الاحتلال يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى محاكمة الأسرى ويحرمهم من حق الدفاع
مصلحة السجون تستغل التقرير للتضيق على الأسرى
زنازين متسخة وحالة صحية مزرية ومراقبة الحمام ومنع تغير الملابس
إضراب الأسرى عن الطعام كنوع من التمرض على إنتهاكات حقوق الإنسان
كشف تقرير سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي حول هرب ستة من الأسر، قبل نحو الشهر. وقال إن تحقيقاته بينت أن حفر النفق كانت عملية خداعية خارقة، إذ إنها ما كانت لتتم لولا أنهم استطاعوا تفتيت ألواح من الباطون المسلح وبلاطة كبيرة من الفولاذ بواسطة مادة كيميائية، يحتمل أن تكون من مشروب الكوكا كولا.
وطبقا لقرار مصلحة سجون الإحتلال التى أوصت بتوزيع الأسرى الستة على سجون مختلفة شديدة الحراسة ومراقبة 24 ساعة بالكاميرات حتى الحمامات وتم إحتجازهم داخل زنازين انفرادية ومنعهم حتى من الوصول إلى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام، غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 .
تقرير سلاح المهندسين فى جيش الإحتلال
وجاء في التقرير أن وحدة «يهلوم» التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، أجرت تحقيقاً مهنياً حول النفق الذي استخدمه الأسرى الستة في تحرير أنفسهم من السجن واختراق شبكاته الأمنية الصارمة. فوجدت أن الأسرى قاموا فعلاً بحفر نفق في أسفل منطقة الاستحمام في السجن. ولكن الطرق التي اتبعوها في الحفر كانت مذهلة، فقد كانت هناك تحت منطقة الاستحمام، لوحة ضخمة من الباطون المسلح سمكها 20 سنتيمتراً، وتحتها لوحة من الفولاذ سمكها خمسة سنتيمترات. ومثل هذه الحواجز لا يمكن اختراقها إلا عبر استخدام أحماض معينة على مدار فترة طويلة. واستنتج المحققون أن يكون الأسرى قد استخدموا مادة كيميائية حامضية أو مشروب الكوكا كولا الغازي الذي يحتوي على مواد حامضية قوية، لتفتيت الباطون والفولاذ واختراق الحواجز والوصول إلى طبقة الأتربة والصخور.
الأسرى حفروا 29 مترا من أصل 35متر
وحسب هذا التقرير فإن النفق الذي عبره الأسرى من غرفتهم وحتى غادروا السجن، كان بطول 35 متراً. وقد قام الأسرى بحفر 29 متراً منه، بينما الأمتار الأخرى كانت في الفراغات الموجودة أسفل السجن. وخلال عملية الحفر، استخرج الأسرى ما يعادل 5 أو 6 أمتار مكعبة من التراب، وتخلصوا منها بالتدريج عن طريق المجاري. وأما الفتحة الأخيرة التي حفروها حتى يخرجوا إلى النور من أمام أسوار السجن، فقد تم إنجازها في الساعات الأخيرة قبل الفرار.
مصلحة السجون تستغل التقرير للتضييق على الأسرى
يذكر أن مصلحة السجون استغلت هذا التقرير حتى تحصل على غطاء شرعي من المحكمة للتضييق على الأسرى، الذين يتعرضون منذ إعادة إلقاء القبض عليهم لعمليات تنكيل انتقامية، فقد نشرتهم على زنازين عزل انفرادي، كل منهم في سجن آخر. وحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في رام الله فإن إدارة سجون الاحتلال نقلت أربعة من أسرى نفق الحرية الذين أعيد اعتقالهم، إلى هذا العزل. وعلمت أن الأسير زكريا زبيدي نقل إلى سجن «إيشل» في بئر السبع، والأسير محمد عارضة إلى سجن عسقلان والأسيرين محمود العارضة ومناضل نفيعات، نقلاً إلى عزلين منفردين في سجن «إيالون» في الرملة.
العارضة يهدد باضراب مفتوح عن الطعام
ووصف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، حال احتجاز الأسير محمد العارضة مثلاً، أمس، فقال إن «إدارة معتقل عسقلان تعزل الأسير محمد في ظروف صعبة وسيئة منذ نقله بالأمس من مركز تحقيق الجلمة، فهي تضعه في زنزانة عزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيء آخر على الإطلاق. والزنزانة ذات مساحة ضيقة جداً ومتسخة للغاية، كما يتم إجراء تفتيش عدة مرات في الغرفة على مدار الساعة». ولفت إلى أن غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام ما يشكل انتهاكاً للخصوصية ويزعجه لدى الاستحمام أو استخدام المرحاض. وأضاف «عجوة»، أن الأسير «العارضة» قد حضر للزيارة مقيد اليدين والقدمين وتم فك قيود اليدين عند مقابلته والإبقاء على قيود القدمين. وقال إن الاحتلال لم يسمح للأسير العارضة بتبديل ملابسه منذ اعتقاله، كما يحرمه الحصول على أبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الأسرى. وتوقع عجوة، أن تُجري محاكمة داخلية للأسير «العارضة» في عسقلان على عملية الفرار وذلك بغرض فرض مزيد من الإجراءات العقابية بحقه. ونقل عجوة، عن العارضة تهديداً بالإضراب. وقال إنه أكد له خلال الزيارة، إنه في حال استمرت التقييدات المفروضة عليه من حيث الشروط اللاإنسانية، فسيخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
المحاكمة عن بعد عبر الزووم ورفض تطبيق القانون
المعروف أن محكمة الصلح في الناصرة قررت عقد جلسة لها لسماع تلاوة لوائح الاتهام بحق ستة أسرى بتهمة الفرار، وهم: محمود عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي ومناضل أنفيعات، وخمسة أسرى بتهمة التستر عليهم ومساعدتهم، وهم: قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو أشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر. وقد قررت إدارة السجون عدم إحضار الأسرى إلى قاعة المحكمة، بحجة «كورونا» وإجراء المحاكمة عن بعد، بواسطة تطبيق زووم. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات طاقمها القانوني التي قدمت أمس وأول من أمس، لتقديم لوائح الاتهام بحضورهم.
قاضي الإحتلال يرفض طلبات الطاقم القانوني للدفاع عن الأسرى
ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل قوله، إن قاضي الاحتلال رفض طلبات الطاقم القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعليلاتها. وأكد أن القرار يشكل خرقاً لحق الأسرى في التواجد الشخصي المباشر في قاعة المحكمة للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم، وليس عبر الاتصال المرئي والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائماً، كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي.
اعتقال الأسير المحرر أحمد حوامدة
في ظل الاحداث العصيبة فقد اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، أسيراً محرراً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ«وفا» إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إسماعيل أحمد محمد حوامدة 《32 عاماً》 من بلدة السموع جنوب الخليل، على حاجز عسكري نصبته على مدخل بيت أمر.
وأضاف أن «جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي كان بداخلها حوامدة، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في جيب عسكري». يذكر أن الأسير حوامدة كان في زيارة شقيقته ببلدة بيت أمر، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 10سنوات في سجون الاحتلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق