الأحد، 3 مايو، 2015

العراق يرفض مشروع قانون أمريكي بتسليح بعض مكونات الشعب

صوت مجلس النواب العراقي أمس على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس الأخير بشأن تسليح بعض مكونات الشعب العراقي بشكل مباشر دون علم وموافقة الحكومة العراقية.

صوت مجلس النواب العراقي أمس على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس الأخير بشأن تسليح بعض مكونات الشعب العراقي بشكل مباشر دون علم وموافقة الحكومة العراقية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز إن “القرار يتضمن أن يرفض البرلمان مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية ونقضاً لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الإطار الإستراتيجية بضمان وحدة العراق واستقلاله”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن ” رئاسة البرلمان ستتولى مخاطبة الكونغرس برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية كما تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي وتحرير جميع الأراضي بما في ذلك حشد جميع القوى المقاتلة ضد “داعش” وتعزيزها بالأسلحة والمعدات وفقاً لما جاء في القرار”.

وكان مجلس النواب قد عرض في وقت سابق امس صيغة قرار موقعة من قبل 170 نائباً للرد على قرار الكونغرس الأخير بعد فشله بالتصويت على صيغة سابقة.

وكلف مجلس النواب في 30 نيسان الماضي أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على مشروع قانون لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي الذي طرحه عضوها ماك ثورنبيري ويهدف إلى تقسيم العراق من خلال تسليح مكونات عراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية حيث وضعت اللجنة شروطاً لتخصيص مساعدات عسكرية أمريكية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام “2016”

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق