حوار : سوزان هاشم
نظرآ لما يتعرض له المصريين بالخارج من حالات اعتداء وانتهاك لحرياتهم وكراماتهم ما بين الواجبات والحقوق الذى يجهل عنها البعض مما يجعله تحت طائلة القانون ، وإزاء استمرار مسلسل الاعتداءات عليهم ينادى البعض بوجوب تدخل وزارة الخارجية والقنصليات بشتى الطرق لاسترجاع الحقوق المسلوبة من المصريين فى الخارج، حتى لا يشعر المواطن المصرى خارج بلده بالاضطهاد والعجز.
فإن المادة 88 من الدستور المصرى لعام 2014م تنص على أن ( تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم)..ويستفاد أن المشرع الدستورى يلقى التزاماً على الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم.
وبإنفراد " جريدة صوت العرب " بالحوار مع المحــــــامي بالنقض والدستورية العليا حمـــدي الهـــلالي، المستشار القانوني والعمالي ،بالمملكة العربية السعودية، وعضو اتحاد المحامين العرب، وحديثه عن " كيف تكون حماية المصريين بالخارج إلتزام دستورى "
ويقول؛؛ {{ لقد نصت المادة [88] من الدستور المصري تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن...الخ
وتابع؛ لقد تم إنشاء وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الى تم إنشاؤها في التاسع عشر من سبتمبر عام 2015 تعد هي الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية وتعتبر الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج ،ومن ضمن مهام الوزارة ؛؛
• حماية مصالح المواطنين المصريين بالخارج عن طريق:
- التواصل مع البعثات الدبلوماسية.
- التعاون مع الجاليات والاتحادات المصرية بالخارج.
• توفير كافة المساعدات الممكنة للمصريين بالخارج وحل المشكلات التي تواجههم من خلال آلية عمل منظمة لتلقى الشكاوى وتوصيلها للجهات المسئولة عن حل تلك المشكلات ومتابعتها للعمل على حلها.
ومن منطلق ما يتعرض له المصري المقيم بالخارج لبعض العثرات التي تعتريه في حياته بالغربة فلابد من توفير الاتي:ـ
• توفير الرعاية القانونية وذلك عن طريق الاتفاق مع مكاتب محامين متخصص في القضاياً .. العمالية والجنائية ... والتعويضات عن الحوادث .. وغيرها من القضايا التي يتعرض لها المصري المقيم بالخارج على أن يكون مكتب محاماة في كل منطقة على الأقل من مناطق المملكة العربية السعودية
• ولقد طالبت عام 2012 من مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية معالي السفير محمد عبد الحكم, بتوفير مستشار قانوني ومستشار عمالي بكل منطقة بالمملكة العربية السعودية مع التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية وذلك حل مشاكل المصرين والحضور معهم الجلسات وابداء الاستشارات القانونية والعمالية لهم إلا أنه كان الرد ... أن الميزانية لا تسمح بتعين ذلك ... فهل من المعقول الميزانية ليس بها ما يوفر مرتب مستشار قانوني أو عمالي في كل منطقة...
• وهل من المعقول أن مستشار قانوني ومستشار عمالي بكل قنصلية سواء بجده أو الرياض أن يخدما مليونا ونصف مصري .. فالإجابة استحالة ...
• ولقد تم تجميد صندوق رعاية المصرين بالمملكة العربية السعودية...ويوجد بحسابه البنكي تقريبا 4 مليون ريال .. وهو كيان اهلي تعاوني مستقل بذاته مقره القنصلية المصرية العامة بالرياض يهدف لتحقيق التكافل والتواصل الاجتماعي بين ابناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية وكان له مزايا عده سواء في حالة الوفاة أو العجز مساعدة الحالات الإنسانية .. تخفيض في المراكز الطبية .. إلا أنه تم تجميد لماذا ولمصلحة من .. فنأمل بإعادته لمساعدة المصرين بالمملكة ...
• ياليت بعد الانتخابات الرئاسية السابقة وفوز الشعب المصري بالعرس الانتخابي الديمقراطى, وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدورة الثانية أن يكون هناك اهتمام بالمصرين بالخارج في كافة دول العالم وبصفة خاصة بالمملكة العربيه السعوديه الشقيقه..
•• وفى الختام ••
فالكرامة حق لكل إنسان مصرى داخل وخارج الوطن, ولا يجوز المساس بها، ولذلك تلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها وحق رعايتهم المنوط بها ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق