قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وكانت قوات الأمن بوزارة الداخلية قد كثفت تواجدها أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا قبل ساعات من النطق بالحكم في قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء قانون الطوارئ.
وتواجدت 7 مدرعات تابعة للشرطة في محيط المحكمة، إضافة إلى 10 سيارات أمن مركزي، وتشكيلين من قوات الأمن المركزي، وفُرض كردون أمني حول مبنى المحكمة تحسبا لوقوع أي مظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء أمام المحكمة، وانتظمت حركة سير السيارات على كورنيش النيل المواجه للمبنى.
وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية، من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ«حل الشورى»، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق