"قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت، على ما يبدو، بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينا في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق"، جاءت هذه الاتهامات في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، وقالت المنظمة أنها وثقت "خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 حزيران/يونيو في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى (شرق)، وراوة في غرب محافظة الأنبار(غرب)".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه في كل هجمة، أفادت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسئولي الحكومة، أن جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من مليشيات شيعية موالية للحكومة أو تشكيلات من الثلاثة، قامت بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريبا، كما أشار البيان إلى أنه "في حالة واحدة قام القتلة أيضا بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين"، مؤكدة أن "السجناء المقتولين من السنّة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون الـ18 من العمر".
هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أن "عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمثل أدلة على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويبدو أنها تمت انتقاما من فظاعات (تنظيم) داعش" الذي قام "بإعدام عشرات الجنود الأسرى وأفراد المليشيات الشيعية وأعضاء الأقليات الدينية الشيعية ميدانيا دون محاكمات في المناطق" الخاضعة لسيطرته.
وطالبت المنظمة بفتح "تحقيق دولي في المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها".
وطالبت المنظمة بفتح "تحقيق دولي في المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق