إسرائيل تطالب مصر بـ 4.7 مليار دولار تعويضات عن توقف تصدير الغاز لها فى 2011.. إجراءات التحكيم الدولية تبدأ فى يناير المقبل بباريس.. وتل أبيب تتوعد بعدم التنازل عن التعويض..
رئيس الوزراء الكندي السابق يمثل تل أبيب في مقاضاة المصريين بباريس يناير القادم طالبت شركة كهرباء إسرائيل ـ الموقعة على اتفاقية الغاز الملغاة مع مصر ـ شركة الغاز المصري بـ 4.7 مليار دولار تعويضًا عن توقف ضخ الغاز بدءًا من فبراير 2011، بسبب التفجيرات التي تعرض لها الخط الناقل للغاز. وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، إن الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة الإسرائيلية سيتم فحصها في باريس في يناير القادم، موضحة أن الشركة المذكورة طالبت بتعويضات تقدر بـ 4.7 مليار دولار من شركة الغاز المصري"ايجاس" ومن شركة غاز شرق المتوسط "إي إم جي". وأضافت أن يفتاح رون طال رئيس شركة كهرباء إسرائيل التقى الخميس الماضي مع رئيس الوزراء الكندي السابق بريان ملروني، الذي يترأس المكتب الكندي للمحاماة (فلوبرايت نوتريون روز)"، لافتا إلى أن "هذا المكتب تم اختياره كي يمثل شركة الكهرباء الإسرائيلية في مقاضاة المصريين". وأوضحت أنه خلال اللقاء تواجد ايلي جليقمان مدير عام شركة الكهرباء والمحامي دود يهف المستشار القضائي للشركة، مضيفة أن اللقاء شهد مناقشة وفحص استعداد كهرباء إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الأدلة بشأن عملية التحكيم الدولي والتي ستجرى في يناير بباريس". وكانت القاهرة قد ألغت في أبريل 2012 اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وقالت الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) وقتها إن "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم إلغاؤه لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق