قال الناشط السياسي طارق عباس رئيس الإئتلاف المصرى للأشخاص ذوى الاعاقة ومدير المكتب الفنى السابق للمجلس القومى لشؤون الاعاقة: إنه على مدار اكثر من 3 سنوات من التجارب العملية فى مجال قضية الإعاقة والتواصل مع جميع الفئات والشخصيات من المدافعين عن حقوق ذوى الإعاقة ونشطاء القضية والعاملين بالمجال وأصحاب الشأن لم يجد مخرجاً أو حلاً واحدً ليريح الجميع وعلى رأسهم الحكومة في حل مشاكل ذوي الإعاقة التي تتراوح نسبتهم بين "12-15” مليوم مصرياً سوى إنشاء الدولة لـ" وزارة الدولة لشئون الإعاقة”.
وأوضح في تصريح لـ"مصر العربية" أن الوزارة هي الحل لجميع المشاكل التى تعترض قضية الإعاقة وأولها الخطأ الفادح بوضع المجلس القومي للإعاقة ضمن مجالس المادة 214 بالدستور والتى جعلت دوره يتلخص فى رفع التقارير وإبداء الرأى، رغم أنه من المفترض أن يكون دوره الإشراف على تنفيذ وتطبيق الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق ذوى الاعاقة التي وقعت عليها مصر عام 2008.
وأكد الناشط السياسي أن وجود وزارة لشئون الإعاقة ستهتم بكل ما يتعلق بـ" 15 مليون مصرى من ذوى الإعاقة و30 مليون مصرى يتأثرون بالتبعية بالقضية كمتوسط اسرة لشخص معاق أى أنها تؤثر فى 45 مليون مصرى تقريبا 50% من تعداد السكان “، مضيفاً أنها ستمنع المشاكل الادارية والروتينية التى قابلت المجلس القومي ولم تمكنه من اداء دوره.
وبين عباس أن الوزارة ستكون هى الجهاز التنفيذى داخل الحكومة والذى يعمل على التنسيق بين الوزرارت والهيئات لتطبيق الاتفاقية والاشراف والرقابة على ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتكلف أى مبالغ إضافية بموازنة الدولة لأنها ستكون احدى وزارات الحكومة وبالتالى لا تحتاج لإثبات تبعية او اشراف من وزارة اخرى مثلها.
وأشار إلى أن معظم المظاهرات والإعتصامات كانت لعدم وجود األية تنفيذية او لرفض مجلس إدارة المجلس أو أحد أفراد الإدارة، أو بسبب وجود مصالح شخصية تنتهى بوجود وزارة يكون لها الدور الرقابى والإشرافى والتنفيذى والتشريعى، مضيفاً أنها ستكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن شئون الاعاقة والممثلة لذوى الاعاقة بالحكومة .
واختتم رئيس الإئتلاف المصري لذوي الإعاقة كلامه موضحاً أن إنشاء الوزارة يجعل مصر تطبق المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق ذوى الاعاقة، ويجعلها من الدول التى يقاس تقدمها بما تقدمه لقضية الاعاقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق