حددت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في "الاستخدام المزعوم" للأسلحة الكيمياوية في سوريا الجمعة سبعة مواقع يفترض أنها شهدت هجمات بالسلاح الكيمياوي، حسب بيان صادر عن مكتبها في دمشق.
وذكر البيان "واصلت اليوم بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمياوية في سوريا العمل على تقرير شامل تأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الاول المقبل.
ويستند التقرير إلى عدد من الادعاءات المقدمة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والتي تقرر أن ثمة ما يبرر التحقيق في سبعة من تلك المزاعم".
ويبدأ الخبراء البحث عن الأسلحة الكيمياوية في سوريا الثلاثاء المقبل، حسب مسودة اتفاق بين منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الدولية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية.
وتسمح مسودة الاتفاق للمنظمة الدولية بالتحقيق في المواقع التي لم تعلن عنها دمشق من قبل.
ومن المتوقع التصويت على مسودة الاتفاق في اجتماع للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في وقت لاحق الجمعة.
وستُضَّم مسودة القرار عند التصويت عليه إلى قرار مجلس الأمن الذي سيدعو سوريا إلى التخلي عن أسلحتها الكيمياوية.
وسيدين قرار مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيمياوية في الهجوم على منطقة الغوطة بمشارف دمشق، ما أدى إلى مقتل المئات لكنه لن يحمل جهة معينة مسؤولية الهجوم.
التزام
وإذا فشلت سوريا في الالتزام بقرار مجلس الأمن، ستكون هناك حاجة لصدور قرار ثان وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى القوة من أجل إنفاذ القرار.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا في وقت سابق من الشهر الجاري من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية تقرير كيفية ضمان "التخلص من المواد الكيمياوية السورية والمعدات المرتبطة بها" في سوريا مع منتصف عام 2014.
وبعد أسبوعين من النقاش، من المقرر أن تصوت المنظمة الجمعة البالغ أعضاء مجلسها التنفيذي 41 عضوا في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش على خطط المنظمة بشأن الوفاء بالموعد المتفق عليه.
وتحتاج المنظمة إلى أغلبية بسيطة لتمرير القرار لكن القرارات تتطلب في العادة إجماعا بشأنها.
وتدعو المسودة المفتشين إلى بدء العمل الثلاثاء لكن من المقرر أن يصل فريق بحث إلى سويا الاثنين.
وتسمح المسودة للمفتشين بالبحث عن الأسلحة الكيمياوية" في أي موقع يشتبه أي عضو من أعضاء المنظمة بأنه شارك في برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية إلا إذا اعتبر المدير العام أن ذلك لا مبرر له".
دعم مالي
وعادة ما يقتصر عمل المنظمة الدولية على تفتيش الأماكن التي أعلنت عنها التي انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية في عام 1997.
وتدعو مسودة القرارت إلى توفير الدعم المالي العاجل لتمويل نشاطات المفتشين والخبراء الفنيين بهدف تدمير ألف طن من المواد الكيمياوية كما تشير التقديرات.
ويذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي أنشئت بهدف تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية لها ميزانية تقل عن مئة مليون دولار أمريكي وأقل من 500 موظف.
ويقول خبراء إن عملية نزع أسلحة سوريا الكيمياوية قد تكلف مليارات الدولارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق