عدن / ليلى العامري
خمس جلسات عقدتها المحكمة الجزائية في العاصمة عدن لمحاكمة قتلة الشهيد اللواء/ عدنان الحمادي قائد اللواء ٣٥ مدرع منذ أن تم إعتقالهم في ديسمبر من العام المنصرم .
حيث وأن السبب في تأخير الفصل في القضية هو مماطلة النيابة العامة وذلك في عدم تقديم الأدلة والإثباتات التي تدين المتهمين إلى المحكمة .
حيث أكد المحامي المترافع عن قضية إغتيال الشهيد القائد أن المتهمين الثمانية لم يكونوا سوى أداة تم استخدامها من قبل حزب الإصلاح جناح الأخوان المسلمين في اليمن والذي تموله دولة قطر.
وتأتي هذه التداعيات في ظل المماطلة والتهاون من قبل القضاء والشرعية التي تغض طرف عن قضايا الإغتيالات ولاسيما قضية إغتيال الشهيد اللواء/ عدنان الحمادي صاحب الطلقة الأولى في تعز لمواجهة مليشا الإنقلاب في ٢٠١٥ ويعد ركن من أركان الجمهورية ومترس للشرعية.
كما قال البرطي بأنه يأمل الجميع أن يتم البت في هذه القضية وينال كل مجرم جزاءه وأن يتخذ القانون مجراه وأن لايجيب تميع القضية وأضاف بأن خسارة القائد اللواء/ عدنان الحمادي لاتعوضها رؤوس كل المتهمين حتى وإن حكموا بالإعدام.
والجدير بالذكر أن المتهمين في التحريض على القتل مازالوا طلقاء بالرغم من استدعاء النيابة لهم وذلك ضاربين بالقضاء وهيبته عرض الحائط .
ولم يتم عرض الأدلة والتسجيلات بعد أن أخفيت ذاكرة المكالمات بخصوص القضية ومماطلة النيابة في التحقيقات ليس سوى كسب مزيدا من الوقت لأجل تميع القضية.
حيث تم إغتيال الشهيد عدنان الحمادي في الثاني من ديسمبر٢٠١٩ والذي أثار حفيضة الرأي العام في خسرآن هامة وطنية ورجل كان بمثابة مترس للشرعية من فلول الإمامة والذي رفض أن تكون الحجرية بوابة لإجتياح الإخوان للجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق