الخميس، 5 مارس، 2015

الجزائر تقر قانوناً يشدد عقوبة العنف ضد المرأة


أقر مجلس النواب الجزائري تعديلات جديدة تشدد العقوبات على ممارسي العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.
وخلال جلسة قاطعها اسلاميون ، صادق النواب على تشريع يقضي بالسَجن لمدد تبدأ من سنة إلى عشرين سنة في حق الرجل الذي يعنف زوجته، وقد تصل هذه العقوبة إلى المؤبد في حال الوفاة.

وقال وزير العدل الطيب لوح إن التعديلات الجديدة تندرج في إطار رؤية شاملة للحكومة، كما أنها ترمي إلى محاربة كافة أنواع العنف ضد المرأة مع مراعاة ما وصفه بخصوصيات المجتمع الدينية والثقافية.
صادق النواب الجزائريون على تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وإن كان زوجها، كما نص القانون للمرة الاولى على معاقبة التحرش بالنساء.

ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن" كل من أحدث عمدًا جرحًا أو ضربًا بزوجه" يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة بحسب درجة خطورة الاصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

ونص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر الى سنتين، "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية".

وشهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعًا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) خصوصا من النواب الاسلاميين الذي اعتبروا القانون "تدخلا في العلاقات الزوجية".
 
وللمرة الاولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين الى ستة اشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو اشارة تخدش حياءها".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق