السبت، 12 أبريل 2014


"النعيمى "يبدأ ثورته الصناعية من القاهرة عاصمة الوطن العربى منتصف ابريل

الثورة الصناعية والاستثمار فيه ضرورة قومية عربية اقتصادية للنهوض بالمجتمع العربي يدعوا اليه صاحب السمو الامير / جمال بن عبد الرحمن النعيمي يطلقها من عاصمة الوطن العربي - القاهرة - في يوم ١٥ الشهر الحالي ويطلب من جامعة الدول العربية اعتمادها وطرح على وزراء الخارجية العرب ,كما دعت المنظمة الدولية FPJN لكافة القنوات ومحطات التلفزيون  وخاصة قناة الحياة المصرية لنقل اخبار المؤتمر مباشرة واعمال المنظمة الدولية FPJN ومجموعة كراون التي ترصد مبلغ مليارين يوروا للاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدعوا المنظمة وسائل الاعلام المهتمة في التعاقد مع مجموعة كراون لنقل احداث المؤتمر ومتابعة تنفيذ دعم المشاريع الاستثمارية التي تعود على الشعب المصري بالخير في البناء والتنمية الاجتماعية وخلال اقل من مدة شهر من اعلان صاحب السمو الامير جمال بن عبد الرحمن النعيمي للثورة الصناعية تبدء أعمالها المنظمة رسميا على ارض مصر الام مصر قلب الحدث العربية ومن القاهرة عاصمة الوطن العربي تفتح المنظمة مقرها الإعلامي في جمهورية مصر العربية و الكل مدعو للمشاركة في مسيرة الخير والعطاء التي أطلقها سموه

احتفالية تكريم موسوعة التكامل الإقتصادى العربى الأفريقى

ننقل صور من فاعليات احتفالية دعم العلم المصرى والعربى صورة مبشرة بكل الخير



حيث قام سعادة السيد المستشار / طه حسين ـ المشرف العام لموسوعة التكامل الإقتصادى العربى الأفريقى ـ جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقى ـ بإنابة السيد الدكتور / أشرف عبد العزيز منصور
مستشار شئون البيئة لموسوعة التكامل الإقتصادى العربى الأفريقى لتكريم السادة الأفاضل : 

ـ السيد الفاضل الدكتور / أحمد على سليمان ـ المدير التنفيذى لرابطة الجامعات الإسلامية الموقرة ـ
لجهود سيادته فى خدمة العلم بالجامعات العربية والإسلامية


ـ السيد الفاضل الدكتور / محمد عبد الصمد ـ الأمين العام لمجلس علماء مصر ـ لجهود سيادته المبذولة فى مجالات البحث العلمى وخدمة العلم المصرى





السيد الدكتور / وائل محمد رضا ـ رئيس وحدة الشباب بوزارة الدولة لشئون البيئة ـ لجهوده فى نشر الوعى البيئى وخدمة الشباب المصرى .


السيد الدكتور أحمد على سليمان مع السيد الدكتور / أشرف عبد العزيز منصور

الاثنين، 7 أبريل 2014

زواج القاصرات تجارة رخيصة بمباركة الاهل

زواج القاصرات تجارة  رخيصة بمباركة الاهل
تحت مظلة العادات والتقاليد وطلب الستر والعفاف والحصانة للفتاة تتم جريمة متكاملة الأركان اسمها «زواج القاصرات».. تلك الظاهرة المنتشرة فى قرى ونجوع مصر منذ سنوات طويلة، وتعتبر فى عرف القانون نوعاً من الاتجار 
فى البشر

حول هذه الظاهرة أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تحت عنوان «الاتجار بالبشر فى المجتمع المصري» على عينة من  الجيزة والوراق «البدرشين والحوامدية وأبو النمرس
»
الدراسة أوضحت أن زواج القاصرات يعد نوعا من أبرز أنواع العنف الذى يمارس ضد الأنثي، ويحدث من خلال أساليب خداع وتلاعب وضغوط وتزوير لاتمام هذا الزواج، حيث يسعى الوسيط «السمسار» جاهداً بأساليب وحيل جذابة من أجل استمالة أسرة الضحية للترغيب فى الزواج من الشخص غير المصري، كما أن هذا الزواج غالباً ما يتم بشكل غير رسمى تتدخل فيه الأساليب الملتوية والتزوير. ولفتت إلى أن ظاهرة الزواج فى ظل الاتجار بالبشر تعد من الظواهر المعقدة، حيث إنها تتصف بتعدد الأطراف الفاعلة فيها، بدءاً بالمأذون والسمسار والمحامي، ووصولاً إلى رب الأسرة، وانتهاء بالفتاة الضحية، كذلك تتصف بتعدد العوامل المسببة لحدوثها بدءاً بالعوامل البيئية ووصولاً إلى العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وانتهاء بالخصائص النفسية للضحايا، وتتسم أيضا بخطورة آثارها السلبية على كل من الضحية والأسرة والمجتمع.
وأكدت الدراسة انتشار الزاوج المبكر فى معظم مجتمعات الدراسة، فقد جاءت هذه المشكلة فى المرتبة الأولى فى قرية طموه، مشيراً إلى أن الأسر منخفضة الدخل فى البداية تمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة لعدم قدرتها على دفع المصروفات حتى يكون الزواج المبكر من الاجانب منفذاً لحالة الأسرة المادية الضيقة وغير القادرة على الوفاء بمتطلبات أطفالها.
كما أكدت على انتشار «زواج الفتيات من العرب» داخل مجتمعات الدراسة بنسبة تتراوح ما بين 02٪ إلى 03٪ وهى نسبة تقترب من ثلث الزيجات المنتشرة فى القرية ليست بالقليلة، لكنها تؤشر بمدى خطورة انتشار هذه الزيجات، سواء على مستوى قاصرات السن أو على مستوى الاتجار بهن من أجل التربح، منوهة إلى أن الثراء المادى الذى يحدث للأسر التى تزوجت منها فتيات فى الماضى يدفع بقية الأسر إلى تقليد هذا السلوك، وبالتالى فإن السبب الرئيسى لتفضيل الزواج من العرب يرجع إلى العامل المادى والرغبة فى التربح من هذا الزواج والرغبة فى تحسين مستوى معيشتهم من خلال الأموال التى يدفعها العربى كمهر للفتاة ومن خلال «الشبكة» وتحمله لجميع التجهيزات والتكاليف الخاصة بالزواج.
وكشفت الدراسة عن أن نسبة تقترب من نصف أفراد عينة الضحايا أكدن على أن زواجهن الأول فى سن 61 إلى أقل من 81 سنة بنسبة 4.34٪ يليها فى المرتبة الثانية الفتيات اللاتى كان زواجهن فى سن من 41 إلى أقل من 61 سنة بنسبة 8.92٪ وهذه النسبة تقترب من ثلث أفراد عينة الضحايا وتزيد على ربع حجم العينة، وأن نصف البنات تزوجن من رجال تبلغ أعمارهم ثلاثة أضعاف عمر البنات، وأن عمر الزواج يتراوح بين عام إلى خمسة أعوام.
المثير أن نسبة زواج السعوديين من القاصرات فى مجتمعات الدراسة بلغت 64٪ يليهم المصريون بنسبة 7.33٪ ثم الكويتيون والإماراتيون والبحرينيون بنسب متفاوتة.
ووفقاً للدراسة يلعب الوسطاء دوراً كبيراً فى عملية القسر من خلال وسائل ثقافية ناعمة، حيث يأتى الوسطاء فى مقدمة القائمين بتعريف الفتيات على الأزواج ثم أحد الأقارب، والصديقات، ثم الخاطبة، والأب والأم، وهناك نسبة تقترب من ثلثى العينة أكدت أنه تم أخذ رأيهن فى الزواج وهناك من تم اقناعهن بالزواج فى حين يوجد من رفض ذلك وأكره على الزواج.
وترجع أبرز أسباب الزواج إلى مساعدة الأسرة اقتصادياً والهروب من الفقر وغنى الزوج، أو أنه أمرى طبيعى فى القرية، وحل المشاكل والهروب من سوء معاملة الأسرة.
وذكرت الدراسة أنه فى إطار الاتجار بالبشر يوجد عدة أطراف تبدأ بالسمسار الذى يلعب الدور الرئيسى فى تجميع الإطار الشبكي، وقد يقوم بذلك الدور أحد الأقارب أو المعارف سواء أجبر على ذلك أم كان يقوم بذلك متطوعاً، وإذا كان دور الأقارب والمعارف والأصحاب يبدو واضحاً فى زواج الفتيات القاصرات من أزواج مصريين، إلا أن دور السمسار يبرز بصورة واضحة فى حالات الزواج من عرب.
وهنا يبدأ الطرف الثانى فى الظهور وهو المحامى الذى قد يقوم
بدور السمسار أحياناً، وفى هذا الزواج الرسمى الذى يتم فيه الإخلال بشرط سن الفتاة نجد المأذون الذى يعرف أن سن الفتاة غير قانونى للزواج، ويقوم بالعقد مع استخدام بعض الحيل التى تسبغ على العقد صفة الشرعية، كما يظهر طبيب الوحدة الصحية الذى يقوم باستخراج شهادة تسنين للفتاة الصغيرة بما يجعلها مناسبة للزواج. وتعد جميع الأطراف السالفة مستفيدة بشكل كبير من تلك العقود.. ففى البداية نجد أن رب الأسرة قد حصل على عدة مزايا، أهمها: المهر الذى يتراوح بين ثلاثة أو خمسة آلاف جنيه ليصل فى بعض الحالات لأكثر من ستين ألف جنيه، إضافة إلى تحمل الزوج لمختلف تكاليف الزواج وخاصة فى الزواج من عرب.
أما الفتاة فإنها تحصل على «الشبكة» التى قد تتراوح بين أقل من عشرة آلاف جنيه، إلى ستين ألف جنيه، وبجانب ذلك تحصل الفتاة على عديد من الهدايا التى قد تكون ملابس أو مشغولات ذهبية تصل فى بعض الأحيان إلى السيارة.
وفيما يتعلق بالسمسار فإنه فى كثير من حالات زواج العرب يكون الاتفاق الأساسى بين الزوج العربى والسمسار شاملاً لجميع ما يتحمله الزوج من نفقات، ويساوم السمسار رب الأسرة فى المبلغ الذى سيحصل عليه هو وابنته ليكون نصيب السمسار فى أحيان كثيرة أكبر مما يحصل عليه الأب وابنته. وبحسب الدراسة يبدأ القسر والاستغلال بفتاة لا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع أن تختار شريك حياتها على نحو حر، فهى تختاره فى ظروف خاصة، وتدفعها الثقافة المحيطة بها من ناحية، والشبكة غير القانونية المحيطة بها إلى قبول الانخراط فى زواج يبدو فى ظاهره الاغراء والسعادة، ولكن باطنه يحمل البؤس والقسوة وقد أبرزت النتائج ارتفاع نسبة وجود زوجات أخريات للزوج، وأن ترتيب الزوجة يأتى كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما أوضحت غالبية الضحايا أنه لم تكن هناك معاملة مع الزوجات الأخريات إلا أن ربع العينة أشارت إلى سوء معاملتهن وامتد سوء المعاملة لأولاد الزوج الذين يسيئون معاملة الضحايا أيضاً.
وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود نسبة لا بأس بها من الضحايا لا يحصلن على حقوقهن الشرعية فى تلك الزيجات، كما يتعرض الضحايا لمشاكل وخلافات مع أزواجهن تتمثل فى سوء المعاملة والتفرقة بينها وبين زوجاته الأخريات وعدم الانفاق عليها وكثرة الهجر.
وكشفت أيضاً أن غالبية العينة تعبر عن عدم رضائها بالحال فى تلك الزيجات، وأشارت بعضهن إلى أنها «عيشة والسلام»، وذلك بسبب سوء المعاملة والهجر وزيادة الأعباء وعدم الحصول على الحقوق الشرعية كاملة.
فى حين أشار أرباب الأسر إلى عدم استمرارية الزيجات وذلك لهروب الزوج، وعدم رسمية الزواج وصغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل الزواج والإصرار على قيامها بأعمال غير أخلاقية من قبل الزوج وسوء معاملة الزوج. وللتغلب على تلك المشكلات أكدت الغالبية من أرباب الأسر أنهم لجأوا إلى استخدام الحق الشرعى فى الطلاق كحل للتغلب على المشكلات ونسبة قليلة منهم طلبوا من البنت الصبر، فى حين أن نسبة تقترب من خمس العينة أكدت قلة الحيلة وعدم فعل أى شيء ونسبة قليلة جداً تلجأ إلى القانون.


أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر  الدكتور أحمد كريمة لموقع "الحرة"، إن هذا النوع من الزواج لا يمارسه إلا "أهل الوضاعة وأناس لا يتمتعون بحسب ولا نسب ويتاجرون بأجساد بناتهم نظير أموال معدودة".

وقالت الباحثة في المجلس القومي لحقوق المرأة نجلاء العادلي إنه بناء على دراسة أجراها المجلس، فإن هناك عددا كبيرا من البنات ممن تعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة في المناطق الفقيرة، لكنها تابعت أنه لا يتم الإبلاغ عنه ويتم التحايل
على القانون بتنفيذه مما يجعل أي إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة.
بعض السماسرة يستخدمون طرقا حديثة لتزويج القاصرات عبر الإنترنت، وأنشأ بعضهم مواقع إلكترونية تدعو إلى زواج السائح العربى القادم إلى مصر خلال فترة إقامته مقابل مبلغ مالى، ثم ينتهى الزواج بمجرد عودته إلى بلده، وأحياناً يتزوجها لمدة 10 أيام أو أسبوع، ثم يبحث عن أخرى ليتركها تواجه مشكلات كثيرة لا حصر لها لم تكن الفتاة على دراية بها، مثل الحمل والإنجاب، لتجد نفسها أماً لابن دون أب.
"زواج القاصرات مخالف للشرع جملة وتفصيلا"

وكشفت دراسة المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، حسب صحيفة واشنطن بوست، أن زواجا مؤقتا لفترة الصيف كلها قد يكلف السائح الخليجي ما بين 2800 و10 آلاف دولار، فيما الزواج ليوم واحد قد يكلف الزوج ويكسب الأهل 115 دولارا.
وشدد أحمد كريمة على أن زواج القاصرات سواء المؤقت أو غير المؤقت مخالف للشرع جملة وتفصيلا، موضحا أن الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم زواج القاصرات بصفة عامة لأن "العقد لا بد أن يبنى عن رضا واختيار، والرضا والاختيار ينشأ عن البلوغ والعقل والرشد الذي يعني حسن النظر في الأمور والتدبر فيها".  

ويحظر القانون المصري أيضا الزواج من الأجانب إذا كان فارق السن يزيد عن 10 سنوات. لكن هناك طرقا للتحايل على القانون أكثرها شيوعا اللجوء إلى تزوير شهادات الميلاد حتى تتم الزيادة في عمر الفتيات وإنقاص عمر الراغبين في الزواج من الرجال.
ونسبت وكالة IPS للعشماوي قولها إنه بالنسبة للزواج المؤقت فإن هناك سماسرة مختصون هم عادة محامون من الدرجة الثانية، يقدمون أيضاً خدمة التوصيل. وتابعت أنهم "يجلبون فتيات القرية اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً إلى فنادق السياح العرب أو الشقق المستأجرة"، مشيرة إلى أن هذا الزواج شكل من أشكال استغلال الأطفال في البغاء تحت ستار الزواج.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة في الإسكندرية قضت عام 2009 بسجن اثنين من مسجلي الزواج عامين لكل منهما لإدانتهما بتدوين زواج مؤقت لمئات الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما.
رجالا أثرياء من الخليج بمن فيهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون يسافرون إلى مصر لشراء "زواج مؤقت" أو "زواج صيفي" مع مصريات لم يبلغن الـ18 من العم
ولا يفرض هذا الزواج الذي يسمى أيضا بـ"الزواج الصيفي"، أي قيود قانونية على الطرفين وينتهي بمجرد عودة الأجانب إلى بلدانهم، وكثيرا ما تزوّج الفتيات من جديد مقابل المال لفترات محددة بحسب ما نقلته IPS عن مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال في المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، عزة العشماوي.
فى اليمن، هناك 8 حالات وفاة يوميًا لفتيات لا تتعدى أعمارهن 20 عاماً، والسبب زواج القاصرات والحمل المبكر والولادة.. مأساة زمنية تعانى منها البلاد، منذ توحيد اليمن، وإهمال وضع سن قانونية لزواج الفتيات، ما تسبب فى وفاة فتيات صغيرات فى مقتبل العمر.
وحسب تقرير للمركز الدولى للدراسات، حلت اليمن فى المرتبة 13 من بين أسوأ 20 دولة فى زواج القاصرات، وتصل نسبة الفتيات اللاتى يتزوجن، دون الثامنة عشرة، إلى 48.4%، بجانب الفجوة بين الزوجة وزوجها.
قالت ناشطة اجتماعية وسكان إن طفلة يمنية في الثامنة من عمرها ماتت ليلة عرسها نتيجة إصابتها بنزيف داخلي بعد أن تزوجت من رجل أربعيني في قضية أثارت ضجة في وسائل الإعلام وأحيت الجدل حول زواج الأطفال.
«الشرف» هو أن تحظى الطفلة بخطيب، و«العار» هو ألا يخطبها أحد، و«الطلاق» أهون من أن تتجاوز البنت الـ16 عاماً دون خطوبة.. هذا هو حال الفتيات فى المغرب، الذى تنتصر فيه التقاليد على القوانين.

يمنح القانون العراقي تفويضا رسميا من خلال نصوصه، لقضاة محاكم الاحوال الشخصية، تزويج الفتيات القاصرات في سن الخامسة عشرة، اي دون سن البلوغ القانوني". هذا تحديدا ماذكره قاضي محكمة الاحوال الشخصية احمد الساعدي في حديثه خلال فلم وثائقي اعد من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني. ويبين الساعدي، ان هذا التفويض القانوني مقيد بشرطين هما "تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية لدى القاصر"، مستدركا بالقول، ان النصوص القانونية التي يتحدث عنها "صدرت قبل ما يزيد عن الخمسين عاما وهي تستند إلى اراء فقهاء المذاهب الاسلامية".
حددت وزارة العدل السعودية توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.

شرع المجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان ، في إعداد خطة لمعالجة قضايا زواج الأطفال بمختلف جوانبه في السودان ، وزيادة فرص الحصول على التعليم الجيد والمتنوع للبنات ، وتعزيز الوعي وتنفيذ بنود قانون الطفل في هذا الشأن.

: «
الآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج هى إنجاب أطفال مشوهين وزيادة الأمراض عند الزوجة من سرطان الثدى والرحم، إضافة إلى إضعاف الرغبة الجنسية عند الزوجين، وممارسة الجنس بطريقة خاطئة، وعدم قدرة الوالدين على التربية السلمية لأبنائهم»، مشيرا إلى أن معظم حالات الطلاق تحدث بين المتزوجين فى السن المبكرة، الأمر الذى ينتج عنه التفكك الأسرى، وزيادة نسبة الأرامل صغيرات السن. من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة ميرفت التلاوى، لـ«الشروق» أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل، لأنه جرم زواج الفتيات لأقل من 18 عاما، كما أنه يعد مخالفا للمادة 291 التى حظرت استغلال الأطفال، فضلا عن أنه مخالف لقانون الاتجار بالبشر لعام 2010. وأشارت التلاوى إلى أن المجلس أجرى استطلاع رأى فى نوفمبر الماضى، حول انتشار ظاهرة الزواج المبكر على مستوى 27 محافظة، شمل أكثر من 13500 سيدة وفتاة، موضحة أن النتائج أظهرت أن نسبة النساء اللاتى تعرضن لهذا الزواج 38% من المشتركين فى الاستطلاع، وأن هذه النسبة كبيرة وتشير إلى مؤشرات خطيرة. من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «آكت»، عزة كامل: «كل عام يموت أكثر من 500 ألف امرأة فى جميع أنحاء العالم خلال فترة الحمل أو الولادة بسبب الزواج المبكر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال لعام 2009». وأضافت كامل أن مركز «آكت» أعد دراسة للزواج المبكر لعام 2012، أكد أن نسبة هذا الزواج مرتفعة فى قرية صول بأطفيح بنسبة من 75% إلى 85%، يليها منطقة عرب غنيم بحلوان بنسبة 60 إلى 70%، موضحة أن المركز رصد أيضا وجود زواج 3000 حالة فى مركز الحوامدية، و50 حالة فى مراكز العزيزية والبدرشين. وحول رأى الدين أكدت عميدة كلية أصول الدين السابقة، آمنة نصير، أن هذا الزواج مرفوض شرعا وقانونا، لأنه يتم بإجبار الفتاة على الزواج بدون أخذ رأيها، مؤكدة أن هذا الأمر يرفضه الإسلام، ووصفت زواج الأطفال من مسنين عرب أو مصريين بأنه كارثة أخلاقيه ووطنية بكل المقاييس. وطالبت الحكومة والقائمين على سلطة التشريع فى الدولة بأن يضعوا قوانين تعاقب والد وأم هؤلاء الفتيات، لتفريطهم فى كرامة وعرض بناتهم، الأمر الذى يردعهما عن هذا الفعل المشين، إضافة إلى تشديد العقوبة على كل الأطراف المتورطة فى هذا السلوك الذى يرفضه الدين. وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية إنشاد عز الدين، إن زواج القاصرات دعارة مقننة، وأن معظم الأسر الريفية تقدم عليه لأسباب اقتصادية واجتماعية.



معلمات رياض الأطفال نهر جديد من الإبداع يروى أطفال مصر



بالرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها مصر من صراعات سياسية وأعمال عنف وارهاب , الا أن معلمات رياض الاطفال وخصوصاً بمنطقة مصر القديمة أصروا على أن يخرجن أطفال الروضات من هذه الدائرة المظلمة الى حياة جديدة تشرق فيها شمس الابداع بعيداً عن الحياة التى تملىء كل جوانبها معانى الخوف والفزع وألوان  الدماء , فالان يعيش الطفل المصرى فى دائرة من الصراع بين طفولته وبين الاحداث السياسية اليومية التى لا تحمل اليه الى معانى الحزن والآسى , معانى لا ترغبها نفسه ولكن تفرض عليه كالماء والهواء ولكن من رحمة الله بالطفل المصرى ان رزقه الله بمعلمات يجتهدن من أجله بالرغم من عجز الميزانية التى تنفق من أجل توصيل المعلومة للطفل بواسطة وسائل تدخل بها المعلمة الى داخل عالم الطفل الخاص والتى تعد بمثابة العصاالسحرية التى تجذب الطفل الى العلم بطريقة مشوقة وسلسة ,الا ان المعلمات استطعن ان يبتكرنا وسائل من البيئة واستطعن ان يوصلن جميع أنواع العلوم والفنون والمفاهيم الصعبة والسلوكيات الايجابية عبر وسائل قمن بصنعها من مخلفات البيئة كما رأينا عبر زياتنا لمعارض مدارس مصر القديمة تحت اشراف الموجه الاستاذة هبة حشيش ومديرة رياض الاطفال الاستاذة ماجدة 
الاستاذة هبة حشيش الموجهة مع سها البغدادى من صوت العرب 
صورة: ‏استازتنا الجميلة التى شرفتنا فى معرضنا ابله ماجدة ممتاز
افتقدناااااااااااااااااااااااكى جدا وربنا يوفقك فى حياتك
نورتينا وكنا سعداء جدا بيكى بينا ودايما معانا زى ماعودتينا ...........................................سندنا‏

الاستاذة علا والاستاذة شيماء