أسر 7 منازل بالمطرية يدفعون ثمن تهاون المسئولين ويستغيثون بالسيسى : بيوتنا هتقع علينا يا ريس وأحنا فوضناك

سها البغدادى -ماجدة الصاوى 
مأساة اسر سبع منازل بالمطرية تصدعت بسبب هدم عقار المطرية الشهير والحى يتهاون فى ارواح 350 شخص دون النظر الى منازلهم المتصدعة ومن العجيب اننا عندما اتصلنا بالمسؤلين أقروا ان هذه المنازل تم تنكيسها من قبل نظرا لانها قديمة ومتهالكة  
لم ينظر المسؤلين الى الايام الكريمة التى من المفترض ان يستقبل فيها الاسر قدوم العيد 

ومن المعروف أن عقار المطرية الشهير بالمسلة مبنى على قطعة ارض 1800 متر وكانت بحسب رواية اهالى المنطقة مصنع للزجاج وجاء قرار هدم العقار على أساس ان الارض ملكاً للدولة وليست ملكية خاصة لاصحاب العقار وقد اثبت اصحاب العقار ان الارض ملكية خاصة وذلك بموجب العقود كما اقر الحى واقرت المحافظة انها ملكية خاصة وليست عامة  وجاء الهدم بسبب البناء بدون تراخيص وقد حاول ملاك العقار المتمثلين فى 200 شخص يملكون 200 شقة بالعقار التنازل عن العقار دون هدمه ليكون منفعة عامة للدولة وستحدد لهم جلسة اول اكتوبر القادم ولكن يأتى قرار الهدم قبل النظر الى الحكم , والان اهالى المنازل التى تحيط بالعقار يقع عليهم ضرر بالغ ادى الى تركهم لمنازلهم مخافة من سقوط المنازل عليهم نظرا لتساقط الهدم عليهم بالاضافة الى ان اللجان الهندسية امرتهم باخلاء المنازل لانها تشكل خطورة على ارواحهم , فأين يذهبون اذاً ومن الذى سيدفع ثمن هذه الخسائر التى لحقت بهم والان الاهالى تمكث فى الشارع ولم يحميهم الشارع من تساقط احجار الهدم فوق رؤسهم , وقد قاموا بتحرير محاضر ضد الحى دون جدوى 

هذا بالاضافة الى تشرد 200 اسرة من ملاك العقار ومنهم من انفق على توديب شقته اكثر من 70 الف جنيه كما هو واضح فى الصور 

ومن الجدير بالذكر ان هذه المنازل قريبة من مسلة سونسرت الأول وهذا يدل على ان هذه المنطقة أثرية ومن الجائز ان يكون لوزارة الاثار دخل للبحث والتنقيب عن الاثار اسفل هذه المنازل وهذا حق للدولة ولكن اين حق الاهالى المتضررة !؟ اليس من حقهم ان يعيشوا حياة كريمة دون العبث بملامح انسانيتهم واحلامهم التى يتم اختصارها فى وجود مأوى ولقمة عيش طيبة 

والسؤال الذى يطرح نفسه الان ! أين الحى والمحافظة من صعود العقارات التى تعلو كل يوم بدون تراخيص ولماذا يقومون بهدمها دون النظر الى العواقب التى ستصيب الابرياء المحيطين بها بالاضافة الى اهدار مجهودات العاملين بالدولة من عمال ,شرطة ,اسعاف ,حماية مدنية واعلام 

فكان يجب عليهم منع تنفيذ البناء من الأول او مصادرة المبانى المخالفة لتكون منفعة عامة بدلا من اهدار المال والوقت