الأحد، 16 نوفمبر، 2014

"أنور الرشيد "يطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المحامى "وليد أبو الخير"


طالب رئيس منظمات المجتمع لدول رعاية الخليج الأستاذ أنور الرشيد بالافراج عن المحامى والحقوقى "وليد أبو الخير "لانه معتقل رأى سياسى  وليس خارج عن القانون او مخالف للشرائع الدينية 
كما أفادت منظمة العفو الدولة بأن الحكم ضد أبو الخير "دليل مخيف" على أن قانون الإرهاب سيستخدم لقمع المعارضين السياسيين.​وكانت منظمات حقوقية عديدة منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية طالبت السلطات السعودية مرارا بفض المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأصدر "مرصد حقوق الإنسان في السعودية" الذي يرأسه أبوالخير، بيانا الاثنين انتقد فيه إغفال وكالة الأنباء السعودية عند نشرها خبر صدور الحكم وتعميمه على الصحف في "خطوة نادرة" على حد قوله، ذكر اعتراض أبو الخير على شرعية المحاكمة ورفضه استلام صكها أو تقديم لائحة اعتراضية.
وقال المرصد إن الهدف من ذلك هو "التغطية على العوار الكبير الذي اعترى المحاكمة".

وأعربت الولايات المتحدة بدورها عن انزعاجها من الحكم الصادر ضد أبو الخير.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وضعية الناشط الحقوقي أبو الخير ستدرج في تقرير حقوق الإنسان حول السعودية.
وجددت واشنطن نداءها الدائم للحكومة السعودية لاحترام معايير حقوق الإنسان الدولية.
وفي شباط/فبراير الماضي، انتقد وزير الخارجية جون كيري خلال تقديمه للتقرير السنوي لحقوق الإنسان عبر العالم استهداف الحقوقيين والقادة الليبراليين في السعودية.
وقالت سمر بدوي زوجة أبو الخير  إن المحكمة "ضربت عرض الحائط بمعايير حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها السعودية".
وتساءلت زوجة أبو الخير عن "الإرهاب" الذي ارتكبه أبو الخير ليكون أول ناشط سياسي يحاكم بموجب قانون الإرهاب.
وقالت إن زوجها لم يدع إلى إسقاط النظام أو القيام بأعمال عنف بل يمارس نشاطه الحقوقي بشكل سلمي، والمشكلة، حسب تعبيرها، هي في الحكومة السعودية "غير المستعدة" للإصلاح السياسي.
وتنحصر مطالب أبو الخير، حسب بدوي، في إقامة "ملكية دستورية وبرلمان منتخب وإصلاح نظام الحكم".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق