أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الأنبار، في أعقاب توترات أمنية تعيشها المحافظة بعد عملية عسكرية، اعتقل خلالها النائب السابق أحمد العلواني، وقتل شقيقه علي سليمان.
وفرضت أجهزة الأمن حظر تجوال في مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار، وكثفت انتشارها خشية أي تصعيد في أعقاب تشييع جثمان شقيق العلواني.
واعتقلت قوات الأمن صباح السبت، العلواني، أحد أبرز الداعمين للاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأنبار، بعد عملية عسكرية كبيرة تم خلالها اقتحام منطقة البوعلوان وسط الرمادي، واشتباكات أدت إلى مقتل شقيق النائب، وعدد من أفراد الأمن.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، فإن القوة التي اقتحمت منطقة البوعلوان، تألفت من 150 مدرعة و3 مروحيات.
واشتبكت قوات الأمن مع مسلحين من عائلة العلواني وبعض من أفراد حمايته، مما أدى إلى مقتل شقيقه وعدد من قوات الأمن، وإصابة عدد آخر بينهم نساء وأطفال.
وحسب مراسلنا، وقع الاشتباك لاعتقاد حراس العلواني أن القوة الأمنية القادمة تابعة لتنظيم القاعدة، حيث اعتاد مسلحون تابعون للقاعدة القيام بهجمات مماثلة مرتدين زيا عسكريا.
ويشهد الطريق السريع قرب الرمادي منذ عام اعتصاما مناهضا لرئيس الحكومة نوري المالكي، يطالبه بالاستقالة من منصبه، ويعتبر العلواني داعما بارزا لهذا الاعتصام وأحد أهم المتحدثين من على منابره.
وكان المالكي اعتبر الأحد الماضي أن ساحة الاعتصام في الأنبار تحولت إلى "مقر لتنظيم القاعدة"، مانحا المعتصمين فيها "فترة قليلة جدا" للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها.
وجاءت تحذيرات المالكي غداة مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش مع 4 ضباط آخرين و10 جنود، خلال اقتحامهم معسكرا لتنظيم القاعدة في غرب محافظة الأنبار، التي تشهد منذ ذلك الحين عمليات عسكرية تستهدف معسكرات للقاعدة.
يذكر أن البلاد تشهد موجة عنف متصاعدة على مدار الأشهر الماضية، قتل خلالها الآلاف في تفجيرات بسيارات مفخخة أو هجمات انتحارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق