الرعاية الصحية حق مشروع للمواطن ونطالب ونذكر الجهات الحكومية وأصحاب الشأن ببعض مواد ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجانب الصحي
حيث تؤكد المادة 12 من القانون الدولي لحقوق الإنسان بأحقية المواطن في الاستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة
وتشمل"تهيئة ظروف مناسبة من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض وتوفير إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص المنتظم؛ والعلاج الملائم للأمراض السائدة،وجرحى الحروب والإصابات، وحالات العوق،
ومن هذا المنطلق نؤكد دائما ونطالب ان يكون الجانب الصحي من أهم الأولويات الحكومية،
بالذات في هذا المنعطف الصعب والذي يعاني فيه المواطن الامرين والجوع والعطش في ظل الانهيار الاقتصادي المخيف وغلا المعيشة وهبوط رواتب الموظفين والتي اصبحت مخزيه للأسف الشديد، مع انتشار المجاعة والفقر لذا نتمنى أن يسمع صوتنا و يكون الجانب الصحي من أهم الأولويات من أجل انقاذ حياة المواطن المكلوم،
وبما اننا تحت البند السابع نطالب المجتمع الدولي بتحمله المسؤولية في المساندة وانقاذ الوضع الصحي الذي ينهار يوم بعد يوم وسوف يسبب كارثه انسانية يصعب التحكم بها،
ويجب على الدولة الأهتمام وتنظيم قطاع الصحة،ونظام التأمين الصحي،
فأين الحكومة?
اين المجتمع الدولي ?
واين المنظمات الدوليه ودورها الانساني?
واين منظمات حقوق الإنسان?❓‼️
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق