طارق عرفة يكتب :السقوط الدستورى الثانى لدولة الإخوان

بخصوص حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالامس .....عنه اتحدث ........ليس صحيحا ان الحكم حبرا على ورق وانما الحكم صادف عين الحقيقه فى ضوء ماراته المحكمه الدستوريه العليا وهو اذا كان لى ان اجتهد فهو ينطوى على لاتى بيانه :
1- ان مجلس الشورى الان هو مجلس استثنائى ليس من حقه ممارسه نشاط التشريع الى على سبيل الضروره والضروره تقدر بقدرها وقدرها فى هذا المقام هو سن قوانين الانتخابات
2- ان التاريخ سيسجل باحرف من نور ان اللجنه التاسيسيه كانت غير قانونيه بالبته واذا كان بجاتو قال ان العوار القانونى قد زال بعد اقرار الدستور الجديد فاننى ارد عليه ولكن العوار التاريخى سيظل موجودا دائما وابدا وسيسجل فقهاء البحث الدستورى انها كانت افتئات على الشرعية القانونيه الحقه ....سجل ايها التاريخ
3- اذا كان الوزير بجاتو قال هو وفرعئولوز الاخوان ان الجمعيه التاسيسيه من الشعب والشعب هو اقوى المؤسسات وهو النبع فهذا مردود عليهما ان وصمة العار تلحق القرار الادارى الباطل باختيار نوعية وتشكيل اعضاء التاسيسيه لان الدستور له متخصصين فيه لابد وان يمثلوا الاغلبيه التى ستسنه ولا مانع من وجود خمسة وعشرين ببالمئه من عوام الناس 
......عفوا ....ليس من حقهم ان يعلنوا انهم يمتلكون ناصية القانون او انهم يفقهون فى الدستور ....انهم ليسوا بفقهاء وانما هم المتفيقهين .....هؤلاء المتفيقيهين هم الذين جعلونا فى موقف قانونى مفاده الاتى
أ- نائب عام باطل بطلانا مطلقا وحكم بطلانه مشمول بالنفاذ
ب- لاول مره فى التاريخ العالمى والداخلى تقوم احد المحاكم بتغريم النائب العام الباطل اثنتى عشره الف جنيه لاساءه استعمال حق التقاضى وبالطبع فان معاليه لن يسدد بنفسه تلك الاموال من جيبه الخاص ....الا يعد ذلك جريمة اهدار للمال العام يامعالى المستشار النائب العام
ج- ان الجمعيه التاسيسيه باطله بطلانا مطلق وهى التى شرعت الدستور ....اعظم دستور فى العالم كما يقول البلهاء
د- ان مجلس الشورى باطل فى حدود الثلث وليس من حقه سن التشريعات الا التشريعات المتعلقه بحالة الضروره وكما قلنا ان البعض من الفقهاء قال ان الضروره تقدر بقدرها وقدرها فى هذا المقام هو سن قوانين الانتخاابات التى تمهد لقيام مجلس النواب ومن ثم ومن جماع ماتقدم فحكم الدستوريه ليس حبرا على ورق الا فى نطاق البلطجه القانونيه ...
.....بقيت فى النهاية كلمة .....لم يدر فى خلدى يوما اننى سارى الانحطاط القانونى والتشريعى واللائحى والدستورى .......نعم ان القانون فى اجازه اتمنى الا تطول .....تحياتى دائما ............طارق عرفة المحامى بالنقض