حسام المصرى يكتب
سيادة المحافظ ارحم مصر - -- ليس كل ما يطلبه الشباب سيناله فورا اجيال كثيره كافحت بدمائها حتي وصلنا الي ما نحن فيه الان علينا إكمال المسيره ولكن هل اعتمد محافظ القاهرة فى قراره تخصيص 20 فدان من حديقة الفسطاط للتظاهر بدون اخطار طبقا للمادة 15 لقانون التظاهر على هذه المادة دون النظر الى المادة 14 من قانون التظاهر هل البوابة الحديدة التى ستحدد بها ال20 فدان والمسموح الدخول بدون رسوم ستحمى باقى حديقة الفسطاط ال230 فدان الباقيين رغم المشاكل التى تعانى منها حديقة الفسطاط فى جميع المناسبات والذى يقع العبأ على الشرطة التى تتحمل جميع الاعباء فى كل المناسبات هل هذا عبأ جديد على الشرطة فحديقة الفسطاط محيطة بعزبة ابو قرن وعزبة خيرالله وايواءات عين الصيرة ويسكن بهم الكثير من الخارجيين على القانون وقد عانت حديقة الفسطاط من البلطجة عليها فى الفترة الماضية كثير من هؤلاء الناس والتظاهرات حتى لوكانت الحديقة تهدد جهات حكومية بجوارها منهم حى مصر القديمة الذى سرق عدة مرات بواسطة الخارجيين عن القانون وامامها المرور وصرخ فى برنامج محمود سعد بالامس رئيس رئيس ادارة الوثائق خوفا من الحريق ونحن لانعترف بتظاهر سلمى فى هذه الايام ناهيك عن اذا حدثت اى ازمة سيعطل طريق صلاح سالم واردت ان اقول ان هذا القانون كان ولابد ان يطبق فى مصر لاسيما وان هذه الحقبه قد انتشر فيها مايهدد امن وسلامه مصر ويعرض الناس الى الخطر والايذاء والتعدى على حقوق الناس وتعطيل المرافق العامه وان كنت احىى من وضع ها القانون وان كان لابد من ان يطبق على من يقطع الطرق من البلطجيه ويروعوا المواطنين صدر القانون من اجل الحد من فوضويتهم وتخريبهم في هذا الوطن العزيز الغالي من يقوم بالتخريب لبضعة دقائق يحسب كم تكلف ما خربه من مال وجهد - وكم من السنوات استغرقها بناءه - وكم من المال والجهد والوقت يلزم لنعود كما بدأنا --اننا نتساءل : أين العقل فيما نفعله ----- وكم سنتكلف. لكي نبدأ مسيرتنا الي الامام -- ومع ان الزمن لا يمهل - والمنافسة بين الدول لا ترحم ولا يوجد في أمريكا. ولا في اي دوله أوربيه متقدمة اي احد علي الإطلاق ممكن ان ينضم الي تجمع من البشر - مهما كان محدودا - الا بعد اخطار السلطة المحليه -- ولهذا فإننا نراهم يحيطون التجمع ويحرسونهم - فهل تاهلنا نحن لمثل هذه الأعراف والشكل الحضاري -- ام اننا ما زلنا نخلط بين الحرية التي نريدها - والغوغائيه حمانا الله من شرورها ..... قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر. المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً أمام المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. المادة 15 تمنح إمكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفاً، ويصدر المحافظ المختص تحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى فيها عن الرأى، وذلك دون التقيد بالإخطار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق