أعرب قضاة أتراك عن نيتهم الانسحاب من عملهم احتجاجا على انعدام استقلالية القضاء في ظل نظام رجب طيب أردوغان وذلك بالتوازي مع قرار إعفاء القاضيين اللذين أصدرا قرار الإفراج عن إعلامي و62 شرطيا من المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط بها أردوغان وعدد من المسؤولين المقربين منه.
وذكرت وكالة جيهان التركية ان رجال القضاء في تركيا أطلقوا انتقادات لاذعة بعد اعتقال شرطة أردوغان للقاضيين “مصطفى باشير” و”متين أوزتشيليك” اللذين أصدرا قرار الإفراج عن “هدايت كاراجا” المدير العام لمجموعة “سمان يولو” الإعلامية و62 من رجال الأمن المعتقلين لمشاركتهم في أعمال الكشف والتحقيق في فضيحة الفساد والرشوة الكبرى التي تورط بها أردوغان والمقربون منه في 17 و25 كانون الأول عام 2013 .
ونشر رجال قضاء أتراك عبر موقع “اداليت دوت اورغ” الالكتروني رسائل عبروا فيها عن غضبهم من هذا الانتهاك الصارخ للقانون بحق القاضيين في حين ندد القاضي “ام يو” عضو المحكمة العليا التركية باعتقال القاضيين مشددا على ان ذلك “انتهاك للقانون ودليل على ضرب بمبدأ دولة القانون عرض الحائط أو وضعه تحت الأقدام”.
من جهتها قالت القاضية التركية “رفيقة نورجول أونال” ..”انها تفكر في الانسحاب من الدعاوي القضائية اعتبارا من الأسبوع المقبل وانه ليس من الممكن أن نرى استقلالية القضاء في مثل هذه الأجواء”.
وكان إعلاميون وصحفيون أتراك أكدوا أن أردوغان يحاول إسكات وسائل الإعلام المعارضة له عن طريق فرض عقوبات مالية عليها وتكذيبها بقرارات قضائية وأنه فقد هيبته لدى كل من الرأي العام التركي والدولي بسبب إجراءاته القمعية والمستبدة والخارجة على القانون واستغلاله الجهاز القضائي الذي جعل جزءا كبيرا منه تابعا له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق