اخبار ذات صلة

الأحد، 12 يناير 2020

الطلاق شبح يهدد كيان المجتمع المصرى والنسبة فى تزايد مستمر واهم الأسباب الخلاف المادى والضعف الجنسى والتواصل الاجتماعى



تقرير سها البغدادى 


أرقام صادمة  تسجّلها مصر  كأعلى نسبة للطلاق على مستوى الدول العربية . وقد زاد  عدد حالات الطلاق بالبلاد في خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وحتى عام 2019الذي اوشك على نهايته ،

حيث اصبحت ظاهرة الطلاق اكبر أزمة تهدّد المجتمع المصري بشكل مخيف 

و من خلال تصريح لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن عام 2014 شهد نحو 950 ألف حالة زواج، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 160ألف حالة، مضيفا أن 35% منها تكون في أول خمس سنوات من الزواج، كما تشير احصائيات رسمية إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما. ، بسبب الزيادة المستمرة في معدلات الطلاق خلال الأعوام الأخيرة الماضية، حيث شهدت آخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسب الطلاق في 2018  بنسبة 6.7% مقارنة بالعام 2017، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الزواج وهو ما يمثل أزمة عنيفة.
وبالنسبة الى 2019 وصل معدل الطلاق  إلى اكثر من مليون حالة، بحسب إحصاءات "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف أو أكثر. فتتخطّى بالتالي حالات الطلاق في اليوم الواحد 250 حالة، بمجملها. ويُقدّر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد المأذون، ما أدّى إلى تشريد نحو سبعة ملايين طفل.

ومع نهاية عام 2019، كذلك، وصلت العنوسة بين الشبان والشابات إلى نحو 15 مليون حالة، في حين تخطّت حالات الخلع في محاكم الأحوال الشخصية ربع مليون حالة، أي بزيادة تقدّر بـ89 ألف حالة بالمقارنة مع  العام السابق . وتشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهنّ، أي اللجوء إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية، ما أدّى إلى ارتفاع في حالات "الانحراف" والزواج العرفي.

وفقاً لإحصاءات مصرية ودولية، فإنّ نسب الطلاق في مصر ارتفعت من سبعة في المائة لتصل إلى نحو 145 في المائة، مع الإشارة إلى أنّ المرأة المطلقة تواجه عادة تحديات أخرى لا تنتهي بالانتهاء من إجراءات الطلاق، خصوصاً إذا كانت أمّاً تتولى مسؤوليات أولادها لوحدها مع هروب أبيهم من تحمّل المسؤولية وكذلك قيمة النفقة والمسكن.

وتشير أبحاث مصريّة إلى أنّ الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد مع ما يرافقها من تفشّ في البطالة والفقر وتدنّي الرواتب وما إليها، تؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الطلاق في مصر، خصوصاً بين المتزوّجين حديثاً، لتشمل القرى والأرياف التي كادت أن تكون فيها حالات الطلاق منعدمة في خلال السنوات الماضية التزاماً بالعادات والتقاليد. كذلك فإنّ هذه الظروف نفسها أدّت إلى تراجع نسب الزواج في خلال العام الجاري، نظراً لعدم قدرة كثيرين على تأمين شقة سكنية في ظل الغلاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الزواج.

أكدت نانسي منير، الباحثة في مجال المرأة، أن هناك أرقاما مرعبة كشف عنها تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، خلال عام 2018، حيث وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف الدقيقة، ووصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون.


وأضافت نانسي منير أنه نتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، وحسب إحصاءات محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ2017.
وأشارت إلى أنه طبقًا للأبحاث والدراسات تواجه المرأة المطلقة تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية.
ووأوضحت نانسي منير أن أسباب ارتفاع نسب الطلاق، وانخفاض نسب الزواج، خلفها عدة آراء منها انخفاض الرواتب، أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين المتزوجين حديثًا، وشملت أيضًا حالات الطلاق القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزامًا بالعادات والتقاليد، وتفشت ظاهرة الخلافات بين الزوجين، خاصة في أعمار الشباب والتي تصل إلى 80% من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب، ويرجع ذلك إلى عدم تحمل الزوج واجبات الحياة الزوجية حديث العهد بها، بالإضافة إلى أن الزوجة تعيش ظروفًا اقتصادية واجتماعية أدنى بكثير مما كانت تحلم به أو كانت تعيشه حينما كانت تعيش مع والديها.
ولفتت إلى ازدياد فرص عمل المرأة أو خروج المرأة للعمل واستقلالها اقتصاديًا عن الاعتماد على الزوج في النفقة، فإذا حدث أدنى خلاف تلجأ إلى المحاكم، بالإضافة إلى تراجع دور الأسرة من الطرفين "الزوج والزوجة" في التدخل والسعي للصلح بين الزوجين المتخاصمين بدلًا من تأجيج الخلاف بينهما.
وأكدت الباحثة في مجال المرأة أن هناك اختراقا ثقافيا أدى إلى التفكك الأسري، فعانى الغرب في الفترات الماضية من هذا التفكك الأسري ولكنه الآن تدارك الأمر وبدأ في تصحيح أخطائه، ولكن تصدير وانتشار مفاهيم المطلقة والاستقلالية ما هي إلا جزء من "حروب الجيل الرابع" وهذه هي أخطر أنواع الحروب التي نواجهها لأنها مهددة للسلم الاجتماعي فهناك صفحات متخصصة ومنصات موجودة بالفعل على ساحة الإعلام والميديا هدفها تفكيك المجتمع وتنفيذ أجندة سياسية، في غياب تام وخمول للمؤسسات المعنية بذلك لعدم وجود خطط فعلية للمواجهة على المدى البعيد والوعي بكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، لذلك أناشد بضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة.
وأشارت نانسي منير إلى انعدام التوعية المجتمعية لأهمية الأسرة والكيان الأسري والانتماء وأن الاستقرار الأسرة جزء لا يتجزأ من استقرار المجتمع والوطن، بالإضافة إلى أن الثقافة الضحلة لمستخدمي "السوشيال ميديا" والبرامج والتي تؤثر عليهم بشكل كبير، لذلك من الضروري وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية

وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات والعمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور وتغيير ثقافة المظاهر والعمل على التوعية الثقافية للارتقاء بالنفس واختيار الشريك.

وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فى مستهل العام الجارى، فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، إذ تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات فى اتخاذ القرار الصعب فى حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة فى الأحوال الشخصية.



تلك الزيادة التى تهدد مئات الألوف من الأسر والزيجات فى مصر، رصدتها الأمم المتحدة فى إحصاءات أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة، والرقم مرشح للزيادة، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم فى الطلاق.

ومن خلال تقارير محاكم الأسرة الرسمية نتعرف عن أسباب هروب الأزواج والزوجات من عش الزوجية.


التكنولوجيا والتواصل الاجتماعى 

أبرز الأسباب وفق التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، ما خلفته عوامل التطور التكنولوجى ليتسبب فى حدوث خلل جسيم فى العلاقات الزوجية،  إذ كشفت معاناة الزوجات مع طلاق وسائل الاتصال الحديثة من الهاتف لـsms والفيس بوك حتى وصلت للواتس آب لتطالب نسبة 25% منهن إثبات طلاقها عبر تلك الوسائل.

وتحكى "فريدة " البالغة من العمر36 عاما، بكلمات صادمة عن حياتها الزوجية التى وصفتها بـ"الفاشلة" وهى تستند على سلالم محكمة الأسرة بزنانيرى قائلة:" منذ 3 سنوات كان زفافى الذى ظننته أسعد يوم فى حياتى، ولكن اتضح العكس تماما بعد مرور شهرين تركت منزل زوجى بسبب جنونه وإلقائه يمين الطلاق دون حساب".

وتابعت:" حاول الأهل خلال خلافنا التدخل للصلح ولكنه صرح لهم قائلا: "خليها زى البيت الوقف قاعدة فى بيت أهلها" ، وتطورت المشاكل لتصل لقيامه بالاتصال بى هاتفيا وتطليقى وبعدها رفض أن يثبته أو يراجعه وذهب وتزوج وتركنى أنا دون وثيقة تثبت موقفى الحالى، وعندما ذهبت لمحكمة الأسرة حتى أجد حلا، حلف كذبا أنه لم يحدث، فرفض دعوى وأقمت دعوى خلع حملت رقم 4569 لسنة2017 .


الحموات الفاتنات ودورهم فى خراب البيوت 

ولا تمثل تلك الظاهرة السبب الوحيد لتزايد حالات الطلاق فى مصر، لتشمل أهل الزوج إذ أكدت الدراسات أن نحو 90 % من الزوجات المطلقات، تم تطليقهن بسبب أهل الزوج أو بالأحرى بسبب تدخل الحموات الفاتنات وإشعال فتيل الخلافات الزوجية.

ومن خلال دفاتر محاكم الأسرة رصدنا بعض القضايا التى تظهر معاناة الزوجات والأزواج لتدخل الأهل فى الحياة الزوجية،لتتحدث "وفاء السيد" الزوجة صاحبة الـ34 عاما أمام محكمة الأسرة وتشتكى من عنف أم زوجها قائلة:"مكثت 3 سنوات مع زوجى كنت مجرد قطعة أثاث لا رأى لى فى حياتى ومنزلى، لدرجة دفعتنى للتفكير فى الانتحار بسبب تحكمات حماتى ومنعى من زيارة أهلى".

وأكملت فى دعوى الخلع التى حملت رقم 7466 لسنة 2017 أمام أسرة الهرم:"خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسى بعد أن ضربتنى بصحبة بناتها وأخذوا ابنى بالقوة وحرمونى منه".
زواج الصالونات دون سابق معرفة 

وفى الإطار نفسه، تشير الدراسات إلى أن زواج الصالونات دون سابق معرفة من  أحد أسباب الطلاق فى السنة الأولى من الزواج، والتى تعد أصعب السنوات فى علاقة الزوجين، ليكشف تقرير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية عن لجوء 7500 "زوجة من حديثى الزواج" والتى أظهرت ارتفاع نسب الطلاق بينهن، وتنوعت أسبابها بين، إخفاء بعض الأزواج أمراضا مزمنة عن زوجاتهم، وآخرون يكذبون ويحتالون فيما يتعلق بعملهم وأهلهم، والبعض يهرب من تحمل المسئولية الأسرية، وبعض الزوجات وفقا للأزواج ليست على مستوى من النضج وغير قادرات على تحمل مسؤولية الزواج".

وهنا تقول الزوجة "ياسمين محمد " صاحبة الـ 22 عاما أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بطلبها للتفريق بينها وزوجها أمام مكتب تسوية المنازعات، "اكتشفت بعد الزواج خيانته لى وعندما صارحت أهلى طلبوا منى التمهل ومحاولة تغييره، ولكنى لم أفلح فى ذلك وحملت بعدها بشهور قليلة، ووقتها لم أستطع تقبل رجوعه لى من أحضان آخريات فتركت له المنزل وتوجهت للمحكمة".


ضياع  الحب

فيما كشفت إحدى الدراسات أن  22,5 % من المطلقين والمطلقات، أكدوا عدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة، فيما أكد نحو 15 % أن علاقة الحب بينهما، لم يكتب لها الدوام لأكثر من ثلاثة شهور.

لتحكى الزوجة ميادة محمد  صاحبة الـ28 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى طلبها للخلع بعد فشل زواجها الناتج عن  قصة حب استمرت 4 سنوات، قائلة:" بعد انقضاء شهر العسل ذهب الحب ولم يعد وأصبحنا على الخلاف حتى وصل لدرجة مد يديه علىّ وضاعت الكلمات المعسولة والقصص الرومانسية.


الماديات والخلاف عليها 

واحتلت الخلافات المادية نصيب الأسد من الخلافات الزوجية وخاصة استغلال الأزواج للزوجات وإجبارهن على الإنفاق فى 2017 وسلبهن رواتبهم بالكامل بـ55%.

إحدى الحالات تؤكد معاناة السيدات بسبب الخلافات المادية والإجبار على التكفل بأزواجهن كانت أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعوى الطلاق للضرر رقم 8356 لسنة 2017 ، إذ روت السيدة "سمية.ح" عن مأساة متجددة شهريا معها طوال 7 سنوات بمنزل الزوجية بسبب الخلافات المادية بينها وزوجها العاطل عن العمل الذى لازم المنزل وترك عليها ديون بلغت 5 آلاف جنيه بفضل استدانتها للإنفاق عليه.

وأكدت الزوجة المعنفة والتى حررت محضرا رسميا أمام قسم شرطة روض الفرج اتهمت زوجها بتعنيفها وتعرضها للابتزاز المادى على يديه مقابل السماح لها بالعمل مرددا كلمته الشهيرة:"يا تصرفى على يا مفيش شغل".


العجز الجنسى
فيما أكد رصد جديد داخل أروقة محكمة الأسرة بإمبابة وفق عينات عشوائية أن 55% من الزوجات التى لجأن للطلاق والخلع، اشتكين من تقصير أزواجهن فى أداء مهامهم الزوجية، بسبب يرجع لمداومة تعاطى العقاقير المنشطة والمواد المخدرة مما سبب لهم آثار جانبية على المدى الطويل.

وعن بعض القضايا التى رصدت معاناة الزوجات مع العنف الجنسى أكدت السيدة " سلمى .م" فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة "دائرة العجوزة" أن زوجها خلال فترة زواجهما 10 شهور كان يعانى من مشاكل طبية منعته من أداء العلاقة الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها حين نصحته بالخضوع للعلاج رفض وبدأ التعدى عليها ضربا إلى أن انهار جسدها وجعلها توقع تنازلا عن كل منقولاتها وطردها من المنزل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق