🔴 تكشف مصادرنا الخاصة أن أحد السادة نواب رئيس جامعة أسيوط قام بمجاملة أحد العمداء السابقين لكلية الحقوق ( أستاذه السابق) وتزكيته عند رئيس الجامعة وذلك بطلب إلحاق إبن أخيه وزوج نجلته والذي يشغل منصب مستشار بهيئة قضايا الدولة للندب جزئياً مشرفاً علي الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسيوط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والدستور والذي يترتب على ذلك إهداراً للمال العام والذي يتمثل في صرف مكافأة مالية شهرية تتجاوز الخمسة عشر ألف جنيه طوال فترة ندبه
هذا وأن قرار الندب من مبدأه مخالفاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج
وبالمخالفة لنصوص المواد 21 ، 22 من القانون سالف الذكر والذي ينص علي ضوابط إنتداب أعضاء الهيئة وعدم ذكر موافقة السيد المستشار وزير العدل بالندب.
والمادة 196من الدستور المصري والذي سيترتب عليه إهداراً للمال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق