قراءة تحليلية لواقع المجتمع المدني في الماضي _ الحاضر _ وآفاق المستقبل

القاها في ورشة عمل الاربعاء نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الانسانية وسننشر تباعا بقية الاوراق لأهميتها ..

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدني ان أكون معكم اليوم مشاركاً بمحور من محاور هذه الورشة التي تقيمها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية بعنوان (دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة المجتمعية ،والتنمية المستدامة) في محورها الاول : (قراءة تحليلية لواقع وابعاد المجتمع المدني في الماضي - الحاضر - وآفاق المستقبل) وقد ارتأيت ان اشتغل في هذا المحور على المحتوي التالي:

مقدمة.
1)لمحة عن المسار التاريخي لتطور المجتمع المدني
2)المعطيات الدلالية ومؤشرات واقع المجتمع المدني الجنوبي المعاصر.
3)الآفاق المستقبلية للمجتمع المدني . 
4)استخلاصات ختامية.
5)خاتمة الختام.






مقدمة
ان نشأة المدن تاريخياً كحواضر سكانية عرفت بعمرانها وثقافة سكانها ووداعة حياتها وانتظام نشاطها المجتمعي والمهني والوظيفي.. ومع مرور الزمن شهدت هذه الحواضر تطورا في المخططات العمرانية واتسعت الدائرة الوظيفية والحراك السكاني الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وبدأت تكتسب روح ونفس وخصائص ومميزات الفرادة عن بعض الحواضر الأخرى التي ابقت على حضرية السكان ثقافة وعلاقات وإدارة وسلوك بنفس مستوى التطور.. والبعض الأخر من تلك الحواضر شهدت طفرة في التطور احدثت تغيراً جوهرياً في طبيعة المجتمع وثقافته وعلاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومنظمات تكوينه المجتمعي واجهزة إدارته التي اصبحت تعرف بالمجتمعات المدنية.
انطلاقاً من ذلك فإن المدنية ليست اسماء تطلق على ازدحام الغابات الإسمنتية الشاهقة البنيان او متوسطة او منخفضة البناء بل هي خصائص وصفات ومميزات حياتية حية ترتبط بالإنسان وتشكله في مجتمع يؤسس على ضوابط حياة وإدارة تخطيط وسياسات وخطط وبرامج تعكس ديناميكية المجتمع بكل قواه وشرائحه وفئاته التي تنتظم في نمط حياة وثقافة وسلوك وروابط مصالح تكمل بعضها بعضاً وتخلق توافقاً حياتيا حيوياً يكتمل فيه البنيان الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بأبعاده المجتمعية - الإنسانية.
ان المجتمع المدني في الواقع هو مرحلة متقدمة من مراحل تطور التجمعات البشرية الحضرية بأصولها وتراثها وتحدياتها التي تستجيب لها طبيعة القضايا والمشكلات التي تنشأ كإفرازات للتعرجات والانحرافات والتعقيدات التي تواكب مسار التطور.
وهذه القضايا بما تحمله من قيود تشكل ارهاصات ان لم يتم استيعابها في حقول السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع فإنها قد تحد من حركة التطور اللازمة لتعزيز وتجذير المجتمع المدني.. لمعرفة هذا المسار لابد من الوقوف على التطور المتلازم للمجتمعات المدنية في الجوانب : الاقتصادية ، السياسية ، و الثقافية.

لمحة عن المسار التاريخي لتطور المجتمع المدني
ان المدن الحضرية عبر التاريخ كانت منطلقا لتحولات مدنية بأصالتها ومعاصرتها، التي لعبت دورا نشطاً في دفع حركة مجتمعاتها بكل مقوماته وادوات ووسائل تقدمه وتنوع إبداعاته وشمولية أفكاره وتجذر قيمه وتحديث ادوات تجدده وتبادل موروثاته .
فالجغرافيا الجنوبية كانت لها هذه الخاصية التي تتوسط مسالك التجارة بين مدنها وبلدان ومدن حوض المحيط الهندي وبلدان ومدن حوض البحر المتوسط عبر سلسلة من المدن التي كانت تشكل ملتقى تجاري هام بحيث اصبحت لتلك المدن الجنوبية وظيفة لا تقتصر على توفير الخدمات وادارة اقتصاديات المجتمع الداخلي البيني بل ، وعلاقاتها باقتصاديات وثقافات وسلوك وعادات وخبرات وتجارب مدن ومجتمعات اخرى .
وقد أرتقى ذلك التواصل والتبادل من حالة العمران والإقامة والاندماج للتجمع البشري الى تبادل المعارف والعلوم والثقافة والخبرات والتصورات المرتبطة بأمور حياتية تتداخل فيها الثقافات والعادات والتقاليد والسلوكيات التي تشكل بمجملها نمط حياة في مسار تاريخي يكاد يكون منتظماً يتوافق مع واقع جغرافي محدد وتراكم تراثي توارثي اوسع بحيث اصبح جزء رئيس من نشأة وتطور المجتمع.
. فالمدن الجنوبية ارتبطت تاريخياً بمراحل تطور التجارة والاسواق التي كانت "تمتد من عدن الى بلاد الشام ومن عدن الى انحاء مختلفة من العالم وكانت دورة الاسواق تشغل معظم هذه الطرق في العالم المعاصر وكذلك في الأزمان الغابرة.. كما وصفها الحسن بن احمد الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب تمتد من مكة الى الشحر والمكلا وبير علي وعدن" وابين.
ان لهذه الامتدادات مسالك ودروب اخرى اجتذبت اليها تجمعات بشرية شكلت مدنها بمستويات مختلفة من التطور ازدهر فيها المجتمع المتحضر الذي شكل نواة المجتمع المدني بمستوى من التطور يتناسب مع تلك المراحل وتستجيب فيها لأنشطة مختلفة تتوافق والمهام والإلمام التخصصي لتلك المدن كمحطات خدمية او اسواق او عواصم ومنها عدن والمكلا والشحر وبير علي ..وهذا يبرز الدور الكبير للمدن الساحلية على البحر الاحمر وبحر العرب وهناك مدن اتسمت بحضريتها وازدهارها في بعض الوديان مثل شبام وسيئون وتريم ووادي ميفعة ووادي بنا وتبن شكلت مجتمعات حضرية.
ان عوامل بناء المدن مهما كان حجمها تشكل مراكز حضارية راقية وقد لا تكون لبعض المدن حالة وظيفة وبيئة مناخية بل هناك عوامل اخرى هي المحرك لحضريتها و مدنيتيها كالأمان والاستقرار والحماية ونظم الإدارة والعلاقات الاجتماعية المستتبة والقضاء العادل والطبيعة الحياتية الهادئة و توازن المصالح المجتمعية مما يعزز الثقل الثقافي والاجتماعي و السياسي المعجل بالانتعاش لتلك المدن.
ان هذه القراءة للمسار التاريخي لتطور المدن بمتلازماته جغرافياً ووظيفياً باقتصاد التجمعات المدنية التي تكتسب مدنيتها ثقافة وظيفية وعادات وتقاليد مكتسبه من ثقافة المجتمع بتنوعه الذي يتحول الى طباع وسلوك يعرف به سكان المدينة التي تنعكس في الحالة المدنية للمجتمع. وبهذه الملامح قد تكون المدينة إما عاصمة سياسية او عاصمة اقتصادية تجارية صناعية او عاصمة ثقافية او تجتمع المزايا كلها او معظمها في ملامح المدينة كعمران موظف توظيفاً مدروساً ومخطط يعكس روح الانضباط في البيئة العمرانية و روح المدنية كوظيفة وعلاقات اجتماعية وسكانيه ونظام إدارة وتشريعات وقوانين ولوائح مؤسساتيه لضبط وإدارة حياة السكان.
عندما نعرض الحواضر الجنوبية انما نود التأكيد على الطبيعة البشرية الجنوبية المروضة على السلوك المتحضر الذي يميل الى روح المدنية والمجتمع المدني في الانضباط والإدارة والانصياع لمتطلبات الحياة المُرشّدة ومُقنّنة والمُقونّنة في تشريعات ملزمة تتطور تدريجيا الى تقاليد وعادات سلوكية متأصلة تصبح جزء من خصائص وصفات ومميزات المجتمع المدني ..وهذا ما سنراه في المعطيات الدلالية لواقع ومؤشرات المجتمع المدني الجنوبي الحديث والمعاصر.

المعطيات الدلالية لواقع و مؤشرات المجتمع المدني الجنوبي المعاصر
تعالوا اولاً نتفق بان تناول هذا الموضوع بدلالاته وملامح معطياته وسبر اغواره امر في غاية الأهمية ولا يخلوا من الصعوبة والتعقيد لأسباب:
ترتبط بالوظيفة التخصصية.
وبطبيعة تركيبة عناصر مكوناته.
و بطبيعة علاقات مصالح شرائحه المجتمعية وانتماءاتها السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية.
ان هذه الملامح قد تبدو للوهلة الأولى انها مؤشرات دلالية تخلو من التعقيد و محكومة بخصائص تطورها الثقافي والسياسي والاجتماعي ومكونات بنيويتها المحددة بالتوافقات المكتملة بقوانين ونظم مؤسسات المجتمع.
إذاً المجتمع الجنوبي تحدد مدنيته ليس انطلاق من حجم البناء والتعمير للمدينة بأي خاصية ونمط بل ، من واقع نمط حياته المدنية المسيجة بالنظم والقوانين والتشريعات والمؤسسات الثقافية والسياسية والاجتماعية والعلاقات البينية بين شرائح المجتمع المحكومة بالمصالح العامة للمجتمع اولاً ثم مصالح الانتماءات ما دون الانتماء الوطني الأعم والأشمل .
ان مدنية المجتمع هو موروث العوامل التي اجتمعت في طبيعة التطور التاريخي وعوامل المؤثرات الخارجية ، اذا ما قسنا زمنيا فترة الخمسينات والستينات والسبعينات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي سنجد العوامل الخارجية لها اثر في تسارع وتيرة التطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي كان انعكاس للنهضة العمرانية في المدن التي تماشت مع النهوض الاقتصادي.
هذا المسار النهضوي احدث تغييرا جذريا في التركيبة الاجتماعية الجنوبية وتغييرا سياسياً في اشكال التعبيرات ونمط الإدارة والتعليم والوعي الاجتماعي لشرائح وفئات المجتمع الجنوبي ، 
لذا فإن التعدد والتنوع في مسار التطور العام بفعل العامل الخارجي قد خلق مجتمعا مدنيا بكل توجهاته الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية فظهور الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المهنية والنقابية والطلابية والأندية الثقافية والرياضية والتكافلية وغيرها كانت ملمحاً محمودا من ملامح الحياة المدنية التي اصبحت موروثاً في الحياة العامة للمجتمع واكتسبت طابعاّ مدنيا جنوبيا بغض النظر عن بعض التوجهات المناطقية المتمثلة في جمعيات ابناء المناطق التي شابت ذلك التطور المجتمعي الا انها احتكمت لضوابط التشريع المدني في النشاط والتنظيم والإدارة والتخطيط ورقي المستوى الحياتي للمجتمع.
أن تشكل الوعي السياسي الوطني بلور تجانساً في المجتمع المدني الذي اكد على وحدة الجغرافيا والسكان استجابة لمتطلبات المرحلة ومستقبل القضية الوطنية ان موروث الملمح السياسي للمجتمع المدني الجنوبي ( نسميه موروث ملمح لأنه لم يتجذر كنظام ) برز جلياً على شكل علاقات ذات صبغة "ديمقراطية" الى حد ما عكست تجربة كان يمكن تطويرها لتصبح حاملة لأفق خاصية مجتمع الجنوب المدني الديمقراطي لو ان ذلك المسار تجنب الصدامات السياسية المسلحة في مرحلة من مراحل تطوره .
كاد ان يصبح ذلك المجتمع في مرحلة من المراحل متقدماً في شكل واسلوب إدارة المجتمع.. بذلك الشكل الراقي من دستور الدولة الوطنية والنظم والقوانين واللوائح والتشريعات المنبثقة عنه شكلت حماية للمجتمع المدني والشراكة الفعلية المجتمعية في جميع مناحي الحياة.. إلا إن تلك الهنات قد أحدثت انقطاع في مسيرة البناء والشراكة للمجتمع المدني وتفككه بعد فقدان السيادة والسيطرة على مؤسسات الدولة والمجتمع بعد ذلك الانحدار السياسي الذي سمي ب ( وحدة ٢٢مايو١٩٩٠) وسيطرة القوى التقليدية على مراكز صناعة القرار وقولبته بنمط العلاقات القبلية الأسرية العشائرية العسكرية.
ورغم هذا الانقطاع والتفكك ظل الموروث الثقافي السياسي الاجتماعي في مكونات المجتمع الجنوبي حياً يقاوم تلك الاختراقات ويرفض القبول بالأشكال المشوهة من العلاقات او حتى المزاوجة بين المدنية بملمحها الحضاري المتقدم مجتمعياً وتشريعيا في الجنوب وراديكالية الثقافة والسياسة والعلاقات القبلية الاسرية بطبيعة النظام في دولة الجمهورية اليمنية . 
ولم يكن الحراك الجنوبي ومكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية مولودا عشوائيا بل ، موروثاً ثقافيا وسياسيا واجتماعياً لتراكمات خبرات وتجارب مختلف الاشكال والفعاليات للمجتمع المدني وصيغه الحياتية.. لقد كان هذا الحراك المجتمعي بملامحه المدنية هو احتياج بحدوده السياسية للحفاظ على حياة لائقة بالإنسان الجنوبي. 
ان تطور الحراك السلمي بملامحه المدنية إلى شكل مسلح في مقاومة الاجتياح الثاني ٢٠١٥ كان ايضا تعبيرا مجتمعيا يحمل دلالات سياسية رافضة لاحتواء الجنوب بشكل وصيغ تحمل نفس المضمون الذي صاحب الاجتياح الاول ١٩٩٤م . 
ان هذا التطور شكل قوة دفع نحو رفض الخضوع لتبعية التخلف والعلاقات المسترسلة لحياة ما قبل المدنية في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلاقات الاجتماعية .
وهنا لا يجب ان ننكر ان نمط الواقع المشوه قد اثر كثيرا على ثقافة وسلوك الحياة المدنية خلال مايقارب ثلث قرن في كثير من جوانبه الذي وجد انعكاساته في ثقافة وسلوك بعض من افراد المجتمع وتراجع البعض الآخر عن القوانين والتشريعات وتخلي جزء من النخب السياسية والقيادات التي تر عرعت في مؤسسات السلطة عن الحقوق المدنية للمجتمع الجنوبي وتحالفت مع بعض التوجهات السياسية ذات الطابع الراديكالي التقليدي الذي استجاب للانفلات والتجاوزات ورفض الإدارة المؤسساتية لتسيير حياة المجتمع.. 
هذه الحالات غذتها عوامل الصراع بين اطراف السلطة التقليدية الذي تحول الى صدامات مسلحة وتكرار الحرب على الجنوب بمسميات وذرائع مختلفة.. لإحداث ضغط على واقع المجتمع المدني بحيث تغيب ملامح العمل المجتمعي المؤسسي والشراكة مع مؤسسات الحكم الذي تحالف جزؤه السياسي والعسكري مع ذلك التوجه في خلخلة ضبط وادارة حياة المجتمع على مختلف الصعد والمستويات.
نعم.. ان هذه المعاناة والاختلالات والتفكك المؤسسي قد فرض تبعات انسحبت على مستقبل المجتمع المدني الجنوبي ، وإعادة ترتيب وتنظيم مقومات نمط الحياة وفق المخزون الحضاري المدني والثقافي السلوكي المعزز بالقوانين والتشريعات ومؤسسات وهيئات الدولة بروحها المدني المتكئ على الاصالة والمعاصرة التي لا تنازع ولا تنكر على المجتمع جنوبيته وثقافة وسلوك وقيم هويته
ان الاستيقاظ المستدرك لواقع المجتمع المدني بمتغيراته يستدعي تعاطياً مسئولاً يخرج من حدود التسطيح الى عمق القضايا والمشكلات الوطنية بتوافق الشراكة المجتمعية والعمل المؤسسي لهيئات ادارة المجتمع
وهذا ما يجب ان تقوم عليه الرؤية العامة لمستقبل تطور المجتمع المدني في الدولة الوطنية الجنوبية المرتقبة التي تفرض شراكة مجتمعية بافتراض ان الشعب صاحب السلطة وهو الذي يصنع مجتمعه المدني عن طريق التوافق ويؤسس لدولة يمكن النظر اليها دستورياً وتشريعياً وقانونيا وقضائيا ً كمانع لطغيان الحكم وتوجيه وظيفته لخدمة الشعب الجنوبي ومجتمعه المدني.

الآفاق المستقبلية للمجتمع المدني 
أن المجتمع المدني هو غاية القوى السياسية الجنوبية الحية التي تنشد الدولة الوطنية المستقلة كاملة السيادة وبما أن آفاق هذا المستقبل ينعكس في الرؤية للأهداف الاستراتيجية فإن الدولة الوطنية المقبلة ستعتمد اعتماداً كلياً على الشراكة المجتمعية للمجتمع المدني ، كمؤشرات للرؤى السياسية ذات الآبعاد والآفاق المستقبلية للدولة الوطنية .
وسنضع تحت هذا العنوان في ورقتنا هذه بعضاً من الاسئلة التي قد تعطينا مؤشر ذات بعاد سياسية للمجتمع المدني ، ابرز هذه الاسئلة التي سنجيب عليها ما يلي :

•هل تستدعي الضرورة وجود تعبيرات سياسية تعكس مصالح وفئات وشرائح المجتمع في الدولة الوطنية المقبلة؟
بالتأكيد ستستدعي الضرورة وجد تكوينات ومنظمات وأحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع ومنظمات مهنية وثقافية واندية وغير ذلك.
إن لم تكن هذه التعبيرات القائمة اليوم ستصبح مع غيرها من التعبيرات الأخرى ألتي ستتخذ اشكال أكثر تطوراً تستجيب لواقع تلك الآفاق.. قد تحمل اسماء اليوم ولكن بأفكار جديدة تستجيب لحاجة تطور المجتمع المدني ، بمعنى آخر إن لم توجد هذه المسميات اليوم ستظهر مسميات أخرى جديدة من حيث الشكل والمضمون.. و الاستثناء ان تنتقل هذه التعبيرات السياسية الى مستقبل المجتمع المدني بأفاقه الحداثية ، ولكن الضرورة ان توجد خارطة سياسية بهذه المكونات او بمكونات وتسميات وأسس ومبادئ وهياكل مختلفة اخرى.
•ماهي الضرورة التي يستدعيها أفاق مستقبل المجتمع المدني ؟ 
إن تتعايش هذه التعبيرات السياسية في إطار مجتمعي مدني:
متجانس.
متباين.
متعدد.
ان تسهم هذه التعبيرات السياسية في حل مشكلات المجتمع المدني من خلال منظومة العلاقات في المجتمع ، لا ان تكون مشكلة وعائق او معرقل لتطور المجتمع المدني بافاقه اللاحقة.
•ماذا تمثل العلاقات السياسية للمجتمع المدني في الدولة الوطنية المنظوره ؟
العلاقات السياسية ممثلة بالتعبيرات المختلفة تكتسب طابع الضرورة في بناء المجتمع المدني بمجموع العلاقات الاقتصادية و الثقافية والفكرية والاجتماعية والدينية وغيرها ، وتبقى العلاقات السياسية هي الضامن لمجتمع مدني تسوده التنمية المستدامة في دولة وطنية راسخة .
•من المسئول عن آفاق تطور المجتمع المدني الآمن المستقر تنموياً ؟
مؤسسات الدولة بكامل هياكلها وتكويناتها.
السلطات التنفيذية.
السلطات التشريعية.
السلطة القضائية (محاكم ، مجالس القضاء، النيابات ، اجهزة الضبط القضائي.. وغيرها )

•كيف نقرأ خارطة العلاقات السياسية وارتباطها بالمجتمع..؟
الأفراد والأسر والشرائح والفئات والتجمعات السكانية يشكلون المجتمع برمته.
من هذا المجتمع يتشكل الجزء المؤطر والمنظم المنضوي في التكوينات السياسية يشكلون محور العلاقات السياسية في المجتمع.
المتخصصين والمهنيين والمنظمات الإبداعية المختلفة ينظمون انفسهم كشرائح اجتماعية ذات خصوصية في علاقاتها البينية وبينها وبين شرائح المجتمع الاخرى.
يمارس ذوي الاهتمامات الأخرى اهتماماتهم في أُطر وكيانات مجتمعية ك( الأندية ، الاتحادات الرياضية ، المنتديات الثقافية ، المراكز الب�%