قرار المحكمة الجنائية الدولية ، بإقرار ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ، المحتلة عام 1967 "أي قطاع غزة والضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية " يعتبر هذا القرار نصراً قانونياً لفلسطين ، ويعد نصراً تاريخياً للدبلوماسية الفلسطينية ، بقيادة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فهي صاحبة الاختصاص بفتح التحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، جرائم الاعتداء ، التعذيب ، التنكيل والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .
ويعد نص القرار الصادر عن قضاة الجنائية الدولية ، يوم الجمعة الموافق لــ 5 فبراير/شباط 2021 بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بمثابة تمهيد لفتح تحقيقات بالجرائم الإسرائيلية ، المرتكبة من قبل سلطات وقوات الاحتلال ، ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة ، ومحاسبة -محاكمة- القادة والأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين .
طراد أبودقة
محامي حر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق