ضربت البطالة في اليونان رقما قياسيا جديدا ووصلت إلى 27.2% في الشهر الأول من العام الجاري، ما يتجاوز ضعف متوسط البطالة في منطقة اليورو التي وصلت إلى 12%. وتظهر تداعيات أزمة الديون السيادية جلية في سوق العمل مدفوعة بالإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة والتي تتمثل في برنامج تقليص عجز الميزانية الذي اشترطه المقرضون الدوليون بهدف حماية البلد من العجز عن السداد وضمان تمويل الترويكا، الأمر الذي انعكس على سوق العمل اليوناني بإفلاس الشركات وتقليص واسع في عدد العمال. ويتوقع المحللون استمرار الركود العام الحالي وللسنة الخامسة على التوالي وتقلص إجمالي الناتج المحلي في اليونان بـ4.5%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق