خاص ... مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط الدائرة ٨٩ شق عاجل موضوعي تأجيل نظر الدعاوي القضائية المقامة ضد السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته المدعي عليه الأول والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط بصفته المدعي عليه الثاني لجلسة ٥ / ٤ وذلك للرد وأعلان المدعي عليه الثاني بشخصه .
هذا وترجع وقائع القضية إلي نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١م الطعون المقدمة من (م.ش) ، (ه.م) ضد السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط والسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط بصفتيهما وذلك لإلغاء قرار مخالف للقانون والدستور .
ترجع وقائع القضية إلي أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط طلب ندب أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة للإشراف علي الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسيوط والذي علي إثره أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط موافقته على ندب أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة بأسيوط بالمخالفة للقانون الإدارات القانونية رقم ٤٧لسنة ١٩٧٣ والمادة ١٩٨ من الدستور المصري .
هذا وأن أحد السادة نواب رئيس جامعة أسيوط قام بمجاملة أحد العمداء السابقين لكلية الحقوق ( أستاذه السابق) وتزكيته عند رئيس الجامعة وذلك بطلب إلحاق إبن أخيه وزوج نجلته والذي يشغل منصب مستشار بهيئة قضايا الدولة للندب جزئياً مشرفاً علي الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسيوط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والدستور والذي يترتب على ذلك إهداراً للمال العام والذي يتمثل في صرف مكافأة مالية شهرية طوال فترة ندبه
هذا وأن قرار الندب من مبدأه مخالفاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج
وبالمخالفة لنصوص المواد 21 ، 22 من القانون سالف الذكر والذي ينص علي ضوابط إنتداب أعضاء الهيئة وعدم ذكر موافقة السيد المستشار وزير العدل بالندب.
والمادة 196من الدستور المصري والذي سيترتب عليه إهداراً للمال العام.
وحيث أن السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط أصدر قراراً بندب مستشاراً بالهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2021م بتاريخ 4 / 1 / 2021 وذلك للإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسيوط وجاء ذلك بناءً على طلب من رئيس الجامعة والذي بدوره أصدر القرار رقم 137 لسنة 2021 بتولي المستشار أسامة عبد العظيم محمد خليفة بهيئة قضايا الدولة مستشاراً قانونياً لشئون الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 198 من الدستور المصري وكذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة , وشركات قطاع الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدفاع عن المال العام للجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .
وذلك بالمواد أرقام 1 ، 6 ، 9 من القانون سالف الذكر
مما يمثل تعارض صارخ مع القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :
وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج
مما يعد إغتصاباً وسوء إستخدام السلطة وتعدي قانون علي قانون دون تشريع
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى. ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.
والجدير بالذكر أيضاً أن الجامعات المصرية من الهيئات العامة المستقلة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات وليست تابعة لهيئة قضايا الدولة .
وحيث إن الجدير بالذكر أنه تحدد يوم الأحد الموافق السابع من شهر مارس ٢٠٢١م لنظر أولي جلسات الدعوي شق عاجل .
هذا وقد أصدر مكتب السيد المستشار الأمين العام لشئون الإدارات القانونية الفتوي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١م يوم ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١م بعدم تدخل المستشار القانوني في أعمال الإدارة القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق