واشار هندى ، في تصريحات له اليوم، الصناعات التي تدهورت في مصر منذ سنوات، صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة علي رأس الصناعات المتضررة، وقد انتابت حالة من الغضب أصحاب المصانع والعاملين فيها بسبب التوقف عن الإنتاج وتشريد عدد كبير من العمال ، وتراجع الصناعة بشكل كبير بسبب الاستيراد وتهريب البضائع وكثرة الإضرابات والفوضى .
وأكد رئيس الإتحاد المصري للعمال، أن عدد المصانع التي تم إغلاقها في السنوات الثلاثة الماضية بلغ 4600 مصنع، وأن عدد عمال الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصياد الأسماك وعمال تشييد البناء وصل إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة , ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والإهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش .
وقال هندي إن الطبقة العاملة هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية , والاجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي ، وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى, ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء،
وطالب هندى ، االرئيس السيسي بتحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد وعلي رأسها الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49 , على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابي, وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال , إصدار قانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمينية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطني وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة “سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل إثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى .
كما طالب ، بإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات, إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وذكر أن القانون رقم “61” لا يجيز فصل عامل مؤمن عليه ، ولكن الرئيس السابق”مبارك” شرع قانون رقم 12 يخالف ذلك. عام 2003
وناشد هندى “السيسي” بعودة زملائهم المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابي أو سبب إغلاق شركاتهم , وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف ، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم , وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق