الأربعاء، 10 ديسمبر، 2014

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العربية تدشن حملة لتعديل النظام الأساسي لمحكمة حقوق الانسان


دشنت إئتلاف محكمة حقوق الإنسان العربية حملتهم الشعبية للمطالبة بادخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي الذي اقترحته جامعة الدول العربية تنفيذا لطلب ملك البحرين سمو الأمير حمد بن عيسى الذي اقترح أنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية بعد تقرير بسيوني الشهير الذي حقق بأعمال العنف التي جرت في البحرين بما يُعرف بأحداث دوار الؤلؤة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين على أثر فض اعتصامهم بالدوار ، هذا ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور" نبيل العربي" النظام الاساسي لمؤتمر القمة العربية التي ستُعقد في شهر مارس القادم بجمهورية تونس ، الذي تم صياغته من قبل خبراء قانونيين في جامعة الدول العربية واعترضت عليه مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية العربية ، هذا وقد عُقد في وقت سابق من الشهر الماضي في القاهرة مؤتمراً عربياً ضم عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية العربية وأصدروا إعلان القاهرة بينوا فيه المثالب والمأخذ على النظام الاساسي ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "لايحق لأي مواطن عربي اللجوء للمحكمة إلا عن طريق دولته" ، وهذه المادة بحد ذاتها تنسف كل حق يمكن أن يتمتع به المواطن العربي ، لذلك قامت تلك المنظمات الإنسانية بحملة جمع تواقيع عربية وستقدمونها للأمين العام لجامعة الدول العربية قُبيل أنعقاد مؤتمر القمة العربية ، هذا وسوف تقوم تلك المؤسسات والمنظمات العربية الحقوقية بعقد مؤتمر موازي لمؤتمر القمة العربية بتونس بشهر مارس القادم ستقر به التعديلات التي تم ادخالها على النظام الاساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية ومن ثم يتفوم تلك المؤسسات بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية بتونس وتسلمه النسخة المعدلة والتي تلبي احتياجات المواطن العربي وتتوافق مع الشرائع والأتفاقيات الدولية ذات الصلة وقد علمت الأن بأن النشطاء الحقوقيين العرب سيعقدون مؤتمرا صحفيا دوليا يتحدثون به عن اهمية التعديلات التي ادخلوها على النظام الأساسي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق