نايل عارف العمادي
الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، متجذر بعمق في الاقتصاد السياسي اليمني. على مدى عقود، شهد اليمن عدة حالات من الاستيلاء على الدولة، حيث قام القادة السياسيون على أعلى المستويات بابتزاز إيرادات مؤسسات الدولة لصالح قلة مختارة. وكان الفساد الإداري شائعاً أيضاً في اليمن، حيث كانت الرشوة في المستويات الأدنى
أصبحت المحسوبية جزءا من الحياة اليومية. ويمكن القول أن هناك قبولاً ثقافياً، بل وتوقعاً، للفساد في السياسة والأعمال، حيث أصبحت الشبكات غير الرسمية أكثر تأثيراً من المؤسسات الرسمية.
لن نيأس من الكتابة ولن نستسلم لمقولة “من يكتب في اليمن فكأنما يحرث البحر”. وكلما زاد فسادهم، كلما أصررنا على قول الحقيقة بكل الوسائل المتاحة، وما اكثرها في ظل تقدم التكنولوجيا، ويجب على المثقفين والإعلاميين استغلالها لكشف فساد النخبة السياسية في اليمن. وخاصة الوزراء . في الحكومة الشرعية التي وصل فسادها إلى عنان السماء، على حساب الشعب اليمني الذي لم يعد لديه مصدر رزق ولا يتقاضى راتباً، ولذي لم يعد يغطي الاحتياجات الأساسية بسبب انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملة الصعبة
ولم يعد راتب الموظف اليمني يعادل خمسين دولارا أمريكيا.
ومقابل هذه المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، هناك فساد بين أعضاء الحكومة الشرعية “المغتربة”، ولا يقتصر الفساد على الوزراء، بل يمتد إلى الأبناء والأحفاد والمقربين منهم.ومن له حق الرحم، وكل هذا الفساد على حساب الشعب اليمني الذي وصل إلى حالة يرثى لها من المجاعة والفقر،
ربما لم اعائش حكومة فاسدة مثل هذه الحكومة، ولم أشاهد صبراً مثل صبر هذا الشعب، لكن للصبر حدود يا حكومة، وقد بدأ صبر الشعب اليمني ينفد،
فإلى متى سيستمر فسادكم وتزداد ثروتكم؟ وإلى متى ستستمر معاناة الشعب اليمني؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق