سها البغدادى
السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط والسيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط يضربون الدستور والقوانين عرض الحائط
أصدر السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط قراراً بندب مستشاراً بالهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2021م بتاريخ 4 / 1 / 2021 وذلك للإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسيوط وجاء ذلك بناءً على طلب من رئيس الجامعة والذي بدوره أصدر القرار رقم 137 لسنة 2021 بتولي المستشار أسامة عبد العظيم محمد خليفة بهيئة قضايا الدولة مستشاراً قانونياً لشئون الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 198 من الدستور المصري وكذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة , وشركات قطاع الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدفاع عن المال العام للجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .
وذلك بالمواد أرقام 1 ، 6 ، 9 من القانون سالف الذكر
مما يمثل تعارض صارخ مع القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج
مما يعد إغتصاباً وسوء إستخدام السلطة وتعدي قانون علي قانون دون تشريع
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى. ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.
والجدير بالذكر أيضاً أن الجامعات المصرية من الهيئات العامة المستقلة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات وليست تابعة لهيئة قضايا الدولة وأن محاموا الإدارات القانونية بجامعة أسيوط وبجميع المحافظات في حالة غليان من ذلك القرار المنعدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق