حقوقيون ينتقدون قانون إهانة ثورة 17 فبراير
أثار القانون رقم (5) لسنة 2014، الذي أصدره المؤتمر الوطني، الأربعاء الماضي، بعض ردود الفعل الغاضبة بين صفوف الحقوقيين وأساتذة القانون.
إذ اعتبرت عضو لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام، أسماء سرّيبة، أن القانون أُقرّ على الرغم من اعتراض لجنة حقوق الإنسان عليه، واصفة صياغته بـ”الفضفاضة” و”غير الواضحة”، التي قد تستخدم لتقييد حرية الآخرين.
وانتقدت أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان هناء القلال القانون باعتباره مخالفًا للإعلان الدستوري، كما أكدت أنه يهدف إلى خلق ديكتاتورية جديدة، ويعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير.
وأضافت في تصريحات لـ”بوابة الوسط” أن تصرفات أعضاء المؤتمر “غير لائقة”، و”خيانتهم للأمانة” هي السبب المباشر في تعرضهم للنقد اللاذع من قبل الجميع. من جانبه، دافع عضو المؤتمر الوطني محمد الكيلاني عن القانون قائلاً: “إن القانون لا يمثل أي انتهاك للحقوق أو الحريات، وإنه جاء لحماية ثورة فبراير، التي تفتقر لقوانين تردع المعتدين عليها لفظيًا وتحمي أعضاء المؤتمر من الإهانات التي يتعرضون لها يوميًا في الشارع الليبي”.
ويأتي هذا القانون بعد إقرار المؤتمر لقوانين وصفتها مؤسسات دولية وحقوقية بالمتشددة، والمنتهكة لحقوق الإنسان، وآخرها القانون القاضي بإيقاف بث المحطات الإذاعية التي تهدد ثورة فبراير. وينص القانون على سجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسًا بثورة 17 فبراير، أو يقدم على إهانة أحد أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. (بوابة الوسط)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق