في شهر مارس القادم سوف تُقدم جامعة الدول العربية مشروع قانون النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية لمؤتمر القمة العربية التي ستُعقد في تونس لإقراره ، وفي هذا النظام الذي صاغه ثمانية عشر خبيرا عربيا تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بعد أن اقترح عاهل مملكة البحرين أنشاء محكمة حقوق إنسان عربية أسوة بمحاكم حقوق الإنسان في كلا من أوربا و أفريقيا وأمريكا ألاتينية ، عدد من المواد التي تحتاج لإعادة صياغة لتتناسب مع حقوق الإنسان بذاتها وتكمن الخطورة بمواده الملغومة ومطاطة ويمكن تفسيرها بأكثر من وجهة نظر اقلها مادة تمنع المواطن من اللجوء للمحكمة إلا عن طريق قضاء الدولة التي ينتمي لها المواطن ألمنتهك حقه بمعنى أن ينسى المواطن الوصول لمحكمة حقوق الإنسان العربية ناهيكم عن عدم وجود الآليات التي سيتم تطبيقها على الدولة التي في حال ما إذا صدر حكم من المحكمة لصالح مواطن انتهكت حقه دولة عربية ما، وهنا يتضح بأن المراد من مثل تلك المنظمات أن تكون واجهة دولية لأنظمة تمارس العنف والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم اجمعه ، لذلك عُقد مؤتمر في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي شاركت به عدد من مؤسسات المجتمع المدني العربية وعدد من الخبراء والنشطاء الحقوقيين في المنطقة العربية و خرجوا بإعلان القاهرة الذي تضمن أهم البنود التي يجب أن يتم إدخال تعديلات عليها قبل أقرار النظام الأساسي كما تم تشكيل إئتلاف عربي ليعمل على استكمال مشروع تنقيح النظام الأساسي لتقديمه للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ليتم اعتماده كنظام بديل لنظام لا يحقق أبسط المعايير التي تكفل حق الفرد باللجوء للمحكمة ، الخطورة الأخرى في هذا المجال هو عدم التحرك من قبل مؤسسات حقوق الإنسان العربية و هي بالمناسبة اصبحت منتشرة في كل الدول العربية مما يُشير ويؤكد بأن معظم هذه المؤسسات ما هي إلا واجهة لحكومات وأنظمة استمرأت الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان ، والخطورة الثالثة حتى جمعيات ونقابات المحامين حتى اتحاد المحامين العرب لم يتحرك بهذا الاتجاه رغم خطورة إقرار ذلك النظام فما السبب يا ترى لهذا السكوت المُريب ؟ لذلك أدعو جمعية المحامين الكويتية بأن تأخذ زمام المبادرة وتدعو لاجتماع عاجل لاتحاد المحامين العرب لتمكنه من إنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا وأن ذلك النظام سوف يُطبق علينا جميعا نحن العرب من الرباط للمنامة و من عدن لعين العرب ، فهل نرى تحرك للحفاظ على ما تبقى من حقوق للإنسان العربي؟
هذا ما أمله في القريب العاجل.
أنور الرشيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق