وكان المفروض أن يتم محاسبة تلك الحكومات السابقة أمام القضاء على كل أخطائها وبكل المجالات الداخلية والخارجية السياسية والإقتصادية والمالية...وغيرها وقراراتها الخاطئة الكثيرة التي إتخذتها سابقا الأمر الذي أوصلنا لما نعاني منه اليوم من مآسي وعدم ثقة عند المواطن بأية حكومة أو بأي مسؤول، فكيف بالقرارات التي أتخذت سابقا من تلك الحكومات الفاشلة بحق الأخوة المغتربين وزوجاتهم وبالذات المصريين الذين أجبرتهم وحدة الإغتراب إلى إحضار زوجاتهم بعقود عمل وهمية للعيش معهم قبل عشرين أو خمسة عشرة عام أو عشرة أعوام، وحتى نقول كلمة حق تم البحث عن صدور مثل هذه القرارات فوجدتها بأنها أتخذت من الحكومات السابقة والحكومة الحالية بريئة منها...
وبسبب الإكتفاء من العمالة الوافدة وللتخفيف من هجرت المغتربيين من البلدان كافة ومن مصر للعمل في الأردن يكون بعدم فتح باب العقود الجديدة لأي مغترب جديد لأنه أصبح هناك إكتفاء ذاتي كما فعلت دول الخليج في السنوات الأخيرة مع مغتربين الأردن وكل المغتربيين العرب ولم تعد تطلب إلا أصحاب الكفاءات من الإختصاصات النادرة، فمنع العمالة الوافدة من أية دولة ومن مصر بالذات أو التخفيف منها لا يكون بفرض رسوم وغرامات مرتفعة على زوجات هؤلاء المصريين المقيمين في الأردن منذ عشرات السنين وقد تصل تلك الرسوم والغرامات المفروضة إلى الآلاف من الدنانير عند إحضار زوجاتهم للعيش معهم في الأردن وبعضهم لا يستطيع دفع تلك المبالغ لوزارة العمل أو الجهة المختصة بالتحصيل، الأمر الذي جعلهن وازواجهن يعيشون حالة من عدم الإستقرار ولا الشعور بالأمن والآمان خوفا على أنفسهم وأبنائهم وبناتهم الذين بعضهم وصل للتعليم الثانوي والجامعي، ولأن الأزواج لم ولن يستطيعوا دفع تلك المبالغ المرتفعة مرة واحدة أصبحوا لا يستطيعون الخروج من بيوتهم خوفا من القبض على زوجاتهم وتسفيرهن إلى مصر وضياع مستقبل أولادهم وبناتهم الدراسي، وهذا الخوف وتلك القرارات والإجراءات المجحفة من قبل الحكومات السابقة وأخطاء الأخوة المصريين بطريقة إحضار زوجاتهم للعيش معهم والخوف من القبض على زوجاتهم وتسفيرهن إلى مصر بلا عودة تم حرمانهن من السفر لزيارة أهلهن وآبائهن وأمهاتهن لأنهن مهدادات بالتسفير من البلد وعدم العودة لأزواجهن وضياع مستقبل أولادهم وبناتهم الدراسي...
وهؤلاء الأخوة من المغتربيين المصريين يطرحون قضيتهم أمام الإعلام المقروء الأردني والمصري لعلها تصل للمسؤولين في وزارة العمل، وقد أكدوا لي بأنهم إقترحوا حل لوزراء العمل السابقين ومن ينوب عنهم بهذا الشأن لتقسيط تلك المبالغ عليهم شهريا حتى يستطيعوا الدفع لكن رفض هذا الطرح للأسف الشديد، وهنا وفي هذا السياق نرجوا من الحكومة الحالية أن تصوب أخطاء الحكومات السابقة بشأن مثل هذا القرار وغيره وأن تعامل تلك الزوجات كمقيمات مع أزواجهن كما تعامل مصر والخليج وكل دولنا العربية مغتربينا الأردنيين عندها، والمعروف أن هناك الكثير من العائلات الأردنية تعيش في مصر وفي الخليج ويتم إعطاء الزوجة إقامة على إقامة زوجها للعيش معه طوال فترة إغترابه وليس إعطائه مدة شهر ليحضر زوجته وبعدها تعود لمصر أو تجبره لإحضار زوجته بعقد عمل وهمي وهي لا تعمل أبدا، وإنما تعمل ربة بيت فقط لخدمة زوجها وأولادها وعائلتها، إذن وحسب العلاقات الدولية بين الدول والمعاملة بالمثل فكما تعامل مصر مغتربينا الأردنيين عندها وتسمح لهم إحضار عائلاتهم والإقامة لعشرات السنين بدون عقود وفرض رسوم وغرامات مجحفة ، يجب ان يتم معاملة مغتربيهم بنفس الطريقة وبالذات فيما يتعلق بالتخفيف للم شمل العائلات وعدم شتاتهم وضياع مستقبل أولادهم الدراسي والمهني...
والحل أمام الحكومة الحالية طرحه المغتربيين المصريين إذا لم يتم إلغاء تلك الرسوم والغرامات الخيالية بالآلاف نهائيا لأنه ظلم، إذن فلتقم وزارة العمل أو الجهة المختصة بالتحصيل بتقسيط تلك المبالغ للمغتربيين شهريا ليتسنى لهم القدرة على دفع تلك المبالغ، وبعد إنهاء هذه المرحلة من الإلغاء الكلي أو التقسيط، يجب على الحكومة الحالية أن تلغي ذلك القرار وأن تعامل زوجات المغتربيين القدامى كافة وبالذات المصريين بالمثل وأن يحصلن وأولادهم على إقامات مع إقامات أو تصاريح عمل أزواجهن وقد يتم إضافة رسوم بسيطة على تلك الإضافة وبذلك تنتهي هذه القضية، ونحن كالعادة نطرح القضية ونضع الحلول سواء كانت تلك القضية لمواطنينا الأردنيين أو المغتربيين ومن كل البلدان، ونرجوا أن تجد آذان حكومية صاغية للقضية ولما تم طرحه من حلول...
أحمد إبراهيم أحمد ابو السباع القيسي...
كاتب ومحلل سياسي....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق