بارز جنود مجهولون، لا يلتفت لهم الإعلام وهم لا يكترثون له، يدركون قوة التحرك في الخفاء. وفي دهاليز السياسة بواشنطن ينجز المجهولون في المقاعد الخلفية الكثير من الأعمال اليومية ويقفون على التفاصيل، بهدوء ودون ضجيج.

برز اسم يوسف العتيبة، سفير الإمارات في أمريكا، ولربما هو الدبلوماسي العربي الوحيد البارز في واشنطن ويعرفه جمهور واسع من العرب، على أن شهرته جاءت من أنشطته المشبوهة سياسيًا وفي حياته الشخصية. من المعروف أن والد العتيبة كان وزيرًا للنفط في الإمارات، العتيبة يتحدث الإنجليزية بطلاقة بلهجة أمريكية وهو «دينامو» العلاقات الإماراتية الأمريكية.

ولكن السؤال: من جنود العتيبة؟

في هذا التقرير نتحدث عن واحدة من أهم مساعدي العتيبة، هاجر العوض، وجه من الوجوه الناعمة لسياسة الإمارات العنيفة ضد الثورات العربية. وسنتعرف في هذا التقرير على السيدة السودانية عن كثب، ومسيرتها المهنية من العمل لتمكين المرأة للعمل لتمكين الإمارات في واشنطن منذ 2008، إذ دخلت عالم اللوبيات بعمر 28 عامًا مع قدوم العتيبة لواشنطن آنذاك.

هاجر العوض 

هاجر العوض، مساعدة العتيبة وواحدة من أنشط وجوه اللوبي الإماراتي في واشنطن.

هاجر العوض.. من التنمية الدولية لصفقات السلاح

وُلدت هاجر العوض عام 1980، وتحمل الجنسيتين السودانية والأمريكية، وتحصلت على الأخيرة عام 1996.

درست هاجر في جامعة «جونز هوبكنز» عام 1998، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات الدولية، وتابعت مسيرتها في نفس الجامعة للحصول على شهادة الماجستير في تخصص التنمية الدولية والاقتصاد الدولي، وتخرجت عام 2007.

وبعد تخرجها تابعت هاجر العمل في مجال التنمية، وعملت في شركة «كيمونكس إنترناشيونال – Chemonics international» في مكتب واشنطن العاصمة. وكيمونكس هي شركة خاصة تنفذ مشاريع تنموية في «الدول النامية»، عن طريق ممولين مانحين أهمهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID». وأثناء تلك الفترة عملت هاجر على دعم المشاريع التي تنفذها الشركة في مصر.

ثم انتقلت بعد ذلك في مايو (أيّار) 2008، للعمل في السفارة الإماراتية في واشنطن لتدخلها مع دخول العتيبة لها، وعينت في منصبين. الأول: كبيرة موظفي مكتب العتيبة، واستمرت في هذا العمل لستة شهور، والمنصب الثاني: مسؤولة الشؤون التشريعية في السفارة.

المهمة الأساسية لهذا المنصب التواصل مع أعضاء وموظفي الكونجرس الأمريكي والتنسيق معهم بأي شؤون تشريعية أو قوانين تخص الإمارات ومصالحها، واستطاعت هاجر أن تشكل شبكة من العلاقات داخل الكونجرس، ومع الجهات الحكومية الأمريكية، بالإضافة لخوضها تجربة التواصل والضغط السياسي بشكل مباشر. وفي هذا السياق نسّقت هاجر مع جماعات الضغط المستأجرة من الإمارات ويتواصلون مع الكونجرس للضغط لتمرير الأجندة الإماراتية في المنطقة أو داخل أمريكا، وبالطبع أكسبها العمل مع جماعات الضغط عن كثب خبرةً في المجال ومتطلباته.

تابعت هاجر العمل على إتمام صفقات السلاح للإمارات، ومتابعة استصدار تراخيص لنقل تقنيات وأسلحة أمريكية، وعملت على ملف حقوق «الإنسان والمرأة»، فمثلًا تابعت هاجر العمل للحصول على موافقة الكونجرس على أول صفقة إماراتية لشراء «ثاد»، منظومة دفاع جوية تعترض الصواريخ قبل دخولها الغلاف الجوي وخارجه، طوّرتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وبلغت قيمة الصفقة آنذاك «مليارات الدولارات» على حد تعبير هاجر.

حصلت هاجر العوض على 2 مليون و524 ألف دولار خلال أعوام تعاقد شركتها مع الإمارات

 * وفقًا لوثائق الشركة على قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية

بالإضافة لعملها على الصفقات العسكرية عملت أيضًا مع أعضاء في الكونجرس لتحصيل موافقتهم على اتفاقية البرنامج السلمي النووي الخاص بالإمارات، الذي وقعته في ديسمبر (كانون الأول) 2009، وتضمنت الاتفاقية نقل المعرفة الخاصة بالمعدات والمواد النووية مع ضمان التزام الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم أو استخدام القدرات النووية لغايات غير سلمية.

ومع انضمام الإمارات لحرب اليمن احتاجت تدفقًا مستمرًا للأسلحة لن يكون إلا بموافقة الكونجرس، ولحجم الملف، أسست هاجر أول قسم في السفارة الإماراتية للشؤون السياسية العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2016، وكانت مهمة القسم الرئيسية التواصل مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية، والتنسيق مع أعضاء في الكونجرس لضمان قبولهم للصفقات، ومن ثم المتابعة للتأكد من وصول الأسلحة. وتابعت عملها في هذا القسم حتى أغسطس (آب) 2017.

«هاجر العوض وشركاؤها».. هاجر تدخل سوق اللوبيات من أوسع أبوابه

مطلع عام 2015 سجّلت هاجر شركة «هاجر العوض وشركاؤها – Hagir ElAwad & Associates»، وتقع الشركة على الحدود الشمالية الغربية لواشنطن العاصمة، في بلدة تسمى «تشيفي تشيس»، وتبعد نصف ساعة بالسيارة عن البيت الأبيض والكونجرس.

وفي أغسطس (آب) 2017، في نفس الشهر الذي توقفت فيه هاجر عن العمل في السفارة، سجّلت شركتها في قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية التابعة لقانون «فارا»، ووقعت عقدًا أوليًا مع السفارة الإماراتية لتقديم خدمات ضغط سياسي وتنسيق اجتماعات لمسؤولين إماراتيين مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية أو الكونجرس، ووقع على العقد عمر الشمسي، نائب رئيس البعثة في السفارة.

وبعدها بعام جُدد العقد ولكنّ هذه المرة بتوقيع يوسف العتيبة، مع إضافة «يو إيه إي ستراتيجيز – UAE Strategies» علامةً تجارية لشركة هاجر، والتي تصرح من خلال صفحتها على لينكد إن، على أنّها عملت فيها أثناء هذه الفترة.

توقيع يوسف العتيبة، السفير الإماراتي إلى واشنطن، وبجانبه توقيع هاجر العوض، واحدة من أنشط العاملين في اللوبي الإماراتي، والعقد لشركتها مع السفارة الإماراتية. المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية.

وبحسب ملفات الشركة على موقع وزارة العدل، عملت هاجر على حملات علاقات عامة وترويجية للإمارات في الولايات المتحدة، فقد كانت تنسق اجتماعات دورية ليوسف العتيبة ولمسؤولين إماراتيين بارزين مع موظفين وأعضاء في الكونجرس، بالإضافة إلى الترويج للاستثمارات الإماراتية في كلِّ ولاية أمريكية، لفتح خطوط أو لتوطيد العلاقات الثنائية مع سياسيي هذه الولايات.

وضغطت هاجر في ملفات عدة لصالح الإمارات منها: حرب اليمن، وضمان صفقات السلاح، وتسجيل منصة «إي جي+ / AJ+»، وكيلًا خارجيًا للحكومة القطرية، أي أنها ممثل للمصالح القطرية في أمريكا.

تلميع دور الإمارات في حرب اليمن

مع نهاية عام 2017، بدأت هاجر التواصل مع موظفين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للترويج لمساعدات الإمارات الإنسانية في اليمن، وكان ذلك في سياق استيلاء الإمارات على أرخبيل سقطرى في اليمن. ولتلميع الدور الإماراتي في الحرب، تواصلت هاجر مثلًا مع إيدي أكيفيدو، الذي يعمل في قسم الشؤون التشريعية في وكالة التنمية، والذي عمل سابقًا موظف في لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب.

وعلى مدار الأعوام بين 2017 إلى 2020، تكشف ملفات وزارة العدل الأمريكية، الجهد الحثيث لهاجر للترويج للمساعدات الإماراتية في اليمن، وعلى الجانب الآخر تتحدث عن انتهاكات إنسانية اتركبتها جماعة الحوثي، وفي جزء من هذه الجهود وعلى سبيل المثال لا الحصر، وزعت هاجر دراسة استقصائية صادرة عن مركز «كوفليكت أرمامنيت للأبحاث – Conflict Armament Research»، تكشف الدراسة استخدام الحوثي لمتفجرات مائية متنقلة في اليمن، وينشر المركز دراسات عن الأسلحة المستخدمة من قبل جماعة الحوثي، ويذكر أن المركز تواصل بشكل مستمر ومتكرر مع شركات تمثّل الإمارات لمناقشة التسليح في اليمن والأسلحة الإيرانية.

وبينما تسعى الإمارات جاهدةً لشرعنة وجودها في اليمن، بدأ التيار المعارض لحرب اليمن في الكونجرس بالتحرك فقدّم النائب الديمقراطي رو خانّا في سبتمبر (أيلول) 2017، مشروع قانون يُطالب الرئيس بسحب القوات الأمريكية من «الأعمال العدائية» غير المصرح بها في اليمن، ولقي المشروع إقبالًا ورعاية من قبل 54 نائبًا. وفي هذا الصدد، عقدت هاجر اجتماعًا مع جيو صبا، مساعد تشريعي في مكتب النائب خانا، وتبع ذلك اجتماع ليوسف العتيبة مع النائب نفسه للضغط عليه لسحب مشروعه.

ولاحقًا في مايو (أيّار) 2018، نسقت هاجر اجتماعًا لخلدون المبارك، رئيس الشركة الاستثمارية «مبادلة» مع النائب خانّا للحديث عن استثمارات مبادلة في كاليفورنيا. ولكن لماذا كاليفورنيا؟ لأنّ النائب خانّا يمثل المقاطعة رقم 17 فيها، وزيادة الاستثمارات تعني زيادة في فرص العمل، وذلك يعني حظوظًا أكبر للنواب في الانتخابات القادمة.

واعتمدت هاجر هذا الأسلوب في التواصل مع أعضاء الكونجرس فقبل الاجتماع مع أحدهم تُرسل تقريرًا مفصلًا عن الاستثمارات الإماراتية في الولاية التي يمثلها العضو، فمثلًا طلبت اجتماعًا للعتيبة مع السيناتور مايك ليي، وأرفقت في رسالتها تقريرًا عن الاستثمارات في ولايته.

هاجر الجندي المجهول تعرف أهمية التواصل مع أمثالها في آلة السياسة الأمريكية. ففي فترة التمدد الإماراتي في اليمن، تواصلت هاجر مع موظفين دائمين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مثل ميرا ريسنيك، التي تعمل في مجلس النواب من عام 2007، وشغلت لاحقًا منصب موظف أول في اللجنة منذ عام 2014. بالإضافة للتواصل مع زميل ميرا في اللجنة ماثيو زويج، الذي اجتمع معهما يوسف العتيبة للحديث عن اليمن. وتعتبر ميرا من أشد المناصرات لإسرائيل. للتواصل مع الموظفين في اللجان أهمية خاصة، فهم المسؤولون عن كتابة التشريعات وتفصيلها وترتيبها، ومن اللافت للنظر أن السفير العتيبة يجتمع شخصيًا معهم، وهو جهد ضغط سياسي لا يتكرر كثيرًا في ملفات الضغط الأخرى للدول العربية.

ومع مطلع عام 2019، بدأت المعركة الأشرس للإمارات بعد تقديم السيناتور المستقل بيرني ساندرز لمشروع قانون يتابع جهد صديقه خانّا لطلب سحب القوات الأمريكية من اليمن، وبالفعل صدّق مجلسا النواب والشيوخ على القرار، ولكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفه مستخدمًا حق النقض الرئاسي، ثم فشل الكونجرس لاحقًا في تجاوز نقضه.

وفي هذه الفترة كثّف العتيبة برفقة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد اجتماعاتهم مع أعضاء في الكونجرس، ونواب بارزين مثل الديمقراطي إليوت أنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. ومن طرف آخر كان الإماراتيون يستخدمون قوتهم الناعمة، بإرسال ريم الهاشمي، وزيرة التعاون الدولي للحديث عن المساعدات الإنسانية في الإمارات.

جزء من كلمة ليوسف العتيبة في مركز راند البحثي التابع للبنتاجون، يتحدث فيها عن دور الإمارات في حرب اليمن.

وفي يوم 18 مارس (نيسان) 2019 نسقت هاجر رحلةً لموظفين ونواب إلى الإمارات، واجتمع الوفد مع محمد بن زايد لنقاش «التطورات في اليمن»، وكان السيناتور الجمهوري روب بلانت، رئيس لجنة القواعد حاضرًا في هذه الزيارة.

وانتهت المعركة الأولى بسلام بحماية ترامب لأصدقائه، ولكن لم تمر أيام حتى بدأت المعركة الثانية منتصف عام 2019، عندما قدّم السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، مشروع قرار يعارض صفقة الأسلحة المقترحة للسعودية والإمارات، وتحدث السيناتور عن قلقه من الانتهاكات الإنسانية على يد قوات التحالف في اليمن.

وتكثيفًا لجهود الحملة اجتمع العتيبة مع السيناتور مينينديز لإقناعه بالتراجع عن مشروع القرار، وقامت هاجر في تلك الفترة بتوزيع مقالة للعتيبة في صحيفة «واشنطن بوست» يتحدث فيها عن دور الإمارات الإيجابي ودور التحالف في «محاربة التطرف» في اليمن، ووزعت هاجر موادًا دعائية أخرى عن العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الدولتين. وتواصلت هاجر في هذا الصدد مع دانا سترول، الموظفة في لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الشيوخ.

ولكن كالعادة يخرج ترامب لينقذ أصدقاءه وينقض القرار ضامنًا تدفق الأسلحة للخليج.

سدنة الحروب في واشنطن

في 29 يونيو (حزيران) 2018، سجّلت السفارة الإماراتية عقدًا فرعيًا مع شركة «أمريكان ديفينس إنيترناشونال – American Defense International» عبر شركة هاجر العوض. وكانت مهمة الشركة الأساسية الضغط على الكونجرس، وتشبيك السفارة مع شبكات رجال الأعمال لدعم عمليات بيع ونقل السلاح إلى الإمارات.

يملك فان هيب 51% من أسهم الشركة، وترأس هيب سابقًا الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية أواخر الثمانينيات، وتعتبر الولاية من أهم الولايات الضالعة في تصنيع الأسلحة. وهيب كان أحد المحاربين في حرب الخليج عام 1990. ومعه في الشركة مايكل هيرسون الذي يملك 49% من أسهمها، والذي عمل سابقًا كمساعد في البنتاجون في قسم إدارة القوات والأفراد.

بالإضافة إلى التشبيك مع شركات السلاح، قدمت الشركة دعمًا في تعطيل القوانين التي قدمت في الكونجرس ضد تسليح التحالف في حربه باليمن. ولكن ما ميز الشركة الاجتماعات المكثفة مع أعضاء ورؤساء في لجان القوات المسلحة والاستخبارات في الكونجرس، مثل الاجتماع مع آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، للحديث عن حرب اليمن.

وفي نهاية عام 2018، كانت الشركة تتواصل مع فارس سليمان، مستشار الأمن القومي للسيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين، للحديث عن رسالتها لوزارتي الدفاع والخارجية، والتي تطلب فيها بدء التحقيق عن شركة تسمى «مجموعة سبيشال أوبيريشنز – Special Operations Group»، التي استأجرتها الإمارات بتنسيق من محمد دحلان، لتنفيذ عمليات اغتيال خاصة من ضمنها محاولة اغتيال القيادي في جماعة الإصلاح اليمنية، إنصاف علي مايو، في عام 2015.

وعملت الشركة مع هاجر على تنسيق رحلة لوفد من الكونجرس إلى الإمارات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على رأسها النائب سميث، والنائب مارك ثورنبيري، زعيم الأقلية في لجنة القوات المسلحة؛ واجتمع الوفد مع محمد بن زايد، ووزير الخارجية أنور قرقاش أثناء هذه الرحلة. ومع بداية عام 2020، أصدر التقرير الخاص لقانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 لمجلس النواب، والذي يتضمن بندًا يمنع الرئيس لمدة سنة واحدة من إصدار تراخيص، وتعليق أي ترخيص أو موافقة على تصدير ذخائر جوية أو أرضية إلى السعودية والإمارات، ولم يتضمن تقرير مجلس الشيوخ هذا البند، وصُدّق على قانون الدفاع الوطني من دون وجود هذا البند.

rep. adam smith-UAE team.jpg

النائب آدم سميث في لقاء مع فريق كرة قدم الإماراتي للنساء – مصدر الصورة

ونسقت الشركة رحلة لوفد آخر من موظفين في الكونجرس في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مثل سيزار جونزاليز كبير موظفين مكتب النائب ماريو دياز بالارت، وشملت الرحلة زيارة لـ«مواقع تاريخية»، وجولة في قاعدة الظفرة الجوية، وجولة في موقع المفاعلات النووية السلمية.

وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت الشركة عقدها الفرعي مع السفارة عبر شركة هاجر العوض، وسجّلت عقدًا آخر بعدها بيوم مع السفارة عبر شركة المحاماة والضغط «أكين جامب» عندما انتقلت هاجر العوض للعمل هُناك مستشارةً سياسية.

ووفقًا لوثائق الشركة على موقع وزارة العدل، بلغت المدفوعات منذ بداية استئجار الشركة 810 آلاف دولار.

وبحسب وثائق شركة هاجر العوض؛ كانت هاجر تتواصل بشكل دوري مع الكابتن كريستوفر مايكلي، الذي يعمل في القوات الجوية الأمريكية، للحديث معه بشأن «المشتريات الدفاعية»، وذكرت الملفات بشكل خاص التواصل من أجل إصلاح عطل في طائرات أباتشي، وتواصل آخر مع مايكلي عن الإشعار الذي وصل إلى الكونجرس لرغبة الإمارات في شراء صواريخ «AIM-9X».

يوسف العتيبة.. عرَّاب التطبيع ومهندس علاقات الإمارات مع إسرائيل

الإمارات تقود حربًا ضد قناة الجزيرة في أمريكا

منذ حصار قطر، قادت الإمارات معركة كبيرة في واشنطن من أجل تسجيل منصة «AJ+» التابعة لقناة الجزيرة، باعتبارهم جهة خارجية. وفي حال تسجيلها بهذه الصفة، سيتطلب ذلك الإفصاح عن الأنشطة والأموال التي تقوم بها المنصة، ولن تتمتع بالموقف القانوني الطبيعي لوسائل الإعلام الأمريكية الأخرى. شهدت منصة «AJ+» انتشارًا واسعًا في أمريكا خاصةً لدى المستخدمين الشباب، فهي تقدم خطابًا قريبًا للطيف «التقدمي» في السياسة الأمريكية، وتوفر تغطية مستمرة لأنشطة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة اختصارًا بـ«بي دي أس BDS»، مزعجةً بذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يبدو أن الإمارات تشاركه في همومه.

ومن اللافت للنظر أن وزارة العدل الأمريكية حقّقت الرغبة الإماراتية في يوم توقيع اتفاقية سلام البحرين والإمارات مع إسرائيل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر (أيلول) 2020، فأصدرت قرارًا في نفس اليوم تطلب فيه من «AJ+» التسجيل على أنها جهة أجنبية. وذكرت مسؤولون في الجزيرة أنهم تلقوا رسالةً بالقرار قبل يوم من توقيع الاتفاقية.

ومن الطريف أن العتيبة ذكرَ في مقابلة إعلامية أن الجزيرة لم تذكر في أي نقاش بسياق الاتفاقية الإماراتية مع إسرائيل، وقال عن الجزيرة: «ليسوا مهمين كما يظنون»، على الرغم من الجهود الواسعة للوبي الإماراتي ضدّ القناة.

وفي عام 2018، تواصلت هاجر بكثافة مع أورين أداكي، كبير الموظفين الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والذي كان يعمل في مكتب النائب الجمهوري تيد بو، رئيس اللجنة الفرعية للإرهاب. وقد شارك النائب في تحضير رسالة تطلب من وزارة العدل بداية التحقيق لتصنيف شبكة الجزيرة «جهة خارجية».

وفي سبتمبر (أيلول) 2018، عقدت هيئة الاتصالات الفيدرالية، اجتماعًا مغلقًا لنقاش إضافة متطلب جديد لتصنيف الجهات الإعلامية «الخارجية»، وتكشف الإيميلات المنشورة على موقع المونيتور عن تواصل بين فريق هيئة الاتصالات وموظفين في شركة أكين جامب، تعمل لصالح الإمارات، ويقدم الموظفون استشارات للهيئة فيما يخص قناة الجزيرة. وتظهر الإيميلات أيضًا طلب شيا بويد، أحد موظفي أكين جامب، أن تحضر هاجر ممثلة عن السفارة الإماراتية لهذه الاجتماعات، وتبين ملفات شركة هاجر العوض حضورها للاجتماع.

وقد أصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية في نفس الشهر قاعدة تطالب الجهات الإعلامية الخارجية بتقارير تفصح عن علاقتها مع الجهات الخارجية.

وفي 10 يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت شركة هاجر العوض وشركاؤها عقدها مع السفارة الإماراتية، وذلك لانتقال هاجر للعمل مستشارةً سياسية في شركة أكين جامب. يعمل في الشركة إليانا روس ليتينين، جمهورية وعضوة كونجرس سابقة ترأست لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقًا. عملت هاجر مع إليانا على إصدار تقرير دعائيّ مطول من 124 صفحة عن قناة الجزيرة واستخدام دولة قطر للقناة لدعم جماعات «إرهابية»، وتشدد في التقرير على أهمية تسجيلها جهة خارجية.

وبلغت المدفوعات لشركة هاجر العوض خلال أعوام التعاقد 2 مليون و524 ألف دولار.

هذه القصة جزءٌ من مشروع «الحج إلى واشنطن»

سفير الإمارات: «قناة الجزيرة غير مهمة».. لكن اللوبي الإماراتي يشعل حربًا ضدها 

هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.

لعبت قناة الجزيرة دورًا تاريخيًّا بتوفيرها لتغطية حية وحصرية لأحداث الربيع العربي المندلعة في 2011. ومع اندلاع الثورات الواحدة تلو الأخرى في عدة دول عربية، بدأت الدول المحافظة، تقودها السعودية والإمارات، في جهود لمكافحة الثورات المنادية بالديمقراطية والحرية. وأصبحت «الجزيرة» على رأس قائمة المستهدفين في هذه الحملة. ومنذ الحصار الرباعي الذي فرض على قطر في يونيو (حزيران) 2017، استنفر اللوبي الإماراتي معركته ضد «الجزيرة»، موظفًا شركات اللوبيات للتضييق على «الجزيرة». وفي هذا التقرير نستعرض هذه الحملة وتطورها في الولايات المتحدة.

ما الذي يعنيه تسجيل «الجزيرة» وكيلًا أجنبيًّا في الولايات المتحدة؟

في سؤال عن ضغط الإمارات ضد قناة الجزيرة في الولايات المتحدة، قال السفير الإماراتي يوسف العتيبة عن الجزيرة: «ليست مهمة كما يظنون».

* المصدر: «نيويورك تايمز»

قبل يوم واحد من توقيع الإمارات والبحرين لاتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى «الجزيرة»، تطلبُ منها تسجيل منصة «إي جي بلس - AJ+» وكيلًا أجنبيًّا تابعًا للحكومة القطرية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «فارا». قانون «فارا» يخصُّ الأفراد أو المؤسسات التي تعمل لصالح جهات غير أمريكية، ويلزمها بالإفصاح عن «الأنشطة السياسية» التي يقومون بها نيابةً عن هذه الجهات، وعن الأموال التي يتلقونها منها وينفقونها داخل الولايات المتحدة. قابل هذا الطلب استنكار شديد من قناة الجزيرة، وذكرت على موقعها أنَّ طلب تسجيل المنصة بصفتها وكيلًا أجنبيًّا في هذا التوقيت يوحي بأنَّه أحد المطالب الإماراتية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتقول الجزيرة إنّ منصة «AJ+» لها استقلاليتها الكاملة إعلاميًّا. أرسل الرسالة إلى «الجزيرة» جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس وضبط الصادرات في قسم الأمن الوطني لوزارة العدل الأمريكية، وليس من المعتاد أن يُرسل شخص في رتبة برات مثل هذه الرسالة؛ إذ تخرج عادةً من مسؤولي قسم «فارا» في وزارة العدل. 

 غرفة أخبار قناة الجزيرة.  وتأتي هذه الرسالة من وزارة العدل في سياق محاولات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإنهاء الحصار على قطر، وإيجاد صيغة للمصالحة بين الدول المتصارعة في منطقة الخليج. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، قال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي بواشنطن، إنَّ هذا الطلب لم يكن ضمن بنود التفاوض على اتفاقية التطبيع، وقال «لم تناقش الجزيرة ولا مرةً، ولا حتى قطر»، وأنَّ الجزيرة «ليست مهمة كما يظنون». ولكن هذا التصريح يتناقض تمامًا مع أعمال اللوبي الإماراتي التي يشرف عليها العتيبة؛ فملفات اللوبي تكشف عن حملة مكثفة ضدَّ القناة، متسقة مع المطالب التي قدَّمتها دول الحصار في بدايته، ومنها إغلاق القناة. وفي الوقت الحالي، قد تكون خطوة تسجيل «AJ+» جزءًا من خطة أكبر للتضييق على قناة الجزيرة، واحدة من الأصوات الإعلامية القليلة التي قدَّمت تغطية جريئة لأحداث الربيع العربي، وأهم صوت من المنطقة للعالم عن أخبار الشرق الأوسط وتطوراته. هذا الأمر من وزارة العدل بتسجيل المنصة يضع الجزيرة في مصاف قنوات تروّج للحكومات التي تموّلها، مثل قناة «روسيا اليوم» المملوكة للحكومة الروسية، وقناة «تي أر تي» المملوكة للحكومة التركية، وقنوات صينية أخرى. ومن الجدير بالذكر أن هاجر العوض، مساعدة العتيبة ومن أهم وجوه اللوبي الإماراتي، وزّعت شركتها «على نطاق واسع» مقطعًا عنونته بـ«فيديو للجزيرة يُنكر أحداث الهولوكوست»، في إشارة لفيديو نشرته النسخة العربية من منصة «AJ+» يتحدث عن المحرقة ويقول إن دولة إسرائيل استفادت منها. وللمفارقة، تحدث الإعلام الإماراتي والسعودي عن حذف الجزيرة للفيديو مؤكدًا على «انصياع الجزيرة» لإسرائيل وأن القناة «تطرد موظفين من أجل إسرائيل». الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أكبر المنظمات الحقوقية الأمريكية، اعتبر قرار وزارة العدل تهديدًا لحرية الصحافة، وقال مسؤول في الاتحاد أن مواطني الولايات المتحدة يعتمدون على الإعلام ذي المصداقية ليعرفوا آثار سياسات حكومتهم على العالم، وقال: إنّ الحكومة الأمريكية لا يصحّ أن «تسيء استعمال مفهوم قانون الوكيل الأجنبي الغامض لتستهدف مؤسسات الإعلام لغايات سياسية».  صورة من مراسلات شركة هاجر العوض العاملة لصالح الإمارات، تُظهر إرسال الشركة لمقطع فيديو لقناة الجزيرة عن الهولوكوست وتوزيعه على «نطاق واسع». المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية.

تحالف إماراتي مع مناصري إسرائيل.. والهدف: الجزيرة

تقود أنشطة اللوبي الإماراتي في واشنطن ثلاث شركات: «أكين جامب - Akin Gump»، و«مجموعة هاربور - Harbour Group»، وشركة «هاجر العوض - Hagir Elawad & Associates». في 2017 تواصلت الإمارات مع منظمات يهودية أمريكية مناصرة لإسرائيل في حملة لتشويه سمعة قناة الجزيرة. وتظهر وثائق مجموعة هاربور تواصلًا مع باري كورتيس لوشير، الرئيس السابق لرابطة مكافحة التشهير اليهودية (ADL)، بشأن تغريدة نشرتها «الجزيرة»، وتتابع المجموعة «الجزيرة» وأخبارها، فمثلًا أرسلت لرابطة مكافحة التشهير مقالًا نشرته إدارة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» دفاعًا عن «الجزيرة». ومن الجدير بالذكر أن رابطة مكافحة التشهير تهاجم «الجزيرة» باستمرار، وتستهدف الإعلاميين العاملين فيها. ويتواصل اللوبي الإماراتي باستمرار مع الرابطة وينسق معها بملفات عدَّة أبرزها شؤون «الجزيرة»، تحديدًا مع ديفي وينبيرج، الذي يعمل في الرابطة، ويركز على «الجزيرة» وأنشطتها، والذي كتب عدة مرات مهاجمًا «الجزيرة». وفي النصف الأول من عام 2018، عقدت شركة «أكين جامب» اجتماعًا مع ستيف رابينويتز، أحد داعمي إسرائيل والمقربين من الدوائر الديمقراطية، لنقاش «دقة الجهات الإعلامية المدعومة من قطر». وتكشف وثائق الشركة عن اجتماعات وتواصل مكثف مع جوش فلين براون، مستشار في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، والذي عمل في مكتب السيناتور الجمهوري شارليس جراسلي، عضو اللجنة القضائية ورئيسها سابقًا، ورئيس اللجنة المالية حاليًا. وعقدت الشركة اجتماعات أخرى مع أورين أداكي، ابن لعائلة إسرائيلية مهاجرة للولايات المتحدة، وهو المسؤول التشريعي في مكتب النائب الجمهوري جو ويلسون، زعيم الأقلية في لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعنون الوثائق الاجتماعات بأنها لمناقشة «شفافية» الجهات الإعلامية المدعومة من قطر.  أورين أداكي، مسؤول تشريعات في الكونجرس من عائلة إسرائيلية مهاجرة للولايات المتحدة. مصدر الصورة: موقعه الشخصي وفي مارس (آذار) 2018، أرسل مجموعة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين رسالة للمدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، يطالبون فيها بضرورة تسجيل «الجزيرة» وكيلًا أجنبيًّا، بسبب خطابها «المعادي لأمريكا والمعادي للسامية».

السفارة الإماراتية تتدخل بشكل مباشر

في أبريل (نيسان) 2018 قدَّم النائب الجمهوري، ماك ثورنبيري، قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2019. وتضمن القانون «قسم 1085»، وهو قانون يُلزم الجهات الإعلامية التابعة لجهات خارجية وتعمل داخل أمريكا بتقديم تقرير كل ستة شهور لهيئة الاتصالات الفيدرالية. ويتضمن التقرير «توصيفًا لعلاقة الجهة الإعلامية مع الجهة الخارجية، بما فيه البنية القانونية لعلاقتها مع هذه الجهة الخارجية، أو أي تمويل خارجي تستلمه الجهة الإعلامية». وبعدما تصل هذه التقارير إلى هيئة الاتصالات، يجب على الهيئة إرسال تقارير دورية إلى الكونجرس تُلخص التقارير المُرسلة من قبل هذه الجهات الإعلامية. وبعد تصديق القانون في أغسطس (آب) 2018، تحرك اللوبي الإماراتي ضد قناة الجزيرة فورًا، فقد كشف موقع «المونيتور» سلسلة من الرسائل بين هيئة الاتصالات الفيدرالية وشركة «أكين جامب» في سبتمبر (أيلول) 2018، بهدف تنسيقٍ مؤتمر مصغَّر ومغلق لنقاش «متطلبات تسجيل الجزيرة جهةً خارجية»، ارتباطًا بقانون الدفاع الوطني.  نسقت الشركة مع مجموعة من العاملين في الهيئة، أبرزهم بريندان هولاند، مسؤول قسم تحليل السوق الإعلامي في الهيئة، وشاد جيو، مستشار قانوني في القسم نفسه. وحضر من طرف «أكين جامب»، الشركاء، هال شابيرو، أحد مهندسي الاتفاقية النووية الإماراتية، وجينيفر ريشتر، والإداري براد بوويل. وتُظهر الإيميلات إخبار «أكين جامب» للهيئة بحضور هاجر العوض ممثلة عن السفارة الإماراتية، وهي مساعدة العتيبة ومن أهم العاملين للوبي الإماراتي في واشنطن. وفي النصف الثاني من عام 2018، اجتمعت شركة «أكين جامب» مع آدم كريدو، كاتب في صحيفة «فري بيكن»، والذي نشر تقريرًا في فبراير (شباط) 2018 يتهم فيه الجزيرة بالـ«تجسس» على المجموعات المناصرة لإسرائيل. وعقدت الشركة اجتماعات مع سارة مطر، مساعدة تشريعية في مكتب النائب الجمهوري ليي زيلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والذي قاد جهود الرسالة الأولى التي أرسلت لوزارة العدل الأمريكية. واستهدفت شركة «أكين جامب» مراكز الأبحاث المناصرة لإسرائيل، فقد اجتمعت مع كليف ماي، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، واحد من المراكز البحثية المناصرة بشراسة لإسرائيل، وتنسِّق أجندتها مع بعض السلطات الإسرائيلية. كتب ماي مقالًا على موقع المؤسسة البحثية إبان حصار قطر، بعنوان: «هل تستحق الجزيرة الموت؟»، يعرض في المقال لوجهات النظر المختلفة تجاه القناة، ويصوِّرها منحازة لبعض الأفكار وراعية لشخصيات متطرفة. ومن المؤسسة نفسها تواصلت الشركة مع جوناثان شانزير، نائب رئيس في قسم الأبحاث، وهو ممن ظهروا في وثائقي اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، الذي أنتجته قناة الجزيرة ومُنع بثه بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي. ويظهر شانزير في الوثائقي وهو يعلِّم مجموعة من المتدربين كيفية تشويه حركة المقاطعة لإسرائيل في الولايات المتحدة. وبعد حصار قطر بأسابيع شارك شانزير في جلسة استماع بالكونجرس، قادتها النائبة الجمهورية إليانا روس ليتينين، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجلسة لمناقشة العلاقات الأمريكية مع قطر، قال فيها شانزير إن قطر تدعم الإخوان المسلمين، و«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)»، وتنظيم القاعدة، واقترح تقليل الاعتماد على قاعدة العديد الجوية في قطر، وبدلًا منها الاعتماد على قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات. [related_post id="260246"] وفي سبتمبر 2018، اجتمعت هاجر العوض، ذراع العتيبة في واشنطن، مع صديقتها سامانثا ليهي، مساعدة الشؤون التشريعية في مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز، للحديث عن «لغة قانون الدفاع وما يتطلبه من شفافية من الجهات الإعلامية الخارجية». وكان السيناتور كروز من ضمن مجموعة الجمهوريين الذين أرسلوا إلى المدعي العام مطالبين بتسجيل «الجزيرة». وتظهر سامانثا في 2016 في جلسة لمركز لندن للدراسات السياسية، للحديث عن تشريع قدمه السيناتور تيد كروز لتصنيف الإخوان المسلمين جهة «إرهابية».

الضغط مستمر.. وتواصل مع منظمات مناصرة لإسرائيل

دخلت عالم اللوبيات النائبة الجمهورية، إليانا روس ليتينين، بعد اعتزالها من الكونجرس، وبعد أن عملت فيه ممثلة عن ولاية فلوريدا منذ عام 1989 حتى 2019. وترأست خلال عملها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ولاحقًا ترأست اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انضمت إليانا لشركة «أكين جامب». وتذكر إليانا عبر صفحتها على موقع الشركة، أنَّها من خلال عملها في لجنة الشرق الأوسط، عملت «لتعزيز الحرية والديمقراطية ومحاربة التطرف الإسلامي». ومنذ انضمامها للشركة، استلمت إليانا ملف الضغط على الحكومة الأمريكية لتسجيل منصة «AJ+». وفي النصف الأول من عام 2019، عقدت شركة «أكين جامب» اجتماعًا مع مؤسسة «متحدون ضد الاتفاقية النووية الإيرانية» للحديث عن «الإعلام الممول من قطر».

مع «أيباك»

وتواصلت الشركة بشأن ملف «الجزيرة» مع راتشيل هيرسش، مستشارة قانونية في «أيباك»، أهم أذرع اللوبي الإسرائيلي. وعقدت الشركة اجتماعًا مع مالكوم هونلين، رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وسشير سامويل، موظف في المؤسسة نفسها؛ لمناقشة سبب قطع العلاقات مع قطر. وكان قدر شارك هونلين مع النائبة إليانا في إذاعية حول أهمية تسجيل «الجزيرة» بصفة جهة خارجية.

مع الكونجرس

ومن جانب التواصل مع الكونجرس، عقدت الشركة اجتماعًا مع مكتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو. واجتماعًا مع ميلر سارة وسميث باري، مساعدين تشريعيين في مكتب النائب الجمهوري بريان ماست، عضو في لجنة الشؤون الخارجية. وقد قدَّم هذا النائب قبل شهر من حصار قطر مشروع قانون في مجلس النواب، ينص على فرض عقوبات اقتصادية على الدول والمؤسسات التي تدعم «حماس» أو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. وفي يونيو 2019، أرسل مجموعة من الجمهوريين، رسالة جديدةً للمدعي العام ويليام بار، معظمهم ممن شاركوا في الرسالة الأولى، مطالبين مرة أخرى بتسجيل منصة «AJ+». وقالوا إن تسجيلها سيساعد على وجود «شفافية ومحاسبة»، وقاد جهود هذه الرسالة السيناتور الجمهوري تشارلس جراسلي. وبعد إرسال الرسالة، اجتمعت «أكين جامب» مع مسؤولين في اللجنة اليهودية الأمريكية، مؤسسة مناصرة لإسرائيل، للحديث عن موضوع «الجزيرة»، ومن أبرز الشخصيات فيها جاسون أساكسون، مسؤول الشؤون السياسية، وأليكس برونزو، مسؤول السياسات والتواصل. ومنذ عام 2007، تسافر اللجنة سنويًّا إلى الإمارات وتقابل خلال هذه السفرات مجموعة من المسؤولين الإماراتيين.

شركة جديدة في طاقم اللوبي الإماراتي

وفي أبريل (نيسان) 2019، استأجرت السفارة الإماراتية شركة «جيليلاند ماكيني إنترناشونال - Gilliland & McKinney International Counsellors»، مقابل خدمات ضغط سياسي لتسجيل منصة «AJ+». وعقدت الشركة اجتماعًا مع إريكا سونجير، كبيرة المستشارين في مكتب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، عضو اللجنة القضائية، وحضر الاجتماع أيضًا توماس مانكينيلي، مستشار الأمن القومي للسيناتور. ونسقت اجتماعًا آخر مع موظفين في مكتب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، مثل مات سكويري، مستشار السياسات الخارجية. وبلغت المدفوعات للشركة إلى يومنا هذا 20 ألف دولار. وفي يوليو (تموز) 2020، أصدرت النائبة السابقة إليانا تقريرًا مفصلًا من 124 صفحة عن «الجزيرة» ومصادر تمويلها وارتباطها بالحكومة القطرية، وخطوطها التحريرية التي تروج لحركة «حماس»، وتُعطي شرعية سياسية لجماعات «إرهابية ومتطرفة». وساعدت شركة «جيليلاند» في توزيع التقرير. ونشر الصحافي آدم كريدو تقرير النائبة إليانا عن «الجزيرة» على موقع الصحيفة، «فري بيكن»، ونشر شانزير، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تغريدة عن ما كتبه كريدو عن تقرير النائبة إليانا. 

 النائبة الجمهورية إليانا روس، تعمل لصالح اللوبي الإماراتي في حملته ضد قناة الجزيرة، وهي من كبار مؤيدي إسرائيل بالكونجرس. وقبل طلب وزارة العدل من «الجزيرة» تسجيل منصة «AJ+»، أرسل مجموعة من الجمهوريين رسالة ثالثة في 7 أغسطس 2020، إلى المدعي العام ويليام بار، يطالبون فيها وزارة العدل بإلزام «AJ+» تسجيل نفسها وكيلًا أجنبيًّا، وقاد جهود هذه الرسالة النائب الجمهوري لي زيلدين والسيناتور ماركو روبيو، وشارك فيها السيناتور الجمهوري القوي تيد كروز، وزملاؤه توم كوتون، وبريان ماست. شركة «أكين جامب» من أهم أذرع اللوبي الإماراتي في واشنطن، ومنذ بداية عام 2018 حتى اليوم، بلغت المدفوعات الإماراتية لها: 9 ملايين و963 ألف دولار، لتكون أعلى متلقٍ للمدفوعات من الإمارات منذ عام 2011. هذه القصة جزءٌ من مشروع «الحج إلى واشنطن»

مؤسسة البديل تدشن أنشطة مشروع إشراك الشباب في الحياة المدنية بمديرية جيشان محافظة أبين

 

جيشان - خاص 

دشنت مؤسسة البديل للتنمية المستدامة أنشطة وفعاليات مشروع إشراك الشباب في الحياة المدنية بحضور قيادة السلطة المحلية والقيادات المجتمعية والشباب في مديرية جيشان محافظة أبين.

وفي التدشين الذي أقيم ضمن اول أنشطة المشروع وهي جلسة نقاشية للسلطة المحلية والقيادات المجتمعية والشباب  حول أهمية قرار مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة رقم ( 2250 ) وإشراك الشباب في حل النزاعات والمصالحة والتفاوض وبناء السلام وذلك ضمن مشروع "إشراك الشباب في الحياة المدنية" في محافظة أبين مديرية جيشان بالشراكة مع مجتمعات عالمية Global Communities في إطار برنامج مجتمعات يمنية معاً أقوى  YCST والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID).

وأوضح الأستاذ حيدره الكازمي ضابط المشروع ومنسق مؤسسة البديل للتنمية المستدامة في محافظة أبين أن هدف الجلسة النقاشية هو معرفة ماهي الأسباب التي تعرقل مشاركة الشباب من خلال النقاش مع الشباب والقيادات المحلية والشخصيات المجتمعية و العمل على إعداد مصفوفة متكاملة صادرة من المجتمع بمديرية جيشان لأهم المقترحات والحلول التي تعاني منها المديرية.

واضاف الكازمي أن الجلسة النقاشية شارك فيها ٧٠ مشارك من القيادات المحلية والشباب حيث تفاعل الحاضرين في الجلسة بكل شفافية ومصداقية في النقاش حول أهم القضايا المجتمعية والمشاكل والنزاعات التي تعاني منها المديرية مع طرح مجموعة من الحلول والبدائل التي يمكن العمل عليها.

وذكر الكازمي أن مشروع إشراك الشباب في الحياة المدنية بعد الجلسة النقاشية سينفذ دورة تدريبية لعدد ٥٠ شاب وشابة من أبناء مديرية جيشان ومجموعة من الأنشطة و الجلسات النقاشية المجتمعية وعدد من المبادرات المجتمعية خلال فترة المشروع.

هل تنهي الانتخابات الأزمة الليبية ؟!

ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن الأزمة الليبية فعلى مدار العشر سنوات الأخيرة والأزمة الليبية حاضرة في قراءاتنا وتحليلنا للمشهد العربي والإقليمي والدولي بل وحاضرة أيضا في قراءاتنا وتحليلنا للمشهد المصري المحلي باعتبار ليبيا العربية أحد أهم بوابات الأمن القومي المصري, وما يحدث على الأرض الليبية لا يمكن فصله وعزله عن ما يحدث من مؤامرة على أمتنا العربية في إطار مشروع العدو الأمريكي وحليفه الصهيوني المعروف بالشرق الأوسط الكبير أو الجديد, الذي يسعى لتفكيك بنية مجتمعنا العربي وتقسيم وتفتيت دوله التي قسمت وفتت قبل ذلك في مطلع القرن العشرين بواسطة القوى الاستعمارية آنذاك المتمثلة في بريطانيا وفرنسا في إطار مشروع سيكس – بيكو.

وعلى مدار سنوات الأزمة الليبية كانت رؤيتنا واضحة أشد الوضوح, وطرحنا في كل مرحلة كيفية الحل بعيدا عن القوى الاستعمارية التي تدير المشهد بالداخل الليبي لصالحها, وكنا دائما ما نذكر الأخوة الليبيين بأن الضربة الأولى كانت على يد قوات حلف الناتو وبدعم من الرجعية العربية الخائنة والعميلة تاريخيا والتي كانت تسيطر على الجامعة العربية في تلك اللحظة, وتمت الاطاحة بالقيادة السياسية, وتدمير البنية التحتية, وتفكيك مؤسسات الدولة, وجلب المليشيات المسلحة والجماعات التكفيرية الإرهابية لنشر الحرب الأهلية, وكانت النتيجة عبثية المشهد الليبي في ظل تشريد الشعب وسرقة ونهب ثرواته, وأكدنا أن هذه القوى الاستعمارية لا يمكن أن يكون هناك حل من خلالها, وعندما طرحت أخيرا حل الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر الحالي قلنا أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تحل الأزمة الليبية.

ومع فتح باب الترشيح شاهدنا العجب حيث تقدم 98 مرشح للمفوضية العليا للانتخابات ومع غلق باب الترشيح أعلن رئيس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس أنه تمت إحالة جميع أوراق المرشحين إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم, وخلال فترة الطعون شاهدنا مهازل كبرى خاصة ما تم مع المرشح سيف الإسلام القذافي, واتضحت من خلال مرحلة التقديم وقبل الوصول ليوم الانتخابات أن المشهد يزداد عبثية, وأن الانتخابات لا يمكن أن تحل الأزمة, فهناك عدد ضخم من المرشحين تم الدفع بهم لتفتيت الأصوات وعدم حسمها من الجولة الأولى, لكن يبقى في المشهد ثلاثة مرشحين أقوياء يمكن أن يصل مرشحين منهم لجولة الإعادة هما سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة, هذا بالطبع إن لم تحدث مفاجآت, لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يتمكن أي فائز من السيطرة وفرض النفوذ وإنهاء الأزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة ؟!  

    

  والإجابة التي نراها بوضوح أن الانتخابات لن تحسم شيء ولن تحل الأزمة, والحل الذي نراه وحيدا هو أنه من الضروري في البداية التأكيد على أن ما شهدته ليبيا على مدار العشر سنوات الأخيرة هو عدوان غربي سافر استهدف ليبيا العربية أرضا وشعبا ونظاما, بهدف تفكيك وحدتها والاستيلاء على ثرواتها, ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير, ونجحت المؤامرة على ليبيا في إشاعة الفوضى, وانتشار السلاح, وتفكيك مؤسسات الدولة, وضرب النسيج الاجتماعي في مقتل بإثارة النزعة القبائلية والمناطقية, وتم جلب المليشيات المسلحة مع الجماعات التكفيرية الإرهابية من كل بقاع الأرض للحرب بالوكالة على الأرض العربية الليبية, ولم تعد ليبيا تحت سيادة نظام سياسي وقيادة سياسية موحدة, فشهدنا برلمان وحكومة وجيش في الشرق, وحكومة ومليشيا مسلحة في الغرب, ونزاعات على السيادة والسلطة, هذا إلى جانب الاحتراب الأهلي.

وبحثا عن الحل وبعيدا عن ما يتم من تدويل للقضية فأي حل لابد أن يبدأ بالمصالحة الوطنية, وهنا يثار أي مصالحة وطنية نريد؟ والإجابة القاطعة أن المصالحة الوطنية التي نرغبها في ليبيا العربية هي مصالحة وطنية شاملة لكل المكونات الاجتماعية للشعب العربي الليبي دون أي محاولة لتجاهل أو إقصاء مكون من مكوناته, ولابد أن تتم هذه المصالحة تحت رعاية عربية بعيدا عن الرعاية الغربية المسبب الرئيس في المؤامرة على ليبيا, والمفترض أن تكون المصالحة تحت مظلة بعض الدول العربية التي يتداخل آمنها القومي بشكل مباشر مع الأمن القومي الليبي, وهنا تظهر مصر بثقلها الإقليمي ومعها الجزائر وتونس والمغرب.

وبإنجاز المصالحة الشاملة ننتقل للمرحلة التالية وهى المرحلة الأكثر إجرائية والمتمثلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وأول مؤسسة يجب إعادة تشكيلها هو الجيش الوطني الليبي الموحد الذي يكون هو وحده المنوط  به حمل السلاح للدفاع عن التراب الوطني, خاصة مع إيماننا بأن الجماعات التكفيرية الإرهابية التي جاءت إلى الأرض العربية الليبية لن تخرج طواعية وعبر المسارات السياسية التي تطرحها المنظمات الدولية الغربية, لذلك لابد من جيش وطني موحد يخوض الحرب للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

ومع إنجاز المصالحة الشاملة وتجفيف منابع الإرهاب على الأرض الليبية, تصبح مهمة بناء باقي مؤسسات الدولة سهلة ويسيرة, هنا يمكن الحديث عن المسار السياسي عبر توافق على دستور للبلاد, ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية, وبذلك تعود ليبيا كما كانت دولة عربية موحدة وقوية وقادرة على مواجهة الأخطار التي تحيط بها, اللهم بلغت اللهم فاشهد.   

بقلم/ د. محمد سيد أحمد