كشف الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق عن تقديمه بلاغات الى النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى الوثيقة التى تم تسريبها على إحدى الفضائيات
والتى تؤكد فوز شفيق بالرئاسة وقال إن الوثيقة التى تم التعتيم عليها فى الماضى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يكن فائزا بالرئاسة وان قضية عزله لا تعنى عدم التحقيق فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة.
وأكد «السيد» أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة استشعرت الحرج وأن 3 من قضاة التحقيق تنحوا لأن القضية بها مستندات تؤكد ان نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها لصالح مرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسى.
وأشار الى أن المستند الذى اذيع وضم الى ملف القضية يتضمن إقراراً صريحاً بأن النتيجة التي أعلنت بفوز محمد مرسي رئيساً كانت مخالفة لصحيح العرف والقانون بقصد تجنيب البلاد صراعاً دموياً في حالة إعلان فوز اسم الفريق أحمد شفيق رئيساً للبلاد.
وأكد «السيد» أنه تقدم ببلاغات الى النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الدستورية يطالب فيهما بضم الشريط المُذاع على إحدى الفضائيات والذى يتضمن نشر المستند إلى التحقيقات، كما طالب بإصدار أمر عاجل بإجراء التحقيقات أمام النيابة العامة، خاصة أن هذه الوقائع الجديدة مستقلة وتتطلب تحقيقات خاصة.
وأشار «السيد» إلى أنه طلب من رئيس محكمة الاستئناف سرعة تحديد قاضى تحقيق فى القضية بعد تنحى عدد من القضاة فى السابق وعدم تعيين بديل حتى الآن، وأرفق بالطلب مستندات القضية ووقائع التزوير حتى تكون الصورة مكتملة امام رئيس المحكمة.
وقال «السيد»، إن عزل مرسى لا يمنع التحقيق فى القضية بل يزيح من العوائق التى كانت تقف فى الماضى أمام كشف الحقائق للرأي العام ويزيد من الإصرار على اثبات حق الفريق احمد شفيق بالفوز فى انتخابات الرئاسة.
وقال «السيد»، إن المستند الذى عرضته إحدى الفضائيات والذى يشير الى خطاب موجه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى يؤكد فيه فوز «شفيق» ليس بجديد وسبق عرضه فى الماضى فى عهد الدكتور محمد مرسى، ولكن تم التعتيم عليه مثلما حاولت الجماعة التعتيم على قضية تزوير الانتخابات وإغلاقها الى الأبد.
وقال الكاتب الصحفي والبرلماني السابق مصطفى السابق أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة اجتمعت لمناقشة تقرير ورد اليها بوقائع الانتهاكات والتزوير التى جرت يوم الانتخابات وكان هناك رأى داخل اللجنة بإعادة الانتخابات فى 16 محافظة بعد اكتشاف تزوير ما يقرب من 120 ألف صوت إنتخابى وأنقسمت اللجنة الى قسمين الأغلبية أيدت إعادة الانتخابات وتزعم هذا الرأى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بينما رفض إعادة الانتخابات المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد ممتاز نائب رئيس محكمة النقض.
وأكد «بكري» أنه بعد مناقشات استمرت حتى الثالثة والنصف فجر يوم الاحد 24 يونيه 2012 كان جميع أعضاء اللجنة قد اتفقوا على أن مرسى هو الفائز الحقيقى حتى إن فاروق سلطان سأل حاتم بجاتو متى ستكونون جاهزين لإعلان النتيجة فرد عليه قائلا صباح يوم الأحد 24 يونيه.
وأشار بكرى الى أنه فى صباح يوم الانتخابات وصلت معلومات الى لجنة الانتخابات تفيد بوجود تجاوزات صارخة فى بعض اللجان وأطلق «بجاتو» تصريحات تفيد بأن الانتخابات شهدت تجاوزات وبعد تصريحات بجاتو عقد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً مصغراً، وطلب المشير طنطاوى من الفريق سامى عنان الاتصال بالمستشارين فاروق سلطان وحاتم بجاتو وقام عنان بفتح سماعة التليفون الخارجية أثناء حديثه مع فاروق سلطان وقال له إن هناك توافقاً بين المعلومات التى وصلت الينا والمعلومات التى أدلى بها المستشار حاتم بجاتو وإذا قررتم إلغاء جولة الانتخابات وإعادتها مرة أخرى وفق شروط جديده فليس لدينا مانع.
ورد عليه فاروق سلطان أن كل ما لديه من معلومات لا يتجاوز ما ذكره المستشار بجاتو وان البطاقات التى تم ضبطها لا يتجاوز الفى بطاقة وهو أمر لا يؤثر على سلامة الانتخابات، ورغم ان المجلس العسكرى كان لديه معلومات دقيقة وكثيرة اكبر من الموجودة عند لجنة الانتخابات إلا أن المشير رفض ممارسة أى ضغوط على رئيس اللجنة لإلغاء الانتخابات.
وقال «بكرى» أنه قبل يوم من إعلان النتيجة تلقى اتصالاً من شخص مسئول مقرب من لجنة الانتخابات الرئاسية أكد له أن شفيق فاز بنسبة 50.7 %.
وأشار الى أن شفيق تلقى اتصالاً من مسئول كبير يطلب منه عدم الذهاب الى الفندق الذى كان مرتباً لإلقاء خطاب ما بعد النتيجة حتى أعلنت اللجنة النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسى.
وأكد أن المعلومات التى وردت الى اللجنة أشارت الى أن ما يقرب من مليون و800 الف بطاقة جرى تسويدها تسللت الى اللجان فى نحو 16 محافظة وأن مرسى حصل على مليون ونصف المليون صوت باطل وأنه إذا جرى إلغاء هذه الاصوات فسيكون الفريق شفيق هو الفائز ورغم أن اللجنة كانت على يقين بأن هذه الارقام تم تسويدها إلا أنها اكتفت بشطب 120 ألف صوت فقط.
وقال «بكرى»، إنه ليس لديه تأكيدات بصحة الوثيقة التى تم تسريبها والتى تشير الى فوز مرسى ولكنه عايش الوقائع وأدرك العديد من الحقائق إلا أن هناك حقائق سيتم الكشف عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق