اعدم العراق 42 شخصا، من بينهم امرأة، لإدانتهم بالقتل الجماعي وغيرها من التهم "الارهابية"، حسبما قالت وزارة العدل العراقية والامم المتحدة اثر زيادة العنف الطائفي.
وقالت بعثة الامم المتحدة إلى العراق إنها قلقة بشأن عمليات الاعدام، التي جرت يومي الاربعاء والخميس، وقالت منظمة العفو الدولية إن أنباء الاعدام "مقلقة للغاية".
ودعت المنظمتان بغداد الى إيقاف عمليات الاعدام، التي تقول منظمات حقوقية إن السلطات العراقية تستخدمها بزيادة مضطردة في السنوات الاخيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم تنفيذ 68 حكم اعدام عام 2011.
ويمثل الـ 42 الذين أعدموا شنقا ثلث العدد الاجمالي للذين اعدموا في العراق عام 2012، الذي جاءت فيه العراق في الترتيب الثالث للدول التي نفذت حكم الاعدام بعد الصين وإيران.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في بيان "اثبتت ادانة المجرمين في جرائم ارهاب ادت الى مقتل العشرات من المواطنين الابرياء وغيرها من الجرائم التي تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلاد واشاعة الفوضى والذعر بين الناس".
وقتل اكثر من ستة آلاف شخص في هجمات في مختلف ارجاء العراق العام الحالي، حيث زادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة سنية تابعة للقاعدة.
وبعد غزو العراق عام 2003، علقت السلطة المؤقتة العمل بعقوبة الاعدام، قائلة إنها كانت تستخدم كوسيلة للقمع من قبل نظام صدام حسين.
ولكن بعد زيادة العنف الطائفي في البلاد عام 2005، اعادت العراق تنفيذ عقوبة الاعدام لمرتكبي "الاعمال الارهابية"، وللذين يحرضون عليها ويمولونها والذين يمكنون آخرين من ارتكابها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق