الأحد، 15 يونيو، 2014

هل ستدرج هيئة علماء اليمن او الشيخ الزنداني ضمن الجهات المعرقلة للتسوية السياسية في اليمن ؟؟

بقلم / الدكتور محمد علي السقاف كتبت في 20 / فبراير /2014 مقالا بعنوان " دعوا اليمن قبل الجنوب تحمل مسؤولية إفشال مخرجات الحوار الوطني " امام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي و الامم المتحدة بدلا من إلصاق الفشل علي الحــــــــــراك الجنوبي الذي طالما يقدم خدمات مجانية للطرف الاخر وقد قدمت أسباب كثيرة وأمثلة عديدة ان النخب الحاكمة في اليمن لم تقبل مخرجات الحوار الا مضطرة لان الكثير من شروطه ستؤدي الي استبعاد اغلب النخب السياسية اليمنية العاملة في الساحة السياسية من تهميش دور القبيلة والمؤسستين العسكرية والأمنية في تقلد المناصب القيادية في الدولة واشتراط المؤهلات الجامعية لتبؤ تلك المناصب وبالأمس صدر بيان هيئة علماء اليمن المنعقد بقاعة.المؤتمرات بجامعة الإيمان بصنعاء برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الأ يمان ورئيس الهيئة وذلك لتحديد موقف الهيئة من صياغة الدستور الجديد لليمن . وانعقد المؤتمر المذكور تحت شعار " القرأن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل" وأشارت المواقع الإخبارية ان بيان العلماء وقع عليه اكثر من 300 عالم من علماء اليمن لو أردنا تلخيص بيان العلماء الأجلاء فهو باختصار يلغي وينسف كثيراً من بنود مخرجات الحوار.الهادفة الي تأسيس الدولة المد نية في اليمن وسيادة القانون والمواطنة المتساوية وتلبيسهابرداء الدين بمفهومهم وتفسيراتهم الخاصة لمبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وجاءت مطالب العلماء كالآتي. اولا- الحفاظ علي النصوص المقررة في الدستور النافذ ---------------------------------------------- ان يتم الحفاظ علي نص المادة الثالثة من الدستور القاضية بأعتبار " الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات " امر مفهوم ولكن ولكن ان يقول البيان انه يرفض اي تشريعات دستورية او قانونية او اتفاقيات دولية فهذه مغالطة لان الدستور النافذ نفسه ينص. في المادة (6 ) " تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان ... وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وأضاف البيان شرطا. تعجيزيا جديداالي المادة الثالثة أعلاه بان يضاف اليها عبارة ( وكل ما يخالفها فهو باطل وأنها نافذة بذاتها غير. قابلة للتصويت أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء مهما كانت الظروف ) ؟؟ البند 4) النص في الدستور علي التزام الدولة اليمنية بالإعلان الإسلامي لحقوق الاسلام ... يا سبحان الله السعودية ودول جامعة الدول العربية في اعلان حقوق الانسان الصادر من الجامعة يشبه في أمور كثيرة الأعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السادسة من الدستور النافذ أقر عمل الدولة به البند 6) رفض اي نص دستوري أو قانوني يستهدف إلغاء الأحكام الشرعية التي تخص الرجال بأحكام وتخص المرأة بأحكام اخري ... فلا يجوز التذرع الي ذلك تحت أي مسمي سواء تحت مسمي المواطنة المتساوية او تحت غطاء عدم التمييز بين المواطنين علي أساس المعتقد أو الجنس البند 10) ينبه العلماء ان التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه لا يجوز اطلاقه علي اي مسلم بغير حق كما لا يجوز إنكاره ان كان بحق سواء في الوسط السياسي او غيره ؟؟؟؟ البند 13 ) ... رفض اي نص دستوري او قانوني ينص علي تجريم الخطاب الديني في الشؤون السياسية والعامة أو تجريم قيام أي حزب علي أساس ديني او قيام هيئات او منظمات علي أساس ديني ثانيا- 1- الإيفاء علي النص الدستوري النافذ الذي يجرم تسليم اي مواطن يمني لأي جهة اجنبية بإطلاق مهما كانت تهمته ومحاكمة أي متهم امام القضاء الشرعي اليمني .. ورفض التوقيع علي علي نظام روما المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية ٣) الحفاظ علي نص المادة الدستورية التي تقرر ان الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس ورفض. اي مساس بها ( هذه المادة هي في الأصل احد مواد دستور عام 1970 للجمهورية العربية اليمنية والتي أضيفت الي دستور 1994بعد حرب 1994 الذي الغي دستور الوحدة وهذا خلافا لاتفاقية الوحدة وتعطي هذه المادة مرجعية دستورية للحرب خارج اليمن في العراق وأفغانستان ... الخ ذلك لانها. تفرض علي المواطن الدفاع عن الدين ثم الوطن ثالثا- 4) منع تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات لأن الشريعة الاسلامية تجعل ذلك من اختصاص الرجال خامسا-حق الشعب اليمني في اختيار حكامه ورفض اي مصادرة لهذا الحق سواء عبر الكوات النسائية أومأ يسمي بالديمقراطية التشاركية او التمثيل الفئوي من الواضح في هذا المطلب المخالف بتخصيص كوتا6 30 في المائة للنساء وال50في المائة من مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولي للجنوب. ثلاثة عشر - الحفاظ علي القبيلة وقيمها وأعرافها ورفض اي نص دستوري يستهدفها او يهمش دورها وفي الأخير طالب العلماء من دولة عدة أمور منها حل أزمة المشتقات النفطية واستمرار الدعم الحكومي لها في التوقيت لصدور البيان يشتم منه تعزيز موقف الرئيس السابق في مواجهة السلطة الشرعية وينحو يومين من قول السلطة وجود مؤامرة انقلابية ضدها ويذكر هذا البيان ازدواجية موقف حزب الإصلاح بين مواقفها الرسمية بتوقيعها علي مخرجات الحوار وفي الوقت نفسه عدم تحديد موقفها من الشيخ الزنداني احد قيادتها البارزين ويذكر البيان الحملة التي شنها الإصلاح مع شيوخ القبائل في مرحلة الاستفتاء علي دستور الوحدة في مايو ١٩٩١ بانه يعارض الشريعة الاسلامية والآن في نفس إطار أعداد الدستور الجديد يشنون الحملة نفسها ويعارضون حقوق المرأة والمواطنة المتساوية الفارق الان ان مخرجات الحوار تستند الي المبادرة. الخليجية المدعومة من المجتمع الدولي وسي لاحظ الكثيرون في بعض بنود البيان لا يدافع عن النظام السابق فحسب بل أيضاً يدافع الشيخ الزنداني عن نفسه تحت حجة عدم تسليم اي مواطن يمني لجهة او دولة اجنبية وهو كما هو معروف من المطلوبين من الامم المتحدة والولايات المتحدة للرد علي التهم الموجهة له بدعم. وتمويل الإرهاب القاعدي ومن يقرأ النصوص الواردة في البيان كثير من مفرداتها هي نفس مفردات أدبيات القاعدة في الخلاصة ----------- السؤال المطروح الان هل مضمون البيان وما جاء فيه من نسف بنود مخرجات الحوار الي تحريض المواطنين في الدفاع هما جاء فيه الا يعتبر كل ذلك من الأمور المؤدية الي عرقلة التسوية السياسية في اليمن علي مبعوث الامم المتحدة وعلي لجنة العقوبات الأممية المتواجدة في اليمن حاليا دراسة وتحليل. بيان العلماء هل يقع تحت طائلة بنود قرار مجلس الامن الدولي رقم2140 لعام 2014. ام لا ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق