تابعت الحركة الوطنية الشعبية خلال اليومين الماضيين ورود الانباء التي تشير الى صدور حكم جائر ومسيس عن فئة محسوبة على القضاء الليبي ضد بعض اسرى الحرب فيما عرف بقضية الطريق السريع، الذين كانوا يتصدون للغزو الناتوي في العام 2011، لتؤكد في واقعة جديدة ارتهان بعض الزمر من القضاء الليبي لسلطة الامر الوقع سلطة الميلشيات وسيرتها الدموية المرتبطة بالعنف والإرهاب.
ان الحركة وهي تعلن رفضها القاطع لسياسة تصفية الحسابات السياسية عبر التلاعب بالقوانين والتشريعات واستغلال بعض منصات القضاء المرتهن لمصالح الميلشيات والخاضع لإملاءات بعض الدول المتورطة في الدم الليبي، والذي يكشف المستوى الخطير الذي وصل اليه مغتصبي السلطة في ليبيا من فجور في الخصومة واستهتار بالقوانين وبالسلم الأهلي المجتمعي الذي يمثل اخر الحصون التي يمكن الاحتماء بها لإنقاذ ليبيا من الدمار والخطر المحدق بها على كافة الصعد،
وفي هذا الشأن فان الحركة تود ابلاغ الرأي العام الليبي والدولي بما يلي :-
1. ان هذا النوع من المحاكمات هو في الأصل محاكمة سياسية لا صلة لها بعالم القانون وتفتقد للشرعية كونها تعمل تحت حكومات صورية ليس لها سلطة على الأرض ويعتبرها الكثير من الليبيون مغتصبة للسلطة وكل العالم يتابع ويعرف حقيقتها بانها حكومة منصبة لا يملك الليبيون ولا البرلمان سلطة تغييرها او محاسبتها ومساءلتها.
2. ان المحكمة وما سبقها من إجراءات للقبض والتحقيق والاستجواب باطلة بطلان مطلق فلم تتم إجراءات القبض بالصورة القانونية المتعارف عليها وانما تمت عمليات اختطاف لهؤلاء المحكومين من قبل ميلشيات وعصابات إجرامية، وليس من خلال المؤسسات الشرطية والقضائية المختصة التي تحمل صفة الضبط القضائي، وبعض تلك الميلشيات مصنف محلياً وخارجياُ كجماعات ارهابية معروف عنها اتباع ابشع الوسائل في التعذيب وانتزاع المعلومات واستخدامها بشكل مناف للأخلاق ومخالف للقانون، اضف الى ذلك ضعف الاسانيد وغياب المبرزات والأدلة في واقعة يعرف الجميع انها كانت خلال حرب كونية شنتها الدول الكبرى على العاصمة طرابلس من الجو ومن البر لتمكين مجموعات إرهابية ليبية من السيطرة على العاصمة وتحويلها من مدينة امنة وادعة الى الشكل الذي انتهت اليه الأمور وتسير تحت وقع هذا السقوط طرابلس وكل مدن ليبيا الى منزلقات خطيرة لا يحمد عقباها.
3. ان الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعلى رأسها ( منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الليبية لحقوق الانسان ) قد اشارت وفي اكثر من واقعة واكثر من حالة عن الشجب لحالة حقوق الانسان في حقبة فبراير الراهنة ومعارضتهم لما يجري في السجون من انتهاكات وتعذيب والخلل القانوني الذي ينتج بالضرورة عن هذه الانتهاكات والذي اكدته مكاتبات وبيانات وإجراءات قامت بها السلطة القضائية الموازية المتمثلة في وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة التى أعلنت مراراً وتكراراً خضوع القضاء في العاصمة لسلطة الميلشيات الإرهابية، وأبلغت حتى الشرطة الدولية بتعليق بطاقات ملاحقة المطلوبين الى حين استقرار الأوضاع بالعاصمة وتفعيل القضاء على أسس سليمة قانونية وتشريعية بعيداً عن الانقسام والصراع السياسي الدائر في البلاد ووجود اكثر من حكومة في اليوم تدعي الشرعية.
4. ان خطورة هذا النوع من الاحكام لا يقف عند مسألة الخلل القانوني وصوره المتعددة الظاهرة في هذه الواقعة، بل يذهب وبشكل مباشر الى تهديد السلم الأهلي ويمس الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الليبي المشهود له بالحياد والنزاهة على مر العصور الامر الذي سينعكس سلباً على مشاريع المصالحة الوطنية التي يرى فيها الليبيون اخر الآمال لإيقاف نزيف الدم الليبي واستعادة ليبيا من مخاطر تحولها إلى مستنقع للإرهاب ومكان لتوطين المهاجرين غير الشرعيين ودولة فاشلة مهددة بانتهاء وجودها وكيانها.
5. تتوجه الحركة الوطنية الشعبية الليبية لكافة أبناء الشعب الليبي العظيم بضرورة العمل على توسيع دائرة الرفض لهذه الانتهاكات للزج بالقضاء الليبي في اتون الصراع السياسي وتوظيفه للانتقام من أبناء الليبيين الاحرار لصالح من هلك من المرتزقة الماجورين المعتدين على بلادنا الذين تصف الإجراءات بعضهم بالمتظاهرين والعاصمة كانت تحت قصف الناتو الشديد في يوم تلك الواقعة ولاوجود لأي مظاهرات بل كانت العمليات القتالية على اشدها في تلك الاماكن.
6. تناشد الحركة مؤسسة القضاء الليبي الشامخ للتبرؤ من زمرة قضاة النار والعمل بشجاعة نعرف انها لا تنقصهم من اجل هدم هذه الاحكام الفاسدة والتبرؤ منها ليظل القضاء الليبي كما عهدناه الملاذ الامن والحصن المنيع الذي تنهار امامه كل المحاولات لامتطائه أو توجيهه من ضعاف النفوس أو المجرمين والإرهابيين.
7. تدعوا الحركة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الانسان الى مساندة أبناء الشعب الليبي المختطفين لدى الميلشيات والقضاء الخاضع لسلطة تلك الميلشيات وضرورة الدعوة والعمل لإيقاف وإلغاء تلك الاحكام الباطلة في حق اسرى الحرب الذين تكفل كل القوانين حقوقهم وسلامة ارواحهم.
المجد لليبيا .. المجد لشهداء الوطن .. وفك الله قيد اسرانا الابطال عاجلاً غير اجل ..
الحرية للوطن والسيادة للشعب
الحركة الوطنية الشعبية الليبية
صدر ببنغازي 19/08/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق