الاصلاح اليمنى يمول إخوان مصر بالجهاديين والسلاح

أفاد مصدر امني يمني ان التحقيقات الجارية حول صفقات الأسلحة المستوردة إلى اليمن والتي تم القبض عليها  مؤخراً كانت  تتبع حزب الإصلاح اليمني  .

وأشار المصدر ان التحقيقات توصلت إلى دلائل مؤكده تثبت تورط بنك " سبأ " اليمني الذي يملكه حميد الأحمر في تمويل هذه الصفقات وكذلك صفقات أخرى مشبوهة وقد ثبت ان قيمة الأسلحة كانت تتحول من بنك "سباء" الى شركات في الخارج لتسليمها تحت بنود فواتير أغذية ومستلزمات أخرى 

مرسى وحميد الاحمر بقصر الرئاسة بمصر

.

وأضاف المصدر ان التحقيقات في نهايتها وان هناك دلائل أخرى كشفتها التحقيقات تشير تورط بنك " سبأ " في عمليات غسيل أموال دولية كبيرة مما لها من تداعيات قد تؤثر على مستقبل هذا البنك  .

وأضاف با القول ان التحقيقات كشفت  أن بنك "سباء اليمني " لعب دور هام في عمليات تحويل الأموال لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ويعتبر عامل مساعدة ومغذي  هام لجماعة الإخوان وبعض الجماعات الدينية في الدول العربية ويمتلك شبكه دولية خبيرة في عمليات الدعم والتمرير ..

وأكدا لمصدر أن وحدة مراقبة غسيل الأموال في البنك المركزي تعمل حالياً على جمع المعلومات والقيام بالتحريات بهدف التوصل لمعرفة الطريقة التي تتم في عملية غسيل الأموال ،وهو مايتسبب في أثار كارثيه على اليمن أقلها استنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية .

هذا وقد صدر تقرير سابق عن وزارة الخزانة الأمريكية يتهم اليمن بأنها أصبحت مركزاً مهماً لغسيل الأموال , وكان فريق أمريكي مكون من سبعة أشخاص من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارتي العدل والخزانة الأمريكية قد زار اليمن ..

الجدير بالذكر ان صحيفة "الوسط اليمنية " نشرت في وقت سابق خبر تؤكد فيه بأن هناك بنوك يمنية أربعة لم تشير الى أسماءها متورطة بعملية غسيل للأموال بطريقة احتيالية محترفة .

من جانب آخر أكدت مصادر قانونية واقتصادية " لشبام نيوز " ان القوانين اليمنية تحرم غسيل الأموال وان ثبوت هذه الأعمال قد تعرض بنك سبأ اليمني لعقوبات محلية ودولية تعرضه في الحد الادنا الى إعلان الإفلاس .

وفي الوقت الذي صدر قانون غسل الأموال العام 2003م في اليمن ، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تحد من الظاهرة حسب قول موقع "الخبر" اليمني ، والذي أضاف بأنه لم يتم إحباط اي جريمة غسل أموال على مدى 7 سنوات من تطبيق القانون وإنشاء وحدات خاصة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، ووحدات أخرى إلا أن مخرجات الإجراءات الرقابية على القطاع المالي لم تتعدّ الاشتباه بغسل أموال، حيث سجلت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني في العام 2010م ( 34) بلاغاً بالاشتباه، وسجل العام 2011م (29) بلاغاً بالاشتباه ورغم تلقي وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي (105) بلاغات بنسبة ارتفاع 300% عن العام الماضي، إلا أنه لم يتم إثبات جريمة غسل أموال وإحالتها إلى الجهات المختصة حتى اللحظة.