إلى جانب التمويل والدعم الذي تحصل عليه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت أسماء هيئات حكومية بطريقة غير قانونية، كشفت مصادر تجارية يمنية عن أن الميليشيات استحدثت تشكيلا جديدا ضمن التشكيلات الموازية التي تعد من مصادر تمويل الجماعة ومهمة هذا التشكيل الجديد جمع الأموال بالقوة من التجار والباعة وتحت أسم جبهة الإمداد والتموين، كإطار فرعي للكيان المالي الذي يديره صالح مسفر الشاعر والمسمى هيئة الدعم اللوجستي وهو تاجر سلاح سابق وبات اليوم المسؤول المالي في قيادة الجماعة المتمردة .
جمع أموال بأسم المجهود الحربي
في نفس السياق تحدث تجار وباعة في مناطق سيطرة الميليشيات مشترطين عدم ذكر أسمائهم خوفا من الانتقام، عن أن الجماعة الحوثية كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على مشرفيها في جمع الأموال من التجار والباعة ومن السكان تحت أسم المجهود الحربي، ولكنها أيقنت بعد زيادة الشكوك من استيلاء المشرفين على جزء كبير من المبالغ التي يجمعونها وخصوصا بعد ظهور الثراء الفاحش عليهم تم استحداث هذا التشكيل.
جبهة الإمداد والتموين
وبحسب المصادر أقرت الميليشيات استحداث مسمى «جبهة الإمداد والتموين» تحت إشراف ما تسمى هيئة الدعم اللوجيستي وهي الإمبراطورية المالية التي يديرها مسفر الشاعر بإشراف مباشر من قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي بعد أن تم منحها صلاحية إدارة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين للميليشيات، والاستحواذ على تجارة الوقود والخدمات اللوجستية للمنظمات الإغاثية.
مقايضة التجار وشيوخ القبائل
ووفق ما جاء في أحاديث المصادر فإن هذا الكيان الجبائي الجديد يتولى جمع الأموال فقط وتوريدها إلى حساب بنكي يشرف عليه الشاعر، حيث يقوم بجمع الأموال من التجار والباعة وشيوخ العشائر والمناطق الذين تتم مقايضتهم بدفع ملايين الريالات مقابل احتفاظهم بمواقعهم الاجتماعية وعدم إرسال مقاتلين إلى الجبهات.
نصف المبالغ
وتسعى الجماعة للتقليل من الهدر الذي يصاحب هذه الإتاوات ، فإن المصادر أكدت أن نصف المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى جيوب مندوبي التشكيل الجديد الذين يدونون في الإيصالات نصف المبلغ فقط.
وذكر أحد شيوخ العشائر أنه دفع مائة مليون ريال (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 600 ريال) ليجنب أسرته ومنطقته إرسال مجندين لكن المبلغ الذي أعلن عنه لم يتجاوز نصف ما دفع.
الدفع بالإكراه مقابل الكرامة
وأضاف «نحن مكرهون ندفع لتجنب الإهانات فقد بطش الحوثيون بالناس واستحلوا كرامتهم إذا لم يرضخوا لمطالبهم، وليس أمامنا من خيار سوى الدفع لأن قادة الجماعة يعبثون بالناس مستغلين القوة التي يملكونها في فرض كل شيء حتى الاحتفالات بالمولد النبوي أصبحت إلزاما بالحضور وإلزاما بالدفع لإحياء هذه المناسبة، فكل مسؤول محلي وشيخ مطالب بإرسال ما لا يقل عن خمسين فردا إلى ما تسمى ساحة الاحتفالات وإلا اعتبر منافقا وغير مخلص، وبسهولة بإمكان مشرف الحوثيين إقالته أو إهانته أمام الناس وتجريده من كل صلاحياته».
جمع أموال من الموظفين بأسم المولد النبوي
قال موظفون وعاملون إن الميليشيات فرضت مبالغ مقطوعة على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها وأن أقل جهة حكومية دفعت نحو خمسة ملايين ريال، في حين أن موظفيها من دون رواتب منذ خمس سنوات. وقال أحد الموظفين «لو قاموا بدفع المبلغ للموظفين الذين من غير رواتب لكان خيرا لتلك المؤسسة التي تزايد باسم المولد النبوي».
استعراض فارغ
من جهته، قال موظف آخر «لو خصصوا (الحوثيون) المبالغ التي صرفت على شراء أشرطة القماش الأخضر وتلوين السيارات والمباني والكهرباء تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي في زرع مليوني شجرة مثمرة في البلاد لكان خيرا من هذا الاستعراض الفارغ».
السيطرة على السوق السوداء
ومنذ أن سيطرت الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء كانت استحدثت كيانات موازية بهدف السيطرة على الأموال والتحكم بعمليات الإغاثة وتجارة الوقود تحديدا، حيث أوكلت لهيئة الدعم اللوجستي مهمة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والشركات التابعة لهم وإدارتها، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإدارة السوق السوداء الواسعة في مناطق سيطرتها.
الإستيلاء على المساعدات الإنسانية
كما أوكلت الجماعة إلى ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية مهمة الإدارة والتحكم بالمساعدات الإنسانية والاستيلاء على بعضها وتوجيه البعض الآخرالمن لخدمة مقاتليها وأنصارها واستحداث منظمات محلية تعمل كشريك للمنظمات الأممية بعد سحب تراخيص كل المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبع للميليشيات.
هيئتين لجمع الأموال
استحدثت الجماعة هيئتين جديدتين لجمع الأموال الأولى باسم الهيئة العليا للزكاة، والثانية هيئة الأوقاف، ومنحت هاتين الجهتين صلاحيات جمع مليارات الريالات وإنفاقها على المقاتلين وأسرهم وعلى قياداتها، كما منحت هيئة الأوقاف سلطة إدارة ومصادرة مساحات كبيرة جدا من الأراضي بحجة الوقف، ورفع أسعار العقارات المؤجرة بأضعاف ما كانت عليه، وأعطت الأولوية للعناصر التي تنتمي لسلالة زعيم الجماعة في السكن والانتفاع بتلك الأراضي.
المنظومة العدلية
ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل استحدثت ما تسمى «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق